12 أغسطس 2018
وتعرّضت المفوضية لمضايقات عدة منذ نشأتها في عام 2013، فقد حاولت السلطات ختم مقرها بالشمع الأحمر أكثر من مرة، ومصادرة الحواسيب الخاصة بها. وعلى الرغم من محاولات المفوضية التسجيل تحت مظلة القانون الحالي لتنظيم العمل الأهلي، إلا أن الجهات الأمنية رفضت طلبها. وسبق أن ألقي القبض على أحد مؤسسيها المدافع عن حقوق الإنسان أحمد عبد الله، واحتجازه لأسابيع طويلة في عام 2016، عدا عن التهديدات بحق القائمين عليها أو العاملين فيها.
وتعود قضية أمل فتحي لواقعة بث فيديو على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعربت فيه عن استيائها من واقعة تحرش من قبل موظف دولة. وبدلاً من إنصافها وفتح تحقيق حول واقعة التحرش، ألقت قوات من قسم المعادي وقطاع الأمن الوطني القبض عليها فجر 11 مايو/ أيار الماضي 2018، ومثلت للتحقيق في نيابة المعادي على ذمة القضية رقم 7991 لعام 2018 جنح المعادي، على خلفية اتهامها بإساءة استخدام وسائل الاتصالات ونشر مقطع فيديو يتضمن أخباراً كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
في الوقت نفسه، وبينما يتم التحقيق مع أمل، صدر قرار بإحالتها إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في القضية رقم 621 حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامات أخرى، هي الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات تدعو لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمداً أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة. وفي وقت ما زالت تخضع أمل للحبس الاحتياطي على ذمة قضية أمن الدولة، أحيلت القضية الأولى للمحكمة التي نظرت فيها في أولى جلساتها صباح اليوم.
والمنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومبادرة الحرية، وكومتي فور جستس، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.