مصر توفر 40% من دعم الوقود
تستورد مصر 40% من السولار و50% من البوتاجاز (Getty)
تباينت آراء خبراء الطاقة حول مدى استفادة مصر من الانخفاض الكبير الذي لحق بأسعار النفط أخيراً، والذي تجاوز 40% خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وقال رئيس لجنة الطاقة في اتحاد الصناعات المصرية، تامر أبو بكر، إن تراجع أسعار النفط يصب في مصلحة مصر، كونه سيوفر بحدود 40 مليار جنيه على الأقل (5.6 مليار دولار) من أصل 103 مليارات جنيه كانت مخصصة في الموازنة العامة لدعم أسعار المحروقات، على أساس الأسعار القديمة (110 دولارات للبرميل).
ونزل مزيج برنت الخام صوب 72 دولارا للبرميل أمس، مع تخلي السوق عن جزء من مكاسب الاثنين حين صعد السوق لأول مرة في ست جلسات.
وقال الخبير النفطي، إبراهيم زهران، إن انخفاض أسعار النفط العالمية يصب في صالح الدول المستوردة لأنه سيساهم في تقليل قيمة فاتورة وارداتها الخارجية، مشيرا إلى أن مصر ستكون من أكبر المستفيدين من هذا الانخفاض، لأنها تستورد نصف احتياجاتها من المواد البترولية تقريباً.
وأشار إلى أن مصر تستورد كميات كبيرة من المنتجات البترولية تقترب قيمتها بأكثر من 1.3 مليار دولار شهريًا، موضحا أن مصر تستهلك بحدود مليون طن بنزين، ومليوني طن بوتاجاز (غاز الطبخ)، وسبعة ملايين طن سولار، بالإضافة إلى 200 مليون برميل من الزيت الخام.
ولفت النظر إلى عدم تراجع أسعار الوقود محليا رغم انخفاض الأسعار العالمية، نظرا إلى أنه ما يزال مدعما حتى بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في يوليو/تموز الماضي، وأن المواطن لن يشعر بأي تحسن في ظل اتجاه الدولة لإلغاء دعم الوقود بشكل كامل خلال 5 سنوات.
وقال الخبير البترولي، مدحت يوسف، إن تراجع الأسعار سلاح ذو حدين للاقتصاد المصري في المرحلة الحالية؛ حيث سيقلل مرور حافلات البترول الضخمة من خلال قناة السويس، وفي المقابل سيقلل الضغوط على الحكومة لتوفير النقد الأجنبي لشراء النفط.
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي، عبد المطلب عبد النبي، إن مصر لن تستفيد من انخفاض أسعار النفط نهائيا، موضحا أن مصر تستورد مشتقات البترول وليس البترول الخام، وهذه المشتقات لم تنخفض أسعارها، إذ تستورد مصر نحو 50 % من البوتاجاز و40% من السولار و10% من البنزين، وبالتالي لن تستفيد مصر من تراجع الأسعار.
وأشار إلى أن مصر صدّرت 4.4 ملايين طن من البترول الخام العام الماضي من حصة الشريك الأجنبي أي ما قيمته نحو 3.5 مليارات دولار، وبالتالي مع انخفاض أسعار النفط نجد أن مصر خسرت نحو 1.1 مليار دولار، ولفت النظر إلى أن كل المشتقات التي تستوردها مصر الآن، وحتى مارس/آذار المقبل بالأسعار الآجلة "القديمة".
وأضاف أن مصر كانت تنتظر نحو 10 مليارات دولار من دول خليجية (السعودية والإمارات والكويت) في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده الشهور المقبلة، وهذه الاستثمارات مهددة بالتراجع مع تراجع أسعار النفط الذي من المؤكد أن يؤثر على ميزانية تلك الدول.
ونزل مزيج برنت الخام صوب 72 دولارا للبرميل أمس، مع تخلي السوق عن جزء من مكاسب الاثنين حين صعد السوق لأول مرة في ست جلسات.
وقال الخبير النفطي، إبراهيم زهران، إن انخفاض أسعار النفط العالمية يصب في صالح الدول المستوردة لأنه سيساهم في تقليل قيمة فاتورة وارداتها الخارجية، مشيرا إلى أن مصر ستكون من أكبر المستفيدين من هذا الانخفاض، لأنها تستورد نصف احتياجاتها من المواد البترولية تقريباً.
وأشار إلى أن مصر تستورد كميات كبيرة من المنتجات البترولية تقترب قيمتها بأكثر من 1.3 مليار دولار شهريًا، موضحا أن مصر تستهلك بحدود مليون طن بنزين، ومليوني طن بوتاجاز (غاز الطبخ)، وسبعة ملايين طن سولار، بالإضافة إلى 200 مليون برميل من الزيت الخام.
ولفت النظر إلى عدم تراجع أسعار الوقود محليا رغم انخفاض الأسعار العالمية، نظرا إلى أنه ما يزال مدعما حتى بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في يوليو/تموز الماضي، وأن المواطن لن يشعر بأي تحسن في ظل اتجاه الدولة لإلغاء دعم الوقود بشكل كامل خلال 5 سنوات.
وقال الخبير البترولي، مدحت يوسف، إن تراجع الأسعار سلاح ذو حدين للاقتصاد المصري في المرحلة الحالية؛ حيث سيقلل مرور حافلات البترول الضخمة من خلال قناة السويس، وفي المقابل سيقلل الضغوط على الحكومة لتوفير النقد الأجنبي لشراء النفط.
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي، عبد المطلب عبد النبي، إن مصر لن تستفيد من انخفاض أسعار النفط نهائيا، موضحا أن مصر تستورد مشتقات البترول وليس البترول الخام، وهذه المشتقات لم تنخفض أسعارها، إذ تستورد مصر نحو 50 % من البوتاجاز و40% من السولار و10% من البنزين، وبالتالي لن تستفيد مصر من تراجع الأسعار.
وأشار إلى أن مصر صدّرت 4.4 ملايين طن من البترول الخام العام الماضي من حصة الشريك الأجنبي أي ما قيمته نحو 3.5 مليارات دولار، وبالتالي مع انخفاض أسعار النفط نجد أن مصر خسرت نحو 1.1 مليار دولار، ولفت النظر إلى أن كل المشتقات التي تستوردها مصر الآن، وحتى مارس/آذار المقبل بالأسعار الآجلة "القديمة".
وأضاف أن مصر كانت تنتظر نحو 10 مليارات دولار من دول خليجية (السعودية والإمارات والكويت) في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده الشهور المقبلة، وهذه الاستثمارات مهددة بالتراجع مع تراجع أسعار النفط الذي من المؤكد أن يؤثر على ميزانية تلك الدول.
