قائمة جديدة بـ1.2 مليار دولار من أموال مبارك المهربة
قائمة جديدة بـ1.2 مليار دولار من أموال مبارك المهربة
صحافي مصري، محرّر في قسم الاقتصاد بموقع وصحيفة "العربي الجديد".
طارق نجم الدين
مباشر
تقارير قدرت الأموال المهربة بأكثر من 130 مليار دولار(أرشيف/getty)
كشفت مصادر قضائية في مصر، لـ"العربي الجديد"، عن قائمة جديدة من الأموال المهربة التي تعود إلى الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، و22 من رموز نظامه، من بينهم نجلاه علاء وجمال، وقُدّرت قيمتها بنحو مليار و250 مليوناً و780 ألف دولار أميركي.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم الإفصاح عنها، إن "الأموال جرى تهريبها إلى سبع دول، هي سويسرا، وهونج كونج، والمملكة المتحد،ة وإسبانيا، وفرنسا، وليختنشتاين، وقبرص".
وجاءت سويسرا في مقدمة الدول بمبلغ 760 مليون دولار، تليها هونج كونج بـ285 مليون دولار، ثم بريطانيا بـ135 مليون دولار، ثم إسبانيا بـ51 مليون دولار، ثم فرنسا بـ13 مليوناً و480 ألف دولار، من ضمنها عقارات، ثم إمارة ليختنشتاين بـ5 ملايين دولار، وأخيراً قبرص بمليون و300 ألف دولار.
وعجزت الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، عن استرداد الأموال المهربة من قبل نظام مبارك ورموزه الهاربين، ومنهم رجل الأعمال حسين سالم، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، ووزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد.
وبدأت جهود على استحياء في عهد الرئيس محمد مرسي، عبر تشكيل لجنة لاسترداد الأموال، قبل أن يطيح به انقلاب الجيش في 3 يوليو/تموز من العام الماضي، بعدها توقفت الجهود، حيث دخلت مصر في قلاقل سياسية وأمنية، وأهملت حكومتا حازم الببلاوي، وإبراهيم محلب، المؤقتتان، الملف تماماً.
وقدّرت تقارير غير رسمية حجم الأموال المصرية المهربة بأكثر من 130 مليار دولار، على مدى 30 عاماً في عهد مبارك، لكن لا توجد أرقام رسمية محددة في هذا الإطار.
وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكماً بالسجن ثلاث سنوات على مبارك، وأربع سنوات على نجليه علاء وجمال، وتغريمهم 125 مليون جنيه (17.5 مليون دولار)، في قضية القصور الرئاسية.
وأثبتت الأجهزة الرقابية أن مبارك ونجليه، حصلوا على مبالغ بشكل سنوي من ميزانية الدولة، تحت بند صيانة القصور، وارتكبوا مخالفات أخرى. وأصدرت محاكم أحكاماً بالسجن والغرامة على عدد من رموز مبارك الهاربين.
ورغم ذلك، رفضت دول أوروبية عديدة، عشرات المخاطبات من النائب العام، المستشار هشام بركات، تطالب بالكشف عن حسابات وأرصدة مبارك وعائلته ونظامه، والتي لا توجد تقديرات رسمية في شأنها، مبررة موقفها بعدم صدور أحكام نهائية.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم الإفصاح عنها، إن "الأموال جرى تهريبها إلى سبع دول، هي سويسرا، وهونج كونج، والمملكة المتحد،ة وإسبانيا، وفرنسا، وليختنشتاين، وقبرص".
وجاءت سويسرا في مقدمة الدول بمبلغ 760 مليون دولار، تليها هونج كونج بـ285 مليون دولار، ثم بريطانيا بـ135 مليون دولار، ثم إسبانيا بـ51 مليون دولار، ثم فرنسا بـ13 مليوناً و480 ألف دولار، من ضمنها عقارات، ثم إمارة ليختنشتاين بـ5 ملايين دولار، وأخيراً قبرص بمليون و300 ألف دولار.
وعجزت الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، عن استرداد الأموال المهربة من قبل نظام مبارك ورموزه الهاربين، ومنهم رجل الأعمال حسين سالم، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، ووزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد.
وبدأت جهود على استحياء في عهد الرئيس محمد مرسي، عبر تشكيل لجنة لاسترداد الأموال، قبل أن يطيح به انقلاب الجيش في 3 يوليو/تموز من العام الماضي، بعدها توقفت الجهود، حيث دخلت مصر في قلاقل سياسية وأمنية، وأهملت حكومتا حازم الببلاوي، وإبراهيم محلب، المؤقتتان، الملف تماماً.
وقدّرت تقارير غير رسمية حجم الأموال المصرية المهربة بأكثر من 130 مليار دولار، على مدى 30 عاماً في عهد مبارك، لكن لا توجد أرقام رسمية محددة في هذا الإطار.
وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكماً بالسجن ثلاث سنوات على مبارك، وأربع سنوات على نجليه علاء وجمال، وتغريمهم 125 مليون جنيه (17.5 مليون دولار)، في قضية القصور الرئاسية.
وأثبتت الأجهزة الرقابية أن مبارك ونجليه، حصلوا على مبالغ بشكل سنوي من ميزانية الدولة، تحت بند صيانة القصور، وارتكبوا مخالفات أخرى. وأصدرت محاكم أحكاماً بالسجن والغرامة على عدد من رموز مبارك الهاربين.
ورغم ذلك، رفضت دول أوروبية عديدة، عشرات المخاطبات من النائب العام، المستشار هشام بركات، تطالب بالكشف عن حسابات وأرصدة مبارك وعائلته ونظامه، والتي لا توجد تقديرات رسمية في شأنها، مبررة موقفها بعدم صدور أحكام نهائية.
