الخراب الاقتصادي في اليمن يتمدّد فقراً وبطالة
مظاهر الفقر في اليمن (محمد حويس/فرانس برس)
يعيش اليمن أزمات معقّدة سياسية واقتصادية واجتماعية ويمضي في طريق الفوضى نتيجة الصراعات الداخلية وتصاعد عمليات العنف والتخريب. ويتحمّل الاقتصاد عبء السياسة والجزء الأكبر من فاتورة الخسائر ويدفع الثمن.
ويؤكد محللون اقتصاديون أن الاقتصاد اليمني بات على حافة الانهيار، عقب سيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله )، على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، و تدهور الأوضاع الأمنية.
مرحلة الخراب
ويعاني الاقتصاد اليمني نتيجة الوضع السياسي المتأزم في البلد ليصل إلى مرحلة الخراب. فقد فاقمت سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية من المشكلات الاقتصادية، ووصل عجز الموازنة العامة لمستويات قياسية مع ارتفاع التضخم وزيادة البطالة وارتفاع النفقات.
وأدت عمليات تخريب خطوط أنابيب النفط والغاز وخطوط نقل الكهرباء الى تراجع الانتاج النفطي، وبالتالي تراجعت صادرات البلاد من النفط الذي يعدّ المحرك الأساسي للاقتصاد ويمثّل 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد.
وتراجع إنتاج اليمن النفطي إلى 105 آلاف برميل يومياً في منتصف 2014 من 480 ألف برميل في 2008، وبلغت الخسائر خلال السنوات الثلاث الماضية 4.75 مليارات دولار.
ووفقاً للتقارير الرسمية، فإن جميع المؤشرات الاجتماعية حول التدهور المستمر، أظهرت زيادة مستوى الفقر من 35% في عام 2006 إلى 54.4% في عام 2014. وكذا ارتفعت البطالة بين الشباب والنساء إلى نسبة تتعدى الـ50%.
وأكد الخبير الاقتصاد، منصور البشيري، أن استمرار الحروب والنزاعات سيؤدي إلى مزيد من التدهور الأمني، وبالتالي إلى المزيد من التدهور الاقتصادي.
وقال البشيري، لـ"العربي الجديد"، إن "الاقتصاد اليمني في وضع مأسوي مقارنة باقتصاديات المنطقة. فهو يعاني من الركود الشامل ولولا المساعدات السعودية المباشرة للموازنة العامة اليمنية لانهار الاقتصاد اليمني".
ودعمت المملكة السعودية الحكومة اليمنية بمبلغ مليار و400 مليون دولار مطلع العام 2014، كما وضعت وديعة في المصرف المركزي اليمني بقيمة 2 مليار دولار لحماية العملة النقدية اليمنية من الهزات.
وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، الدكتور طه الفسيل، أن "انعدام الاستقرار الأمني والسياسي وعمليات تخريب خدمات النفط والكهرباء، أدت الى تدهور الأوضاع الاقتصادية والى توقف حركة الاستثمار".
وقال الفسيل، لـ"العربي الجديد"، إن "مشاكل الاقتصاد اليمني ليست وليدة اليوم وانها متراكمة منذ عهد علي عبد الله صالح". وتابع: "هناك مشاكل تتعلّق بهيكل وبنية الاقتصاد، فالسياسات الخاطئة خلال فترة الثمانينات والتسعينات شجعت انتشار الفساد في أجهزة الدولة، وأدت الى احتكار الثروة والسلطة في أيدي فئة معينة على حساب المواطن والوطن وتنميته".
ويصف الفسيل الاقتصاد اليمني بأنه "اقتصاد ريعي"، موضحاً أن هذه إشكالية ساهمت في تفاقم الأزمات والصعوبات، أبرزها اتساع مساحة الفقر، وتفشي البطالة، والنمو السكاني السريع، وشحّ المياه، وتفاقم المشاكل المتعلقة بآلية الحكم.
وحذر الخبير المصرفي أحمد شماخ، في تصريح لـ"العربي الجديد"، من أن ارتفاع ديون اليمن وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية قد يؤدي الى انهيار كامل للاقتصاد اليمني.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 10% في أغسطس/ آب الماضي، وتراجعت احتياطيات المصرف المركزي اليمني إلى 5.1 مليارات دولار في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير التطورات النقدية الصادر عن المصرف.
وأكد أستاذ العلوم المصرفية في جامعة تعز ووكيل وزارة المالية السابق، الدكتور عبد الله المخلافي، أن مشاكل الاقتصاد اليمني تفاقمت بسبب التدهور الأمني والاضطراب السياسي وانتشار الفساد.
وقال المخلافي، لـ"العربي الجديد"، إن عمليات تخريب البنية التحتية أدت الى تراجع الموارد وارتفاع الدين العام وارتفاع التضخم. وأوضح أن الفساد المالي والاداري، وخاصة في الوزارات السيادية، أدى الى بطء الأداء الاقتصادي والى تعيين أشخاص غير مؤهلين لإدارة العملية الاقتصادية، حيث يوجد في إدارة المالية أشخاص غير متخصصين في وضع السياسات المالية.
