عودة أزمة غاز الطهي في مصر
ظهرت في مصر مجدداً أزمة غاز الطهي التي اعتادها المصريون كل شتاء، غير أنها هذه المرة تبدو أكثر قسوة من سابقتها نظراً لمستجدات الأوضاع الاقتصادية، التي أضافت ضغوطاً على المواطنين لا يمكن معها اللجوء للسوق السوداء (الموازية) لشراء غاز الطهي كما كان الحال في السنوات الماضية.
وقال نائب رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية في مصر، محمد عبد المنعم، إن البلاد تشهد عجزاً في سلعة البوتاجاز (غاز الطهي) يتراوح بين 10 و15% من إجمالي الطلب في كل محافظة، نتيجة لزيادة الاستهلاك خلال فصل الشتاء.
وسجلت أسعار البوتاجاز ارتفاعاً ملحوظاً بالسوق السوداء، نتيجة لنقص الكميات، وارتفع سعر الأسطوانة بالقاهرة إلى 35 جنيهاً (4.9 دولارات)، بينما ارتفع سعرها بالمحافظات خاصة الوجه القبلي إلى أكثر من 50 جنيهاً (7 دولارات)، وفق مواطنين ومتعاملين.
ويبلغ سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية رسمياً 8 جنيهات (1.1 دولار)، والأسطوانة التجارية 16 جنيهاً، بعد هامش ربح صاحب مستودع التوزيع.
وأوضح عبد المنعم، في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد"، أن أصحاب المستودعات يعانون من عجز كبير في توفير البوتاجاز، مشيرا إلى أن السيارات المخصصة لنقل البوتاجاز تقف لمدة يومين أمام المستودعات الحكومية الرئيسية للتحميل، ولا تأخذ الحصة كلها، الأمر الذي أدى إلى زحام كبير ومشاجرات أمام مستودعات التوزيع.
وتعاني مصر أزمة طاقة هي الأسوأ منذ سنوات، نتيجة نقص الغاز المستخرج من جانب شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر، بعدما تزايدت ديونها ومستحقاتها لدى الحكومة المصرية.
واتجهت مصر مؤخراً لعقد صفقات ضخمة مع الاحتلال الإسرائيلي لشراء الغاز لمدد تتجاوز 15 عاماً وبقيمة تصل إلى 60 مليار دولار.
وأضاف عبد المنعم أن ما يتم ضخه في السوق لا يتعدى المليون أسطوانة وهو ما يغطي الاستهلاك بالكاد في الظروف العادية، أما في فصل الشتاء فإن حاجة السوق تزيد عن 1.2 مليون أسطوانة يومياً.
وأضاف أن شركة الغازات البترولية تحمّل أصحاب المستودعات ثمن الأسطوانات المعيبة، وتُجبر صاحب المستودع على دفع مبلغ 300 جنيه كثمن للأسطوانة، رغم أن سعرها بالسوق الحر 200 جنيه، لافتا إلى أن صاحب المستودع يخسر نحو 600 جنيه على الأقل يوميا كثمن أسطوانتين تالفتين، ما يدفعه أحيانا لتحميل هذه الأعباء على المستهلك دون التزام بالسعر الحكومي، وفي المقابل، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية توافر البوتاجاز بالأسواق.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة محمود دياب لـ "العربي الجديد" إن الوزارة خاطبت وزارة البترول باعتبارها الجهة المسؤولة عن توفير المحروقات، لزيادة ضخ البوتاجاز من مليون أسطوانة إلى 1.2 مليون أسطوانة يومياً.
وأشار إلى تكثيف الحملات الرقابية لضبط المتلاعبين، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والتي تتراوح بين السجن لمدة 6 أشهر، والغرامة 20 ألف جنيه ومصادرة الأسطوانات المهربة.
