الرياض: استحالة خفض إنتاج النفط وتراجع الأسعار مؤقت
النفط تعافى من أدنى مستوياته في 5 سنوات(فرانس برس)
التقط سوق النفط أنفاسه أمس الخميس عقب هبوط متواصل رغم تأكيدات سعودية باستحالة خفض إنتاجها من النفط، وقفز سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 3% ليتجاوز 63 دولاراً للبرميل، مواصلاً تعافيه من أدنى مستوياته في خمس سنوات هذا الأسبوع، حيث أجبر هبوط أسعار النفط على مدى ستة أشهر مزيدا من شركات الطاقة على تقليص استثماراتها.
وفيما تحدثت الرياض عن أن هبوط أسعار النفط "حالة مؤقتة وعابرة" وأنه من المستحيل أن تخفض بلادها إنتاجها رغم انهيار الأسعار، قالت إيران إن مؤامرة سياسية وراء تراجع الأسعار، في حين أكدت الإمارات أن انخفاض سعر النفط لن يستمر طويلا وأن السوق ستعود للتوازن.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء الكويتي الأسبوع المقبل، تخفيض الميزانيات التشغيلية لبعض الجهات بين 20 و25% في مواجهة هبوط أسعار النفط.
وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس إنه "من المستحيل" أن تخفض بلاده التي تتزعم منظمة الدول المصدرة للنفط إنتاجها من الخام، بالرغم من انهيار الأسعار في السوق الدولية. وأضاف لوكالة الأنباء السعودية أنه "من الصعب، إن لم يكن مستحيلا أن تقوم السعودية أو منظمة الدول المصدرة للنفط بأي إجراء يقود إلى خفض حصتها من السوق وزيادة حصة المنتجين الآخرين غير الأعضاء في أوبك".
واعتبر الوزير السعودي أن هبوط أسعار النفط "حالة مؤقتة وعابرة"، وأن من الصعب أن تأخذ المملكة أو أوبك أي إجراء قد ينجم عنه تخفيض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين. وأضاف النعيمي أن بإمكان الاقتصاد والصناعة السعودية تحمل تذبذبات مؤقتة في دخل المملكة من النفط، وأن المملكة ماضية في سياستها المتوازنة بشكل راسخ وقوي.
وارتفع سعر مزيج برنت فوق 63 دولاراً للبرميل أمس، بعد أن جمدت شركات شيفرون كورب خطة للتنقيب عن النفط في بحر بوفورت في المنطقة الكندية من القطب الشمالي لأجل غير مسمى، بينما خفضت ماراثون أويل إنفاقها الرأسمالي للعام المقبل بنحو 20%.
ونزل برنت هذا الأسبوع لأقل مستوى منذ مايو/أيار 2009 عند 58.50 دولارا للبرميل، ليخسر نحو 50% منذ أواخر يونيو/حزيران الماضي، بسبب تزايد الإنتاج في الولايات المتحدة وضعف النمو الاقتصادي وقرار أعضاء أوبك الشهر الماضي بعدم خفض الإنتاج.
ارتفاع صادرات السعودية
أظهرت بيانات رسمية نشرت أمس أن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، صدرت كميات من الخام في أكتوبر/تشرين الأول أعلى من الشهر الذي سبقه، بينما ظلت الكميات التي تستخدمها المصافي المحلية مرتفعة؛ وهو ما أتاح للمملكة زيادة صادرات المنتجات النفطية، وأظهرت أرقام مبادرة البيانات المشتركة أن السعودية صدرت 6.897 ملايين برميل يومياً من الخام في أكتوبر مقابل 6.722 ملايين برميل يوميا في سبتمبر/أيلول.
وأظهرت البيانات أن الإنتاج انخفض قليلا في أكتوبر إلى 9.69 ملايين برميل يومياً من 9.704 ملايين برميل يوميا.
وقال مصدر نفطي لرويترز الأسبوع الماضي إن إمدادات النفط الخام من المملكة للتصدير والسوق المحلية، ارتفعت إلى 9.420 ملايين برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني، بزيادة 40 ألف برميل يوميا عن أكتوبر.
وتراقب أسواق النفط التغييرات في إنتاج السعودية التي تمتلك طاقة فائضة، تمكنها من زيادة الإنتاج وفقا للطلب.
وزادت صادرات المملكة من النفط في سبتمبر/أيلول بنحو 59 ألف برميل يوميا، بينما ظلت الكميات المستخدمة في المصافي المحلية مرتفعة.
الإمارات: لا خفض لاستثمارات النفط
وأكدت الإمارات أمس استمرارها في ضخ استثمارات رغم تراجع الأسعار، ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية عن وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، قوله إن انخفاض سعر النفط لن يستمر طويلا، وإن السوق ستعود إلى التوازن. وقال "إن التجارب علمتنا ذلك وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم للوصول إلى توازن السوق".
