عبد الحافظ الصاوي

شُغلت وسائل الإعلام والمعنيون بالشأن الاقتصادي، خلال الفترة الماضية، بأسعار الذهب (المعدن الأصفر)، بعدما تجاوزت أسعاره سقف 2000 دولار للأونصة، وكان لأزمة الحرب الروسية على أوكرانيا دور كبير، فوجدنا الأفراد يتجهون لشراء الذهب، إما للمضاربة

يتابع المصريون ما يصدر بشأن الوضع الاقتصادي في بلدهم بشغف كبير، خصوصاً ما يصدر عن المؤسسات الدولية، أو وسائل الإعلام الأجنبية، سواء كانت تخص ارتفاع معدلات الدين العام، أو تراجع أرصدة النقد الأجنبي في البنوك، وتحولها لرصيد سالب على مدار الأشهر الماضية

في قرار كان متوقعاً من قبل الولايات المتحدة بشأن احتياطي أفغانستان من النقد الأجنبي، أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم 12 فبراير 2022، قراراً تنفيذياً بتجميد رصيد أموال البنك المركزي الأفغاني. 

صانع السياسة الاقتصادية في تركيا في وضع لا يُحسد عليه، ففي الوقت الذي تستمر فيه موجة التضخم، الناتجة عن انخفاض سعر العملة المحلية منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، ترتفع فيه أسعار النفط في السوق الدولية، لتزيد عن 90 دولارا للبرميل.

"مصر دولة متقدمة"، هكذا كان حلم الشباب وكل من شارك في ثورة يناير 2011، لذلك كثُرت مشاركات الجميع حول كيف تنهض مصر من دولة نامية، إلى مصاف الدول الصاعدة ثم المتقدمة.

يجب ألا تفقد تركيا ما تحقق لها من مزايا وجود قاعدة إنتاجية قوية، قادرة على المنافسة في سوق التصدير، ليصبح رهن المضاربات والعوائد الريعية. ثمة إجراءات يمكن اتخاذها للجم تدهور قيمة الليرة، فماذا في التفاصيل؟

شهد نوفمبر/تشرين الثاني 2021 مواجهة صريحة بين تحالف "أوبك بلس" والرئيس الأميركي بايدن، وراهن الجميع على حرب نفطية بينهما غير محسوبة النتائج، فلأول مرة تصمد جبهة تمثل عددًا كبيرًا من المنتجين وتفرض سياستها على السوق، وهذه الجبهة هي "أوبك بلس"

تتوالى المشكلات الاقتصادية الدولية، وتترك آثارها السلبية على الجميع، إلا أن حظ الشعوب العربية، أنها لا تمتلك حكومات قادرة على مواجهة هذه التحديات، مع استمرار النهج التقليدي، في النشاط الاقتصادي، من خلال الاعتماد على تصدير المواد الأولية

ما الذي يحدث في تركيا بشأن انهيار سعر صرف عملتها؟ سؤال يطرح نفسه على أكثر من صعيد، وبخاصة أن مؤشرات الاقتصاد الحقيقي إيجابية من حيث ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، أو الاتجاه الصعودي للصادرات السلعية، أو أداء القطاع الصناعي، أو الأداء التكنولوجي

تشهد أسعار النفط في السوق الدولية اتجاهاً صعودياً منذ يونيو/حزيران 2021، لتتجاوز سقف 85 دولاراً للبرميل، ما دعا إلى توقعات بوصول سعر برميل النفط إلى 90 دولاراً للبرميل قبل نهاية 2021.