قطر تتجه إلى إلغاء قانون الكفالة ومأذونية الخروج للوافدين
قطر تتجه إلى إلغاء قانون الكفالة ومأذونية الخروج للوافدين
الدوحة
صحافي أردني. مراسل "العربي الجديد" في قطر.
أعلنت قطر، اليوم الأربعاء، أن تشريعاً ستصدره يلغي قانون الكفالة المعمول به بشأن الوافدين المقيمين على أراضيها، واستبداله بنظام يرتكز على عقود العمل، تحت اسم تحديد دخول وإقامة الوافدين.
جاء هذا الاعلان خلال مؤتمر صحافي عقدته وزارتا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، تم فيه الاعلان أيضاً عن إلغاء نظام مأذونية الخروج من صاحب العمل للموظف الوافد، والاكتفاء بإعلام الموظف صاحب العمل برغبته في السفر، واستبدال المأذونية بنظام آلي، يعمل من خلال وزارة الداخلية، بحيث يمنح نظام الحكومة الإلكتروني "مطراش2" الموظف، أو العامل الوافد، مأذونية خروج، بعد مضي فترة السماح، وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة.
ويمنع النظام المعمول به حالياً سفر الموظف خارج البلاد، إلا بموافقة الكفيل.
وأوضح مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، العميد محمد أحمد العتيق، أنه لن يتم تطبيق التعديلات الجديدة فوراً، وإنما ستعرض على الجهات المعنية في الدولة، للاستئناس برأيها، ثم عرضها على مجلس الشورى، لمناقشتها وإقرارها، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، لإصدارها في قانون نافذ.
وبموجب صدور القانون الجديد، لن يكون صاحب العمل ضالعاً في التزامات موظفيه المالية، إذ ستكون أية التزامات مالية، تنشأ على الموظف الوافد في أثناء إقامته في الدولة بصفته الشخصية هي التزامات مدنية، تحكمها القوانين النافذة في الدولة، بما فيها القانون المدني والتجاري.
ويسمح القانون الجديد بانتقال الموظفين من مكان عمل إلى آخر استناداً إلى عقد العمل، فإذا كان العقد محدداً بمدة معينة، يمكن للموظف أن ينتقل إلى مكان عمل آخر، بانتهاء المدة، من دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، فبإمكان الموظف الانتقال إلى مكان عمل آخر، بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ العقد، من دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
وبالنسبة لعقود العمل القائمة، ستبقى سارية المفعول، إلى حين قيام رب العمل باستبدالها، بما يتوافق مع نموذج العقد الجديد، في مدة زمنية لا تتجاوز عاماً، من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
ويشدد القانون الجديد الغرامات المالية على حجز جوزات سفر الموظفين، إذ سيدفع صاحب العمل الذي يحجز جوازات سفر موظفيه غرامة تقدر بـ 50 ألف ريال، بدلاً من الغرامة الحالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال. وسيتم فرض الغرامة المالية بناء على عدد الجوازات المحجوزة لدى صاحب العمل، ليكون ذلك رادعاً يمنع صاحب العمل من حجز جوازات سفر موظفيه.
وكانت مطالبات من قطر بإلغاء نظام الكفالة وإذن الخروج فيها قد عادت إلى الواجهة، مع بدء الأعمال في تشييد أول ملعب من الملاعب الخمسة المقترحة لاستضافة مونديال كأس العالم، الذي سيقام في قطر عام 2022.
ووجهت اتهامات لدولة قطر بوجود انتهاكات لحقوق العمال الوافدين فيها، وعدم توفير الحماية اللازمة من الاستغلال لعمال الإنشاءات، وعدم دفع أجورهم.
وبدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية وضع خطوات عملية، لنظام حماية الأجور، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية، بناء على قرار من مجلس الوزراء القطري، والذي كان قد أصدر قراراً بإجراء تعديلات على قانون العمل، تسمح بإنشاء نظام إلكتروني شامل، يتولى مصرف قطر المركزي إدارته، والإشراف عليه، بمشاركة وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمؤسسات المالية والمنشآت والشركات.
ويلزم النظام الجديد صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه إلى حساب العامل، عن طريق نظام لحماية الأجور، يصدر بشأنه قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وتشديد العقوبة على المخالفين لذلك.
وقال مدير إدارة التخطيط والجودة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية، أحمد الخليفي، إنه سيجري إدخال إصلاحات على قانون العمل المعمول به حالياً، لضمان المزيد من التحسين في ظروف المعيشة والعمل، الخاصة بجميع العاملين في قطر.