وأضاف "الإمارات مستمرة في استثماراتها في صناعة النفط والغاز، وقطعت شوطا كبيرا ولدينا سياسة متزنة وطويلة الأمد... دولة الإمارات لن تتأثر بانخفاض الأسعار، خصوصا إذا لم يستمر تراجع الأسعار لفترة طويلة"، وعبر المزروعي عن اعتقاده بأن الأسعار الحالية للنفط الخام "لن تستمر طويلا".
الكويت: عجز في الموازنة
وفي إطار التحركات الكويتية لمواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط، قال وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح أمس إن مجلس الوزراء سيبحث الأسبوع المقبل تخفيض الميزانيات التشغيلية لبعض الجهات بين 20 و25% في مواجهة هبوط أسعار النفط.
وفي كلمة أمام مجلس الأمة (البرلمان) قال الوزير معلقا على الهبوط الحاد في أسعار النفط التي هوت نحو 48% منذ يونيو/حزيران "السكين تعدت العظم الآن، وعلينا جميعا التعامل مع هذا الموضوع".
وسبق للوزير أن قال الشهر الماضي إن انخفاض أسعار النفط يدعو لإعادة النظر الموازنة العامة للبلاد، وإن "السكين قاربت العظم"، ومع استمرار هبوط أسعار النفط تواجه الكويت عضو منظمة أوبك موقفا صعبا، بسبب شروع الحكومة في عدد من المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى مليارات الدولارات لتمويلها؛ وهو ما قد يدفعها للاقتراض كسبيل وحيد لإكمال هذه المشروعات والحيلولة دون توقفها.
وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح الإثنين الماضي إن هبوط أسعار النفط إلى مستوى 60 دولارا للبرميل، يعني أن الكويت ستسجل عجزا في موازنة العام المقبل، وأن الحكومة قد تلجأ للاقتراض من الاحتياطي العام أو السوق لتمويل مشروعات التنمية.
إيران: الهبوط مؤامرة
وفي مواجهة الموقف الخليجي الداعي لترك الأسعار لقوى العرض والطلب، جددت إيران تأكيداتها على أن هناك مؤامرة وراء ما يحدث في سوق النفط، ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) ليل الأربعاء عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة، قوله إن "الهبوط المستمر في سعر النفط مؤامرة سياسية، وإن استمرار المسار النزولي لسعر النفط هو مؤامرة سياسية تذهب إلى أبعد مدى".
وفي الأسبوع الماضي اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني دولا لم يسمها بالتآمر لدفع أسعار النفط نحو الانخفاض، وقال إن الهبوط الأخير في الأسعار لا يرجع بالكامل إلى عوامل اقتصادية، وأن السبب الرئيسي للهبوط هو مؤامرة سياسية حاكتها دول بعينها ضد مصالح المنطقة والعالم الإسلامي لصالح بعض الدول الأخرى.
وفيما تحدثت الرياض عن أن هبوط أسعار النفط "حالة مؤقتة وعابرة" وأنه من المستحيل أن تخفض بلادها إنتاجها رغم انهيار الأسعار، قالت إيران إن مؤامرة سياسية وراء تراجع الأسعار، في حين أكدت الإمارات أن انخفاض سعر النفط لن يستمر طويلا وأن السوق ستعود للتوازن.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء الكويتي الأسبوع المقبل، تخفيض الميزانيات التشغيلية لبعض الجهات بين 20 و25% في مواجهة هبوط أسعار النفط.
وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس إنه "من المستحيل" أن تخفض بلاده التي تتزعم منظمة الدول المصدرة للنفط إنتاجها من الخام، بالرغم من انهيار الأسعار في السوق الدولية. وأضاف لوكالة الأنباء السعودية أنه "من الصعب، إن لم يكن مستحيلا أن تقوم السعودية أو منظمة الدول المصدرة للنفط بأي إجراء يقود إلى خفض حصتها من السوق وزيادة حصة المنتجين الآخرين غير الأعضاء في أوبك".
واعتبر الوزير السعودي أن هبوط أسعار النفط "حالة مؤقتة وعابرة"، وأن من الصعب أن تأخذ المملكة أو أوبك أي إجراء قد ينجم عنه تخفيض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين. وأضاف النعيمي أن بإمكان الاقتصاد والصناعة السعودية تحمل تذبذبات مؤقتة في دخل المملكة من النفط، وأن المملكة ماضية في سياستها المتوازنة بشكل راسخ وقوي.
وارتفع سعر مزيج برنت فوق 63 دولاراً للبرميل أمس، بعد أن جمدت شركات شيفرون كورب خطة للتنقيب عن النفط في بحر بوفورت في المنطقة الكندية من القطب الشمالي لأجل غير مسمى، بينما خفضت ماراثون أويل إنفاقها الرأسمالي للعام المقبل بنحو 20%.
