مصر لم تقتنص فرصة تهاوي أسعار النفط
حرمت الأزمة الاقتصادية مصر، أحد أكبر مستوردي النفط في العالم من اقتناص فرصة استثمار تدهور أسعار النفط، وقال مسؤول بارز في وزارة البترول المصرية، لـ "العربي الجديد"، إن شراء البترول خلال فترة انخفاضه الأيام القليلة الماضية كان سيوفر على الخزانة المصرية نحو 4.5 مليار دولار، إلا أن عدم الملاءة المالية لمصر وتدني مستويات معامل تكرير البترول أهدرا فرصة توفير هذا المبلغ.
وأكد المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الهيئة العامة للبترول لم يكن لديها إمكانية شراء احتياجاتها فقط، ولكن كان بإمكانها استيراد كميات إضافية من النفط لمواجهة أزمة طاقة طاحنة، التي تعاني منها وأدت إلى تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وتستورد البلاد ما قيمته 13 مليار دولار تقريباً سنوياً، بهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد للمواطنين والمستثمرين.
وبحسب المسؤول فإن معامل تكرير البترول المصرية تعاني من عدم الصيانة، وانخفاض كفاءتها في الوقت الحالي باستثناء معمل "ميدور" غرب مدينة الإسكندرية شمالي مصر.
وذكر المسؤول أن وزارة البترول لديها مستحقات مالية على الجهات الحكومية حتى نهاية
سبتمبر/أيلول الماضي بقيمة 169 مليار جنيه (23 مليار دولار)، في حين تبلغ مستحقات الشركات الأجنبية حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري 3.4 مليار دولار.
وقلصت الحكومة خلال العام المالي الجاري مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام الجاري من 134 مليار جنيه إلى 100.3 مليار جنيه؛ بهدف خفض العجز إلى 10% بنهاية العام المالي الجاري، 2104 /2015.
وعلى الرغم من تقليص الدعم الموجه للمواد البترولية، فإن الحكومة المصرية رفعت أسعار الوقود بأسعار تتراوح بين 7 إلى 78%.
أما رئيس شركة تاون جاس السابق سيف عبدالفتاح، أكد لـ "العربي الجديد"، أن انخفاض سعر البترول عالمياً سيعمل على خفض فاتورة الدعم الموجه للمواد البترولية خلال موازنة العام المالي المقبل، فضلاً عن خفض فاتورة الشراء للبترول من الخارج لو تم استغلال هذه الفترة التي تشهد تراجعاً في الأسعار.
وأضاف عبد الفتاح، "مصر متأخرة للغاية في تطوير معامل التكرير، ويجب البدء بسرعة في تطوير معامل تكرير البترول في الوقت الحالي، في ظل تحول مصر لمستورد كبير للبترول بما يمكنها من توفير المشتقات التي يتم استيرادها.
وتوقع الخبير النفطي مدحت يوسف، اتفاق أوبك مع الدول المستهلكة خاصة أميركا ودول الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا، على خفض سقف إنتاجها خلال الفترة المقبلة للخروج من الأزمة.
