مصر تستدين من مصارف عالمية لسداد مستحقات شركات النفط

مصر تستدين من مصارف عالمية لسداد مستحقات شركات النفط

15 يوليو 2014
حكومة إبراهيم محلب تخشى تباطؤ الشركات بالإنتاج بسبب مستحقاتها(أرشيف/getty)
+ الخط -
قال مسؤول حكومي مصري، إن الهيئة العامة للبترول الحكومية، تتفاوض مع عدد من المصارف العالمية للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار، لتسديد جزء من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر، التي تفاقمت بنهاية أبريل/نيسان.

وأضاف المسؤول الذي لم تذكر اسمه وكالة الأناضول اليوم الثلاثاء: "ندرك حجم العبء على وزارة المالية والبنك المركزي، لذا قررنا التفاوض مع عدد من المصارف الأجنبية العالمية".

وارتفعت مديونية مصر لدى شركات النفط الأجنبية إلى 5.9 مليارات دولار في نهاية أبريل/نيسان الماضي، مقابل 4.9 مليارات دولار في نهاية العام الماضي 2013، بزيادة مليار دولار خلال أربعة أشهر فقط، رغم المساعدات النفطية، التي وصلت إلى مصر من دول الخليج خلال تلك الفترة.

وكان وزير البترول شريف إسماعيل قد قال في تصريحات صحافية في 26 يونيو/حزيران، إن بلاده ستسدد دفعة قدرها 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، قبل نهاية العام الجاري، وهي المرة الثالثة التي تعد فيها الحكومة بصرف جزء من مستحقات شركات النفط من دون تنفيذ.

وكانت الحكومة قد وعدت في نهاية العام الماضي بسداد جزء من مستحقات شركات النفط في الربع الأول من العام الجاري، إلا أنها لم تفعل، ثم جددت وعدها في أبريل/ نيسان الماضي، بدفع 1.5 مليار دولار من هذه المديونية في مايو/أيار، في إطار خطة لإحياء ثقة شركات النفط في مصر، ولم تفعل أيضاً.

وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر، أكبر منتج للنفط في أفريقيا خارج منظمة أوبك، وثاني أكبر منتج للغاز في القارة، بعد الجزائر.

وأبرز شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر هي "إيني" و"اديسون" الإيطاليتان و"بي.بي" و"بي.جي جروب" البريطانيتان. وتأمل معظم شركات النفط الحصول على مستحقاتها كاملة لكنها تقر بأنّ ذلك قد يستغرق عدة سنوات.

وبالرغم من أن تلك الشركات لا تزال تخطط للاستثمار في مشروعات جديدة في مصر إلا أن مسألة الديون تظل تحدياً.

وتسعى مصر إلى طمأنة الشركات الأجنبية التي تتباطأ في عمليات تنمية الحقول والبحث والاستكشاف نتيجة تراكم المستحقات، وسط مخاوف من خفض الشركات استثماراتها في القطاع خلال الفترة المقبلة.

وقال المسؤول في هيئة البترول التابعة لوزارة البترول "نسعى إلى توفير سيولة من البنوك العالمية لعدم الضغط على السيولة الدولارية المتاحة لمصر".

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي المصري للشهر الثاني على التوالي، بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي بنحو 596.7 مليون دولار، وهو أكبر تراجع خلال العام الحالي، ليصل إلى 16.68 مليار دولار.

وتابع المسؤول أن هيئة البترول تدرك صعوبة توافر المبلغ المطلوب لسداد جزء من مستحقات الشركات، لدى البنك المركزي المصري، لذا فضلت اللجوء إلى المصارف العالمية للحصول على قرض.

وواجهت هيئة البترول المصرية بعض المشاكل في عمليات الاقتراض من المصارف، سواء داخلياً أو خارجياً خلال الثلاث سنوات الماضية، بسبب تجاوزها الحد الأقصى للاقتراض من المصارف الداخلية، وزيادة أسعار الفائدة التي تفرضها المؤسسات المالية الخارجية.

وأشار المسؤول إلى أنه بعد تحريك الحكومة أسعار الوقود، فإن السيولة والموقف المالي لهيئة البترول (التي تتولى توفير الوقود في البلاد) سوف يتحسن، وبالتالي ستزداد جدارتها الائتمانية مع المصارف العالمية، ما يسهل عملية التفاوض.

وكانت حكومة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري، قد رفعت أسعار وقود السيارات الشهر الجاري بنسب تتراوح بين 6.8%  و175%، فيما رفعت أسعار وقود المصانع بنسب تتراوح بين 12.5% و75%.

وكانت الحكومة قد خفضت دعم المواد البترولية إلى 104 مليارات جنيه للعام المالي الحالي 2014/2015، الذي بدأ مطلع يوليو/تموز الجاري، مقابل 134 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

ورفعت مصر، خلال الشهر الجاري، أسعار وقود السيارات بنسب تتراوح بين 6.8 في المئة و175 في المئة، فيما رفعت أسعار وقود المصانع بنسب تتراوح بين 12.5 في المئة و75 في المئة.

الدولار = 7.15 جنيهات مصرية.

دلالات

المساهمون