اقتصاد غزة المحاصَر يحصي دمار العدوان
الدمار في غزة جزء من الحياة (باسيفيك برس/getty)
في قطاع غزة لا يمكن الحديث عن اقتصاد. الحروب والحصار اللغة الوحيدة التي ترسم حياة الغزاويين. ثلاث حروب في ست سنوات كفيلة بشل كافة القطاعات الانتاجية، فكيف بحصار خانق أرهق كاهل المواطنين. حصار جعلهم رهن الفقر والبطالة والعوز.
حصار خانق
اعتاد أهالي قطاع غزة بعد كل حرب إحصاء الأضرار والخسائر. أكثر من عشرة مليارات دولار حصيلة الأضرار التي خلّفتها الحروب الإسرائيلية الثلاث بحسب تقارير وزارة العمل الفلسطينية. خلال السنوات الست الأخيرة، لم تكن غزة عرضة فقط للحروب، بل سبقها حصار خانق، قيد دورة الحياة الاقتصادية، فغابت ملامح التنمية عن القطاع.
بحسب وزير العمل الفلسطيني، مأمون أبو شهلا فإن الحروب المتكررة على القطاع، أنهكت كافة القطاعات الإنتاجية، ومنعت من تنمية الاقتصاد الوطني، وقال لـ "العربي الجديد: "تكبّد القطاع خسائر كبيرة في كافة أوجه الحياة، فقد بلغت الخسائر في عام 2012 ما يقارب 850 مليونا، فيما وصلت الخسائر في عام 2014 إلى ستة مليارات دولار".
ولفت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لم تنهكه الحروب المتكررة، بل ساهم الحصار المفروض عمليا منذ اندلاع انتفاضة عام 2000، وإغلاق المعابر في تدمير أوجه الحياة في القطاع، الأمر الذي انعكس سلباً على حياة المواطنين. إذ ارتفعت نسب البطالة والفقر بشكل لافت، بالرغم من المساعدات الدولية التي كانت تدخل إلى القطاع، للمحافظة على استمرارية الحياة، إلا أن قسماً كبيراً منها لم يكن يصل إلى القطاع، بحسب أبو شهلا.
مساعدات مالية
إذ بعد كل عدوان على غزة، تسعى الدول العربية إلى نجدة القطاع، عبر تقديم مساعدات مالية. يقدم قسم منها بشكل عيني لمواجهة صعوبة الحياة، وقسم آخر بشكل منح لإعادة الإعمار. إلا أنه وبحسب أبو شهلا، فإن هذه الأموال، لم تكن يوماً باباً أساسياً لإقامة عملية تنمية شاملة لأسباب عديدة. خصوصاً أن معظم هذه المساعدات لم تكن تصل إلى القطاع بسبب الحصار.
وقال أبو شهلا: "لم تكن المساعدات الدولية تصل بالشكل المتفق عليه، فما وصل إلى القطاع هو بمعدل 20 % من الوعود، أما الباقي فما زال معطلاً بسبب الوضع السياسي والحصار"، مشيراً إلى أن ذلك انعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، وضاعف من الأزمة الإنسانية.
وأكد أنه وبالرغم من أهمية هذه المساعدات، إلا أنها تبقى آنية، فما يحتاجه القطاع هو فتح المعابر وكسر حلقات الحصار، لإدخال المواد الأولية، والبدء بنهضة شاملة تطال كافة القطاعات الإنتاجية.
من جهة أخرى، لفت أبو شهلا إلى أنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد في غزة إلا في الفترة الممتدة بين عام 1994 إلى عام 2000، قبيل الحصار، حيث تطور متوسط دخل الفرد وتطورت الحياة الاقتصادية، وشيدت مئات المصانع والأبنية السكانية، وبعد ذلك التاريخ توقفت مسيرة النمو بشكل كامل.
يجمع خبراء في الاقتصاد، أن قطاع غزة لن يكون على موعد مع التنمية في ظل ما يعانيه من الحصار، إذ إن الاستمرار في منع إدخال مواد البناء والمستلزمات اللازمة للصناعة، سيكون له انعكاسات سلبية. واعتبر الخبير الاقتصادي محسن أبو رمضان انه منذ عام 2009، لم يشهد القطاع أي حراك اقتصادي، وقال لـ "العربي الجديد: "ساهمت بعض المساعدات، ومنها القطرية في تطوير وإصلاح البنية التحتية، وإقامة بعض المشاريع الخاصة بتطوير آبار المياه والتأهيل الزراعي".
وأشار إلى أن المساعدات التي تدخل إلى غزة، تكون في إطار المساعدات الإغاثية الطارئة. وهي ليست ذات طابع تنموي. لذا وبحسب رمضان، فإن هذه المرحلة تتطلب برامج وخططا في البنية التحتية الخاصة بالصناعة والزراعة للنهوض بالقطاع، محذراً من ان استمرار الاحتلال في التضييق على القطاع ومنعه من إدخال المواد الخام، سيساهم في بقاء غزة منطقة منكوبة.
