توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك لئومي، ثاني أكبر بنك في إسرائيل. أتى ضمن أهداف مذكرة التفاهم بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، يتناقض مع دور المصارف الإسلامية في خدمة مصالح الدول الإسلامية

منذ مجيء السيسي إلى السلطة في يوليو/ تموز 2013، عبر انقلاب عسكري، والملاحظ أن هناك اتجاها لإخفاء البيانات الاقتصادية المتعلقة بأداء الحكومة، ومؤسسات الدولة بشكل عام، خاصة داخل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كورونا هي الأزمة الأحدث والأخطر التي حلت على العالم، وتركت الجميع في سيناريوهات مفتوحة للمواجهة، سواء على صعيد الكلفة المالية، أو الخسائر البشرية، ومن نجح في تحجيم الموجة الأولى، يتحسب لتداعيات الموجة الثانية

رغم أن خطر فيروس كورونا ما زال قائمًا، ويفرض تبعاته الاقتصادية والاجتماعية على البلدان العربية وغيرها من دول العالم، إلا أن الدروس المستفادة من الأزمة أن الدول العربية بحاجة إلى مراجعة أوضاعها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

إن البديل أمام الصين لا يضمّ فرصاً بديلة في الأجل القصير والمتوسط، فإما أن تقبل التحدي أمام أميركا وحلفائها، وسيكون ذلك على حساب اقتصادها سلبياً، وإما أن تقبل شروط أميركا، وتتخلى عن حصة من فائضها التجاري مع أميركا.

في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد المصري بحالة من الركود، يفتتح الجيش مصنعًا جديدًا للأسمنت في بني سويف باستثمارات تزيد على مليار دولار، ويتم تصفية الشركة القومية للأسمنت.

يمكن أن يساهم مجتمع الأعمال العربي، عبر تنسيق بين مؤسساته داخل كل دولة، بالاتفاق على نسب ربح مقبولة، حتى يمكن المحافظة على الأسعار، وتوفير السلع لأكبر فترة ممكنة، واستفادة أكبر شريحة من المجتمع منها.

التغيير المرتقب في النظام الاقتصادي العالمي، بعد كورونا، قد لا يحدث في الأجل القصير، ولكن على المدى المتوسط والطويل، سوف يكون التغيير قد ظهرت ملامحه، وتسعى القوى الاقتصادية إلى بدء مرحلة جديدة من الصراع، لإثبات النفوذ، أو لتقاسم المصالح.

لا تذهب التقديرات الاقتصادية للخسائر المتوقعة من أزمة فيروس كورونا بعيدا، وعادة ما تتحدث عن الأجل القصير، كما فعل صندوق النقد الدولي، حيث وضع تقديراته بنهاية الربع الأول من 2020،

أُجبرت الحكومات العربية على تخصيص مبالغ إضافية للرعاية الصحية، واتخاذ تدابير اقتصادية لدعم القطاعات المتضررة، مثل القرارات الخاصة بتأجيل أقساط الشركات للبنوك، أو تخفيض أسعار الفائدة، لتسهيل الاقتراض للأفراد والشركات لمواجهة حالة الركود.