أرابيتك الإماراتية تجدد التزامها إقامة مليون شقة في مصر
ساهمت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة أمس، في تحريك ملف مشروع شركة "آرابتيك" التي أعلنته في الربع الأول من العام الماضي 2014 ويستهدف إقامة مليون وحدة سكنية في مصر بتكلفة 40 مليار دولار.
كما جددت الإمارات التزامها تنفيذ المشروع الذي يراهن عليه الكثير في التخفيف من حدة أزمة السكن في مصر.
وقال وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر خلال لقائه السيسي، أمس الأحد، إن شركة آرابتيك الإماراتية ستبدأ الشهر المقبل في تنفيذ 120 ألف وحدة من مشروع المليون وحدة، بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية.
وواجه مشروع آرابتيك عثرات منذ الإعلان عنه في شهر مارس/آذار الماضي، حيث تم تأجيل موعد تنفيذه عدة مرات؛ وهو ما دفع المصريين إلى التشكيك في جديته، بل والتندر عليه وربطه بلفظ "الفنكوش".
كما واجهت آرابتيك، التابعة لحكومة أبوظبي، حملات قوية تشكك في قدرتها على تنفيذ المشروع، وزادت حدة الحملات بسبب عدم بدء الشركة تنفيذ المشروع خلال سبتمبر/أيلول الماضي، كما كان مقرراً، وتأجيل الشركة موعد التنفيذ عدة مرات، آخرها إلى ما قبل نهاية العام 2014.
وأكد الجابر، على هامش لقاء السيسي بوفد رجال الأعمال في أبو ظبي، التزام الجانب الإماراتي بتنفيذ المشروع بتمويل من الخارج بالكامل، مضيفا أنه كان هناك هاجس لدى الجميع من أن الأموال سيتم توفيرها من داخل مصر.
ولم يكشف المسؤول الإماراتي عن كيفية تدبير التكلفة الاستثمارية للمشروع الضخم، وما إذا كان سيتم الحصول عليها عبر الاقتراض من مصارف عالمية أو من مصارف إماراتية وعربية.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة آرابتيك القابضة السابق حسن اسميك، قد أكد في مارس/آذار 2014 أن الحكومة المصرية لن تتحمل أي أعباء في مشروع بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بكلفة 280 مليار جنيه ( 40 مليار دولار ) ويتم الانتهاء منه قبل عام 2020.
وعقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، أعلنت الإمارات تقديم مساعدات بلغت 6.9 مليارات دولار إلى القاهرة، تنوّعت ما بين مساعدات مالية ونفط.
في تطور آخر قال مصدر في هيئة البترول المصرية أمس، إن قيمة التعاقد الذي أبرمته مصر مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في سبتمبر/أيلول الماضي انخفضت نحو 30% بسبب هبوط أسعار النفط، وأضاف أن قيمة التعاقد "ستتراوح بين 6.5 مليارات و7 مليارات دولار بدلا من 9 مليارات دولار".
وأوضح أن مصر اتفقت مع أدنوك على كميات محددة من الوقود؛ وليس على قيمة الإمدادات.
وكانت هيئة البترول قد أبرمت اتفاقا مع أدنوك، لإمداد مصر بشحنات من المواد البترولية لمدة عام، اعتبارا من سبتمبر 2014، وبلغت قيمة الكميات المتفق عليها آنذاك نحو 9 مليارات دولار.
وهوت أسعار النفط أكثر من 60% منذ يونيو/حزيران الماضي، لتتراجع من 115 دولارا للبرميل إلى 50 دولارا حاليا.
وقال المصدر "سيسعى وزير البترول خلال الزيارة الحالية للإمارات للاتفاق مع الشركات الحكومية هناك، لإبرام تعاقد آخر لإمداد مصر بالمواد البترولية".
ورفض المصدر الكشف عن أي تفاصيل عن احتياجات مصر أو الكميات التي ستسعى لتدبيرها في التعاقد الجديد.
وتواجه مصر أزمة طاقة هي الأسوأ منذ سنوات، وتعاني مناطق كثيرة من انقطاعات شبه يومية في الكهرباء.
في تطور آخر قال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق الإماراتي عبد العزيز الغرير أمس إن مصرفه مهتم بالاستحواذ على نشاط التجزئة المصرفية لمجموعة سيتي جروب الأميركية في مصر، وإن البنك يجري محادثات مع سيتي في هذا الشأن.