الشاهد على واقع غزة، يرى حجم الركود في عملية التنمية، باستثناء بعض المشاريع الصغيرة التي تشغل بعض الأيدي العاملة، والتي لا تستطيع أن تلبي احتياجات ومتطلبات النسبة الهائلة للبطالة التي أفرزتها الحروب المتكررة والحصار.
اعتاد أهالي قطاع غزة بعد كل حرب إحصاء الأضرار والخسائر. أكثر من عشرة مليارات دولار حصيلة الأضرار التي خلّفتها الحروب الإسرائيلية الثلاث بحسب تقارير وزارة العمل الفلسطينية. خلال السنوات الست الأخيرة، لم تكن غزة عرضة فقط للحروب، بل سبقها حصار خانق، قيد دورة الحياة الاقتصادية، فغابت ملامح التنمية عن القطاع.
بحسب وزير العمل الفلسطيني، مأمون أبو شهلا فإن الحروب المتكررة على القطاع، أنهكت كافة القطاعات الإنتاجية، ومنعت من تنمية الاقتصاد الوطني، وقال لـ "العربي الجديد: "تكبّد القطاع خسائر كبيرة في كافة أوجه الحياة، فقد بلغت الخسائر في عام 2012 ما يقارب 850 مليونا، فيما وصلت الخسائر في عام 2014 إلى ستة مليارات دولار".
ولفت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لم تنهكه الحروب المتكررة، بل ساهم الحصار المفروض عمليا منذ اندلاع انتفاضة عام 2000، وإغلاق المعابر في تدمير أوجه الحياة في القطاع، الأمر الذي انعكس سلباً على حياة المواطنين. إذ ارتفعت نسب البطالة والفقر بشكل لافت، بالرغم من المساعدات الدولية التي كانت تدخل إلى القطاع، للمحافظة على استمرارية الحياة، إلا أن قسماً كبيراً منها لم يكن يصل إلى القطاع، بحسب أبو شهلا.
مساعدات مالية
إذ بعد كل عدوان على غزة، تسعى الدول العربية إلى نجدة القطاع، عبر تقديم مساعدات مالية. يقدم قسم منها بشكل عيني لمواجهة صعوبة الحياة، وقسم آخر بشكل منح لإعادة الإعمار. إلا أنه وبحسب أبو شهلا، فإن هذه الأموال، لم تكن يوماً باباً أساسياً لإقامة عملية تنمية شاملة لأسباب عديدة. خصوصاً أن معظم هذه المساعدات لم تكن تصل إلى القطاع بسبب الحصار.
وقال أبو شهلا: "لم تكن المساعدات الدولية تصل بالشكل المتفق عليه، فما وصل إلى القطاع هو بمعدل 20 % من الوعود، أما الباقي فما زال معطلاً بسبب الوضع السياسي والحصار"، مشيراً إلى أن ذلك انعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، وضاعف من الأزمة الإنسانية.
وأكد أنه وبالرغم من أهمية هذه المساعدات، إلا أنها تبقى آنية، فما يحتاجه القطاع هو فتح المعابر وكسر حلقات الحصار، لإدخال المواد الأولية، والبدء بنهضة شاملة تطال كافة القطاعات الإنتاجية.
من جهة أخرى، لفت أبو شهلا إلى أنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد في غزة إلا في الفترة الممتدة بين عام 1994 إلى عام 2000، قبيل الحصار، حيث تطور متوسط دخل الفرد وتطورت الحياة الاقتصادية، وشيدت مئات المصانع والأبنية السكانية، وبعد ذلك التاريخ توقفت مسيرة النمو بشكل كامل.
يجمع خبراء في الاقتصاد، أن قطاع غزة لن يكون على موعد مع التنمية في ظل ما يعانيه من الحصار، إذ إن الاستمرار في منع إدخال مواد البناء والمستلزمات اللازمة للصناعة، سيكون له انعكاسات سلبية. واعتبر الخبير الاقتصادي محسن أبو رمضان انه منذ عام 2009، لم يشهد القطاع أي حراك اقتصادي، وقال لـ "العربي الجديد: "ساهمت بعض المساعدات، ومنها القطرية في تطوير وإصلاح البنية التحتية، وإقامة بعض المشاريع الخاصة بتطوير آبار المياه والتأهيل الزراعي".
وأشار إلى أن المساعدات التي تدخل إلى غزة، تكون في إطار المساعدات الإغاثية الطارئة. وهي ليست ذات طابع تنموي. لذا وبحسب رمضان، فإن هذه المرحلة تتطلب برامج وخططا في البنية التحتية الخاصة بالصناعة والزراعة للنهوض بالقطاع، محذراً من ان استمرار الاحتلال في التضييق على القطاع ومنعه من إدخال المواد الخام، سيساهم في بقاء غزة منطقة منكوبة.
الشاهد على واقع غزة، يرى حجم الركود في عملية التنمية، باستثناء بعض المشاريع الصغيرة التي تشغل بعض الأيدي العاملة، والتي لا تستطيع أن تلبي احتياجات ومتطلبات النسبة الهائلة للبطالة التي أفرزتها الحروب المتكررة والحصار.
