مصر تطالب بإعادة تجميد أموالها المهربة

واعتبر فهمي أن الاجتماع كان خطوة مهمة لإعادة مناقشة ملف الأموال المنهوبة، وردود هذه الدول بشأن هذا الملف، وبيان الأسباب والعراقيل التي تحول دون استرداد هذه الأموال، ومن أبرزها عدم صدور أحكام نهائية ضد مبارك رموز نظامه.

وأضاف قائلا: "لقد طلبنا في الاجتماع إعادة تجميد الأموال المنهوبة في دول العالم، حيث إن قرار استمرار تجميد أموال مبارك ورموز نظامه لا تصدر من جهة إدارية، بل من جهات قضائية، ويمكن الطعن عليها، وقبول الطعن وإلغاء قرار تجميد الأموال، أو رفضه، كما أن هناك مددا محددة في بعض هذه الدول، لاستمرار تجميد الأموال فيها".

وشدد على أن "جميع الدول، حتى الآن، والتي يوجد فيها أموال مهربة، لم يصدر في أي منها قرار برفع وإلغاء قرار تجميد أي منها" قبل أن يضيف: "خلال تواصلنا، استجابت الدول لمساندتها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن استمرار قرار تجميد هذه الأموال".

بدأت اجتماعات الوفد المصري، مع المسؤولين السويسريين، يوم الجمعة الماضي، واستمرت حتى أول أمس الإثنين. وقاد الوفد المصري وزير العدل، محفوظ صابر، والنائب العام، هشام بركات، اليوم الجمعة.

كما ضم أيضاً، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، يوسف عثمان، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي، عادل فهمي، إضافة إلى أعضاء من مكتب التعاون الدولي، ووحدة غسل الأموال، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

ويعتبر هذا الاجتماع الثالث من نوعه مع ممثلين عن الدولة السويسرية، لبحث هذه القضية. وتتركز مباحثات الجانبين على سبل استرداد الأموال المهربة والمنهوبة، من قبل عدد من رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومتابعة التطورات المرتبطة بها مع بحث إجراءات رفع التجميد عن تلك الأموال وتسليمها إلى السلطات المصرية.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر مذكرة، في 21 مارس/آذار عام 2011، تلزم المؤسسات البريطانية والأوروبية بتجميد أرصدة وأموال وممتلكات 19 شخصية مصرية، من بينها الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد أسرته وبعض الوزراء السابقين.