وسيتم إدخال تعديلات بشأن المخالفات في تطبيق قانون العمل، فيما يخص انتهاك حقوق العمال، ومنها فرض عقوبات على التأخير في دفع الرواتب وانتهاكات معايير أماكن الإقامة الجديدة، وزيادة عدد المفتشين، وتدريب المزيد منهم، للتفتيش على مواقع العمل والسكن.
جاء هذا الاعلان خلال مؤتمر صحافي عقدته وزارتا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، تم فيه الاعلان أيضاً عن إلغاء نظام مأذونية الخروج من صاحب العمل للموظف الوافد، والاكتفاء بإعلام الموظف صاحب العمل برغبته في السفر، واستبدال المأذونية بنظام آلي، يعمل من خلال وزارة الداخلية، بحيث يمنح نظام الحكومة الإلكتروني "مطراش2" الموظف، أو العامل الوافد، مأذونية خروج، بعد مضي فترة السماح، وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة.
ويمنع النظام المعمول به حالياً سفر الموظف خارج البلاد، إلا بموافقة الكفيل.
وأوضح مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، العميد محمد أحمد العتيق، أنه لن يتم تطبيق التعديلات الجديدة فوراً، وإنما ستعرض على الجهات المعنية في الدولة، للاستئناس برأيها، ثم عرضها على مجلس الشورى، لمناقشتها وإقرارها، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، لإصدارها في قانون نافذ.
وبموجب صدور القانون الجديد، لن يكون صاحب العمل ضالعاً في التزامات موظفيه المالية، إذ ستكون أية التزامات مالية، تنشأ على الموظف الوافد في أثناء إقامته في الدولة بصفته الشخصية هي التزامات مدنية، تحكمها القوانين النافذة في الدولة، بما فيها القانون المدني والتجاري.
ويسمح القانون الجديد بانتقال الموظفين من مكان عمل إلى آخر استناداً إلى عقد العمل، فإذا كان العقد محدداً بمدة معينة، يمكن للموظف أن ينتقل إلى مكان عمل آخر، بانتهاء المدة، من دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، فبإمكان الموظف الانتقال إلى مكان عمل آخر، بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ العقد، من دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
وبالنسبة لعقود العمل القائمة، ستبقى سارية المفعول، إلى حين قيام رب العمل باستبدالها، بما يتوافق مع نموذج العقد الجديد، في مدة زمنية لا تتجاوز عاماً، من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
ويشدد القانون الجديد الغرامات المالية على حجز جوزات سفر الموظفين، إذ سيدفع صاحب العمل الذي يحجز جوازات سفر موظفيه غرامة تقدر بـ 50 ألف ريال، بدلاً من الغرامة الحالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال. وسيتم فرض الغرامة المالية بناء على عدد الجوازات المحجوزة لدى صاحب العمل، ليكون ذلك رادعاً يمنع صاحب العمل من حجز جوازات سفر موظفيه.
وكانت مطالبات من قطر بإلغاء نظام الكفالة وإذن الخروج فيها قد عادت إلى الواجهة، مع بدء الأعمال في تشييد أول ملعب من الملاعب الخمسة المقترحة لاستضافة مونديال كأس العالم، الذي سيقام في قطر عام 2022.
ووجهت اتهامات لدولة قطر بوجود انتهاكات لحقوق العمال الوافدين فيها، وعدم توفير الحماية اللازمة من الاستغلال لعمال الإنشاءات، وعدم دفع أجورهم.
وبدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية وضع خطوات عملية، لنظام حماية الأجور، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية، بناء على قرار من مجلس الوزراء القطري، والذي كان قد أصدر قراراً بإجراء تعديلات على قانون العمل، تسمح بإنشاء نظام إلكتروني شامل، يتولى مصرف قطر المركزي إدارته، والإشراف عليه، بمشاركة وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمؤسسات المالية والمنشآت والشركات.
ويلزم النظام الجديد صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه إلى حساب العامل، عن طريق نظام لحماية الأجور، يصدر بشأنه قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وتشديد العقوبة على المخالفين لذلك.
وقال مدير إدارة التخطيط والجودة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية، أحمد الخليفي، إنه سيجري إدخال إصلاحات على قانون العمل المعمول به حالياً، لضمان المزيد من التحسين في ظروف المعيشة والعمل، الخاصة بجميع العاملين في قطر.
وسيتم إدخال تعديلات بشأن المخالفات في تطبيق قانون العمل، فيما يخص انتهاك حقوق العمال، ومنها فرض عقوبات على التأخير في دفع الرواتب وانتهاكات معايير أماكن الإقامة الجديدة، وزيادة عدد المفتشين، وتدريب المزيد منهم، للتفتيش على مواقع العمل والسكن.
