إطلالة على دراسة أصدرها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بعنوان "مجتمع الاشتباه الدائم، موجز عن تاريخ تنافر وتكامل الدولة البوليسية ودولة القانون في مصر". تغطي الفترة منذ نشأة الدولة الحديثة في عهد محمد علي وحتى عهد حسني مبارك.

تخبرنا الأرقام الحكومية في مصر أن نسبة السكان تحت خط الفقر في 2013 كانت 26.3%، زادت إلى 27.8% عام 2015، ثم قفزت إلى 32.5% بنهاية عام 2017، في انعكاسٍ مباشر لخطة "الإصلاح الاقتصادي" التي أشرف عليها البنك الدولي.

ترى السلطة المصرية أي تنظيم مجتمعي خطرأ بحد ذاته، حتى لو كان لشبابٍ يشجّعون الكرة. ولذا لا يمكن السماح بأن يكون الأبطال هم الفتيات الشجاعات المتحرّرات، بل الأبطال هم الذين تفضلهم السلطة، ولهم صفات أخرى.

من المنطقي طرح تخوّفات حول استخدام آلية شهادة مجهلة "من مصدر مجهول لناشر مجهول" لإطلاق حملاتٍ ظالمة. ولكن يجب وضع ذلك في سياق أن هذا التخوف هو الاحتمال الأقل، وقد شهدنا محليا وعالميا كيف أن الغالبية الساحقة من الادّعاءات يثبت صدقها لاحقا.

ثمة تشابهات أيضا بين التطبيعيْن، المصري القديم والإماراتي الجديد، فكلاهما يأتي فوقيا، عبر حكومات غير منتخبة. ولكن هنا لا يجب إغفال أن محاربة إسرائيل جاءت على أيدي حكومات استبدادية أيضا، وبلا آليات محاسبة شعبية لنتائج هذه الحروب.

تقدّم الإمارات وغيرها دعما لتيارات إسلامية محلية في مصر، وكذلك إقليميا بهدف تقديم بديل للإسلام السياسي الحركي بصورته الإخوانية بشكل رئيسي. ويحمل هذا "البديل الإسلامي الحكومي" ثلاثة أجنحة متناقضة: الصوفية الرسمية، والسلفية الرسمية، والتنوير الرسمي.

أتى الرئيس الفرنسي ماكرون، إلى بيروت، حاملا معه أملا في لحظة انكسار ويأس، كما حمل معه مقارنة سطحية لصالح "نظافته" مقابل تلوث النخبة الحاكمة. لذلك ليس من المنطقي المبالغة في لوم اللبنانيين الذين هللوا له في شوارعهم، ووقعوا عريضة تطالب بعودة الاستعمار!

اتخذ الرئيس التركي، أردوغان، قرار تحويل أيا صوفيا من متحف إلى مسجد، رغم أنه، حتى عهد قريب، كان يعلن مرارا رفضه خطورة ذلك على وضع المساجد في أوروبا، إلا أن تحول القضية ورقة انتخابية، خصوصا بوجه خصومه المحافظين الخارجين عن حزبه، أدّى إلى تغير الدفة.

قد يأمل معارضون مصريون أن تؤدي ضربة عسكرية ضد إثيوبيا، بشكلٍ ما، إلى زعزعة النظام، لكن التاريخ يخبرنا بالعكس. وستمثل هذه الضربة رفعا أزلياً لأسهم النظام الشعبية، نجحت أو فشلت. سيكون هذا استدعاءً للحظة شحن قومي هائلة، تشبه العدوان الثلاثي في 1956.

60 مليار دولار هي إجمالي دفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال 30 عاماً، وهي تعود لشركات سعودية وإماراتية وبريطانية وكويتية وهولندية وأيضا "جزر الكايمان! ما السبب؟ يزول العجب إذا عُرف السبب غير المطروق: الملاذات الضريبية.