في يوم الصحافة المصري الـ25، تحل الذكرى وسط خنق كبير للحريات والتعبير، تزامناً مع سجن العشرات من الصحافيين بتهم معلّبة وواهية، عدا عن زجّهم في قضايا جديدة بعد إنهائهم مدة حبسهم الاحتياطي.
في مصر، أحد أكبر سجون الصحافيين حول العالم، اعتُقل ما لا يقلّ عن 10 صحافيين خلال الشهرين الماضيين، بحجج واهية عدة، بينها فيروس كورونا، فيما تشتد الهجمة الأمنية على أصحاب الرأي.
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، السبت، حبس الصحافي المسيحي سامح حنين لمدة 15 يوماً احتياطياً، على ذمة القضية الرقم 586 لسنة 2020، بذريعة اتهامه بـ"مشاركة جماعة إرهابية (الإخوان المسلمون) في تحقيق أهدافها مع العلم والترويج لأغراضها".
اتّبعت النيابة العامة في مصر منحى جديداً، هو فتح قضايا جديدة للمتهمين المحبوسين احتياطياً، البارزين والمشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يجد المسجونون، وهم على وشك إنهاء فترة السنتين، أنفسهم محبوسين على ذمة قضايا جديدة.
أعلن محامون حقوقيون تدوير الصحافي، مصطفى الأعصر، في قضية جديدة رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بعد أيام من إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018.
انضمّ الصحافي المصري مصطفى صقر إلى قائمة الصحافيين والناشرين المتّهمين بـ"الإرهاب"، في تهم معلّبة وجاهزة تُلاحقهم، لتكون ذريعةً لحبسهم، في أحد أكثر البلدان سجناً للإعلاميين.
بعد يومين من قرار النيابة العامة المصرية إخلاء سبيله، قررت نيابة أمن الدولة العليا فتح التحقيق مع الصحافي معتز ودنان، اليوم، في القضية رقم 1898 لسنة 2019 (أمن دولة)، والتي يواجه فيها مجموعة من الناشطين اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية".
قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل مدير التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان، المحامي عزت غنيم، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 بعد مضي عامين من حبسه الاحتياطي، لكن حبسه يستمر على ذمة قضية أخرى وهي القضية رقم 1118 لسنة 2019.
قرّرت النيابة العامة المصرية، الخميس، إخلاء سبيل الصحافيَين، معتز ودنان ومصطفى الأعصر، بضمان محل إقامتهما في القضية رقم 441 لسنة 2018، بعد مرور أكثر من عامين على حبسهما احتياطياً بالمخالفة للقانون.
تسوء أوضاع حرية الصحافة في مصر سنوياً، إذ يواجه صحافيوها ملاحقات قضائية، ويزج بهم في السجون، وتتعنت السلطات في الإفراج عنهم، كما تواصل حجب المواقع الإخبارية، لتفرض حصاراً كاملاً على القطاع.