ولفت المخلافي إلى أنه "تستطيع الحكومة تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال حماية منشآت وانابيب النفط والغاز وخطوط نقل الكهرباء، ومن خلال محاربة الفساد، وخاصة في الجيش، الذي يلتهم ثلث موازنة الدولة". ودعا إلى استحداث وزارة للاقتصاد والعمل لتنفيذ برنامج إصلاح المالية العامة بشكل عاجل.
ويؤكد محللون اقتصاديون أن الاقتصاد اليمني بات على حافة الانهيار، عقب سيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله )، على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، و تدهور الأوضاع الأمنية.
مرحلة الخراب
ويعاني الاقتصاد اليمني نتيجة الوضع السياسي المتأزم في البلد ليصل إلى مرحلة الخراب. فقد فاقمت سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية من المشكلات الاقتصادية، ووصل عجز الموازنة العامة لمستويات قياسية مع ارتفاع التضخم وزيادة البطالة وارتفاع النفقات.
وأدت عمليات تخريب خطوط أنابيب النفط والغاز وخطوط نقل الكهرباء الى تراجع الانتاج النفطي، وبالتالي تراجعت صادرات البلاد من النفط الذي يعدّ المحرك الأساسي للاقتصاد ويمثّل 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد.
وتراجع إنتاج اليمن النفطي إلى 105 آلاف برميل يومياً في منتصف 2014 من 480 ألف برميل في 2008، وبلغت الخسائر خلال السنوات الثلاث الماضية 4.75 مليارات دولار.
ووفقاً للتقارير الرسمية، فإن جميع المؤشرات الاجتماعية حول التدهور المستمر، أظهرت زيادة مستوى الفقر من 35% في عام 2006 إلى 54.4% في عام 2014. وكذا ارتفعت البطالة بين الشباب والنساء إلى نسبة تتعدى الـ50%.
وأكد الخبير الاقتصاد، منصور البشيري، أن استمرار الحروب والنزاعات سيؤدي إلى مزيد من التدهور الأمني، وبالتالي إلى المزيد من التدهور الاقتصادي.
وقال البشيري، لـ"العربي الجديد"، إن "الاقتصاد اليمني في وضع مأسوي مقارنة باقتصاديات المنطقة. فهو يعاني من الركود الشامل ولولا المساعدات السعودية المباشرة للموازنة العامة اليمنية لانهار الاقتصاد اليمني".
ودعمت المملكة السعودية الحكومة اليمنية بمبلغ مليار و400 مليون دولار مطلع العام 2014، كما وضعت وديعة في المصرف المركزي اليمني بقيمة 2 مليار دولار لحماية العملة النقدية اليمنية من الهزات.
وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، الدكتور طه الفسيل، أن "انعدام الاستقرار الأمني والسياسي وعمليات تخريب خدمات النفط والكهرباء، أدت الى تدهور الأوضاع الاقتصادية والى توقف حركة الاستثمار".
وقال الفسيل، لـ"العربي الجديد"، إن "مشاكل الاقتصاد اليمني ليست وليدة اليوم وانها متراكمة منذ عهد علي عبد الله صالح". وتابع: "هناك مشاكل تتعلّق بهيكل وبنية الاقتصاد، فالسياسات الخاطئة خلال فترة الثمانينات والتسعينات شجعت انتشار الفساد في أجهزة الدولة، وأدت الى احتكار الثروة والسلطة في أيدي فئة معينة على حساب المواطن والوطن وتنميته".
ويصف الفسيل الاقتصاد اليمني بأنه "اقتصاد ريعي"، موضحاً أن هذه إشكالية ساهمت في تفاقم الأزمات والصعوبات، أبرزها اتساع مساحة الفقر، وتفشي البطالة، والنمو السكاني السريع، وشحّ المياه، وتفاقم المشاكل المتعلقة بآلية الحكم.
وحذر الخبير المصرفي أحمد شماخ، في تصريح لـ"العربي الجديد"، من أن ارتفاع ديون اليمن وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية قد يؤدي الى انهيار كامل للاقتصاد اليمني.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 10% في أغسطس/ آب الماضي، وتراجعت احتياطيات المصرف المركزي اليمني إلى 5.1 مليارات دولار في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير التطورات النقدية الصادر عن المصرف.
وأكد أستاذ العلوم المصرفية في جامعة تعز ووكيل وزارة المالية السابق، الدكتور عبد الله المخلافي، أن مشاكل الاقتصاد اليمني تفاقمت بسبب التدهور الأمني والاضطراب السياسي وانتشار الفساد.
وقال المخلافي، لـ"العربي الجديد"، إن عمليات تخريب البنية التحتية أدت الى تراجع الموارد وارتفاع الدين العام وارتفاع التضخم. وأوضح أن الفساد المالي والاداري، وخاصة في الوزارات السيادية، أدى الى بطء الأداء الاقتصادي والى تعيين أشخاص غير مؤهلين لإدارة العملية الاقتصادية، حيث يوجد في إدارة المالية أشخاص غير متخصصين في وضع السياسات المالية.
ولفت المخلافي إلى أنه "تستطيع الحكومة تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال حماية منشآت وانابيب النفط والغاز وخطوط نقل الكهرباء، ومن خلال محاربة الفساد، وخاصة في الجيش، الذي يلتهم ثلث موازنة الدولة". ودعا إلى استحداث وزارة للاقتصاد والعمل لتنفيذ برنامج إصلاح المالية العامة بشكل عاجل.
