قضاة المحكمة الجنائية الدولية يطالبون بمراجعة قرار أسطول غزة

أمر قضاة الاستئناف المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر مرة أخرى في رفضها فتح تحقيق رسمي في هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلية عام 2010 على أسطول المساعدات المتجه إلى قطاع غزة.

وأمرت رئيسة المحكمة سولومي بوسا، اليوم الإثنين، المدعية العامة فاتو بنسودة باتخاذ قرار ما إذا كانت ستفتح تحقيقاً رسمياً بحلول 2 ديسمبر/كانون الأول. ويشكل الحكم الذي صدر بأغلبية 3 أصوات مقابل 2 أحدث خطوة في معركة قانونية طويلة لعرض القضية على المحكمة.

ورفضت بنسودة في وقت سابق طلباً من دولة جزر القمر الواقعة في المحيط الهندي في 31 مايو/أيار 2010، بالتحقيق في اقتحام إحدى سفن الأسطول الذي كان يبحر تحت علم جزر القمر.

ودولة الاحتلال الإسرائيلي ليست دولة عضواً في المحكمة لكن مواطنيها قد يواجهون تهماً إذا فتحت بنسودة تحقيقاً في الهجوم.

وفي رفضها المبدئي لفتح تحقيق شامل، أقرت بنسودة بأن جرائم الحرب ربما تكون قد ارتكبت على متن سفينة مافي مرمرة، حيث قُتل ثمانية أتراك وتركي يحمل الجنسية الأميركية وجُرح عدد آخر من الناشطين المؤيدين للفلسطينيين على أيدي قوات الكوماندوز الإسرائيلية. لكنها اتخذت قراراً بأن القضية لم تكن خطيرة بما يكفي لتستحق تحقيقاً من المحكمة الجنائية الدولية.

واستأنفت جزر القمر هذا القرار وطلبت مراجعة قضائية عندما رفضت بنسودة مجدداً فتح تحقيق في القضية.

وانشئت المحكمة الجنائية الدولية كملجأ أخير يهدف إلى محاكمة كبار القادة الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية عندما تثبت المحاكم الوطنية عدم قدرتها على اتخاذ قرار في مثل هذه القضايا أو تبدي عدم رغبة في ذلك.

وانتقدت لجنة الاستئناف، اليوم الإثنين، بنسودة لرفضها دعوات لجنة من القضاة لإعادة النظر في القضية.

وقالت بوسا: "وجدت غرفة الاستئناف أيضاً أن اللغة المؤسفة التي استخدمتها المدعية العام للتعبير عن عدم موافقتها تثبت أنها تلقت معلومات خاطئة تماماً فيما يتعلق بما كان مطلوباً منها في إجراء إعادة النظر المطلوبة في القضية".

(أسوشييتد برس)