ونزل برنت هذا الأسبوع لأقل مستوى منذ مايو/أيار 2009 عند 58.50 دولارا للبرميل، ليخسر نحو 50% منذ أواخر يونيو/حزيران الماضي، بسبب تزايد الإنتاج في الولايات المتحدة وضعف النمو الاقتصادي وقرار أعضاء أوبك الشهر الماضي بعدم خفض الإنتاج.
ارتفاع صادرات السعودية
أظهرت بيانات رسمية نشرت أمس أن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، صدرت كميات من الخام في أكتوبر/تشرين الأول أعلى من الشهر الذي سبقه، بينما ظلت الكميات التي تستخدمها المصافي المحلية مرتفعة؛ وهو ما أتاح للمملكة زيادة صادرات المنتجات النفطية، وأظهرت أرقام مبادرة البيانات المشتركة أن السعودية صدرت 6.897 ملايين برميل يومياً من الخام في أكتوبر مقابل 6.722 ملايين برميل يوميا في سبتمبر/أيلول.
وأظهرت البيانات أن الإنتاج انخفض قليلا في أكتوبر إلى 9.69 ملايين برميل يومياً من 9.704 ملايين برميل يوميا.
وقال مصدر نفطي لرويترز الأسبوع الماضي إن إمدادات النفط الخام من المملكة للتصدير والسوق المحلية، ارتفعت إلى 9.420 ملايين برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني، بزيادة 40 ألف برميل يوميا عن أكتوبر.
وتراقب أسواق النفط التغييرات في إنتاج السعودية التي تمتلك طاقة فائضة، تمكنها من زيادة الإنتاج وفقا للطلب.
وزادت صادرات المملكة من النفط في سبتمبر/أيلول بنحو 59 ألف برميل يوميا، بينما ظلت الكميات المستخدمة في المصافي المحلية مرتفعة.
الإمارات: لا خفض لاستثمارات النفط
وأكدت الإمارات أمس استمرارها في ضخ استثمارات رغم تراجع الأسعار، ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية عن وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، قوله إن انخفاض سعر النفط لن يستمر طويلا، وإن السوق ستعود إلى التوازن. وقال "إن التجارب علمتنا ذلك وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم للوصول إلى توازن السوق".
وأضاف "الإمارات مستمرة في استثماراتها في صناعة النفط والغاز، وقطعت شوطا كبيرا ولدينا سياسة متزنة وطويلة الأمد... دولة الإمارات لن تتأثر بانخفاض الأسعار، خصوصا إذا لم يستمر تراجع الأسعار لفترة طويلة"، وعبر المزروعي عن اعتقاده بأن الأسعار الحالية للنفط الخام "لن تستمر طويلا".
الكويت: عجز في الموازنة
وفي إطار التحركات الكويتية لمواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط، قال وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح أمس إن مجلس الوزراء سيبحث الأسبوع المقبل تخفيض الميزانيات التشغيلية لبعض الجهات بين 20 و25% في مواجهة هبوط أسعار النفط.
وفي كلمة أمام مجلس الأمة (البرلمان) قال الوزير معلقا على الهبوط الحاد في أسعار النفط التي هوت نحو 48% منذ يونيو/حزيران "السكين تعدت العظم الآن، وعلينا جميعا التعامل مع هذا الموضوع".
وسبق للوزير أن قال الشهر الماضي إن انخفاض أسعار النفط يدعو لإعادة النظر الموازنة العامة للبلاد، وإن "السكين قاربت العظم"، ومع استمرار هبوط أسعار النفط تواجه الكويت عضو منظمة أوبك موقفا صعبا، بسبب شروع الحكومة في عدد من المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى مليارات الدولارات لتمويلها؛ وهو ما قد يدفعها للاقتراض كسبيل وحيد لإكمال هذه المشروعات والحيلولة دون توقفها.
وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح الإثنين الماضي إن هبوط أسعار النفط إلى مستوى 60 دولارا للبرميل، يعني أن الكويت ستسجل عجزا في موازنة العام المقبل، وأن الحكومة قد تلجأ للاقتراض من الاحتياطي العام أو السوق لتمويل مشروعات التنمية.
إيران: الهبوط مؤامرة
وفي مواجهة الموقف الخليجي الداعي لترك الأسعار لقوى العرض والطلب، جددت إيران تأكيداتها على أن هناك مؤامرة وراء ما يحدث في سوق النفط، ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) ليل الأربعاء عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة، قوله إن "الهبوط المستمر في سعر النفط مؤامرة سياسية، وإن استمرار المسار النزولي لسعر النفط هو مؤامرة سياسية تذهب إلى أبعد مدى".
وفي الأسبوع الماضي اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني دولا لم يسمها بالتآمر لدفع أسعار النفط نحو الانخفاض، وقال إن الهبوط الأخير في الأسعار لا يرجع بالكامل إلى عوامل اقتصادية، وأن السبب الرئيسي للهبوط هو مؤامرة سياسية حاكتها دول بعينها ضد مصالح المنطقة والعالم الإسلامي لصالح بعض الدول الأخرى.
