"كوبون الإسمنت" لا يُسمن منازل غزة من جوع
الغزيون يعانون للحصول على الإسمنت(عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)
سيطر الفشل، على جميع محاولات المواطن أحمد نصار، الحصول على بعض أكياس الأسمنت وقضبان الحديد، لبناء الجدار الخارجي لشقته، التي تضررت بعدة قذائف أطلقتها زوارق الاحتلال الحربية المتمركزة في عرض البحر، أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وتمكّن نصار، من التسجيل في كشوفات وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، بغية الحصول على "كوبون الإسمنت"، لبناء الجدار الخارجي فقط، من دون ترميم الغرفة الداخلية، المتهالكة أيضاً.
وأثارت آلية المنسق الخاص بالأمم المتحدة روبرت سيري، التي تم اعتمادها بالتوافق بين الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، بشأن إعادة إعمار القطاع، عقب العدوان الإسرائيلي الذي دمر 20 ألف وحدة سكنية بشكل كلي ومثلها بشكل جزئي، استياءً شديداً في أوساط الموطنين الذين اعتبروها محاولة لتجميل الحصار وإدارته بمعاونة الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية، وخنق القطاع ببطء، بدلاً من إعادة الحياة له.
ويقول نصار، لـ "العربي الجديد": منذ اللحظة الأولى للتفكير في ترميم جزء بسيط من الشقة، دخلت في معمعة كبيرة من الأسئلة، بداية أين سأسجل للحصول على "الكوبون" في الوزارات الحكومية أو في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وكيف سأحصل عليها.
ويبدي الشاب محمد الوادية (25 عاما)، غضبه من طريقة توزيع مواد البناء، ويقول لـ "العربي الجديد": إن كانت كل هذه الإجراءات من أجل الحصول على كيس إسمنت أو اثنين، لترميم شقتي السكنية، التي صنفت في
البداية بأنها تدمير كلي، ثم جزئي بليغ لا يصلح للسكن، وأخيراً جزئي عادي، رغم أن الشقة أصيبت بثلاث قذائف وصاروخ، فكيف سيكون الحال مع أصحابي الذين سويت بيوتهم بالأرض؟ أو إعمار حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، الذي أسكن فيه، يبدو أن إدخال كيس الأسمنت إلى غزة أصبح بحاجة لقرار من مجلس الأمن الدولي.
ويبين الوادية، أنّ آلية توزيع مواد البناء الحالية تزيد من معاناة المواطنين المتضررين، بدلاً من تخفيفها، فبعد التأكد من حاجة الشخص للإسمنت، فهو مطالب بالانتظار لأيام أو أسابيع، لحين إدخال الاحتلال مواد البناء عبر معبر كرم سالم (المنفذ التجاري الوحيد لغزة)، وإن دخلت يتوجب على المتضرر الصبر لحين إشعاره بضرورة التوجه لمخازن محددة تخضع للمراقبة، لصرف الكوبون واستلام بعض الأكياس التي لا تسمن ولا تغني من جوع، مقابل الدمار الذي أصاب البيت.
وبدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان، في نهاية الشهر الماضي، توزيع مواد البناء (الإسمنت والحديد وحصمة البناء) وبقيت في مخازن يشرف عليها مراقبون من الأمم المتحدة، إلى أن باشرت الوزارة توزيعها على المواطنين المتضررة بيوتهم جزئياً، وفق آلية "سيري".
من جهته، يقول المحلل الاقتصادي الدكتور عمر شعبان، إن الآلية التي أقرّها مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط لإعمار قطاع غزة، جاءت لاستبدال الحصار الإسرائيلي على القطاع بحصار جديد بنكهة دولية، مبيناً أن نسبة التذمر والاستياء من الآلية بدأت تزداد من كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المحلي، الأمر الذي يشير إلى قرب سقوطها.
ويضيف شعبان في مقابلة مع "العربي الجديد" أنّ آلية إعادة الإعمار لا تلبي أدنى الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع والذين هم في حاجة ماسة للإدخال الفوري لكافة مستلزمات البناء دون قيد أو شرط، محذراً أنه في حال اعتماد هذه الآلية ستطول مجريات عملية إعمار القطاع لسنوات طويلة، تفوق المدة الزمنية التي ذكرتها جميع التقارير.
وأثارت آلية المنسق الخاص بالأمم المتحدة روبرت سيري، التي تم اعتمادها بالتوافق بين الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، بشأن إعادة إعمار القطاع، عقب العدوان الإسرائيلي الذي دمر 20 ألف وحدة سكنية بشكل كلي ومثلها بشكل جزئي، استياءً شديداً في أوساط الموطنين الذين اعتبروها محاولة لتجميل الحصار وإدارته بمعاونة الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية، وخنق القطاع ببطء، بدلاً من إعادة الحياة له.
ويقول نصار، لـ "العربي الجديد": منذ اللحظة الأولى للتفكير في ترميم جزء بسيط من الشقة، دخلت في معمعة كبيرة من الأسئلة، بداية أين سأسجل للحصول على "الكوبون" في الوزارات الحكومية أو في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وكيف سأحصل عليها.
ويبدي الشاب محمد الوادية (25 عاما)، غضبه من طريقة توزيع مواد البناء، ويقول لـ "العربي الجديد": إن كانت كل هذه الإجراءات من أجل الحصول على كيس إسمنت أو اثنين، لترميم شقتي السكنية، التي صنفت في
ويبين الوادية، أنّ آلية توزيع مواد البناء الحالية تزيد من معاناة المواطنين المتضررين، بدلاً من تخفيفها، فبعد التأكد من حاجة الشخص للإسمنت، فهو مطالب بالانتظار لأيام أو أسابيع، لحين إدخال الاحتلال مواد البناء عبر معبر كرم سالم (المنفذ التجاري الوحيد لغزة)، وإن دخلت يتوجب على المتضرر الصبر لحين إشعاره بضرورة التوجه لمخازن محددة تخضع للمراقبة، لصرف الكوبون واستلام بعض الأكياس التي لا تسمن ولا تغني من جوع، مقابل الدمار الذي أصاب البيت.
وبدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان، في نهاية الشهر الماضي، توزيع مواد البناء (الإسمنت والحديد وحصمة البناء) وبقيت في مخازن يشرف عليها مراقبون من الأمم المتحدة، إلى أن باشرت الوزارة توزيعها على المواطنين المتضررة بيوتهم جزئياً، وفق آلية "سيري".
من جهته، يقول المحلل الاقتصادي الدكتور عمر شعبان، إن الآلية التي أقرّها مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط لإعمار قطاع غزة، جاءت لاستبدال الحصار الإسرائيلي على القطاع بحصار جديد بنكهة دولية، مبيناً أن نسبة التذمر والاستياء من الآلية بدأت تزداد من كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المحلي، الأمر الذي يشير إلى قرب سقوطها.
ويضيف شعبان في مقابلة مع "العربي الجديد" أنّ آلية إعادة الإعمار لا تلبي أدنى الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع والذين هم في حاجة ماسة للإدخال الفوري لكافة مستلزمات البناء دون قيد أو شرط، محذراً أنه في حال اعتماد هذه الآلية ستطول مجريات عملية إعمار القطاع لسنوات طويلة، تفوق المدة الزمنية التي ذكرتها جميع التقارير.
