37 مليون دولار فقط ارتفاعاً باحتياطي النقد الأجنبي لمصر
16.909 مليار دولار احتياطي مصر من النقد الأجنبي (أرشيف/Getty)
شهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعا طفيفا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث بلغ نحو 16.909 مليار دولار، بزيادة 37 مليون دولار عن شهر سبتمبر/أيلول الماضي. ويكفي الاحتياطي لتغطية واردات البلاد من السلع لأقل من 4 أشهر.
ويعد هذا الارتفاع هو الرابع على التوالي لاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد التي لديها التزامات خارجية قد تؤثر على احتياطيها من العملة الصعبة.
ومن بين هذه الالتزامات وديعة قطرية بقيمة 2.5 مليار دولار يتعين سدادها الشهر الجاري، وقسط نادى باريس نصف السنوي بقيمة 770 مليون دولار والمطلوب سداده بداية شهر يناير المقبل، وكذا سداد مستحقات شركات النفط العالمية بقيمة 4.5 مليار دولار، وسندات طرحتها الحكومة في السوق الأميركية بقيمة 1.25 مليار دولار وتستحق السداد بداية العام المقبل.
وحسب بيانات المصرف المركزي المصري، فقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بحوالى 36 مليون دولار خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبنحو 99.1 مليون دولار خلال شهر أغسطس/آب المنصرم، وبـ49.4 مليون دولار خلال يوليو/تموز الماضي.
ويغطي احتياطي النقد الأجنبي، وفق المستويات الحالية، واردات البلاد من السلع لمدة تقل عن 4 أشهر.
وتعرض الاقتصاد المصري لأزمات متلاحقة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، أدت إلى تآكل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وانخفاض كبير في قيمة العملة المحلية.
ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في نهاية عام 2010 وقبل ثورة 25 يناير إلى 36 مليار دولار.
