العراق: وقف هبوط الأسعار بإبعاد "المنتجين الهامشيين"
العراق يطرح سيناريوهين لوقف تهاوي أسعار النفط (أرشيف/Getty)
أعلن وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، أنّ من الممكن إيقاف الهبوط الحالي في أسعار النفط بالأسواق العالمية، في حال خروج من وصفهم بـ"المنتجين الهامشيين من الأسواق" أو خفض البلدان الأعضاء في منظمة "أوبك" الإنتاج بما يعادل 1.5 مليون برميل يومياً.
وأوضح المهدي، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أمس، أن "هبوط الأسعار لهُ علاجان الأول ترك الأسعار تهبط إلى حد يخرج معه كل المنتجين الهامشيين من السوق، لأنهم يحتاجون لأسعار مرتفعة ليواصلوا إنتاجهم، وبذلك تتخلص أوبك من الفائض في السوق العالمية من دون خسارة برميل واحد من حصتها السوقية". وأضاف "العلاج الثاني يمكن أن تقوم به أوبك، بتخفيض إنتاجها بنسبة 5%، أي ما يعادل نحو 1.5 مليون برميل يومياً".
ويبدو أن العراق، أكثر ميلاً لحل التخلص من "المنتجين الهامشيين"، حيث أكد وزير النفط أن إنتاج بلاده من الخام سيتجاوز 4 ملايين برميل يومياً، خلال النصف الأول من العام الحالي، "ليكون الأعلى في مستويات الإنتاج، بعد الاتفاق الأخير مع إقليم كردستان (شمال)، الذي بموجبه تم الاتفاق على التصدير"، مضيفاً أن "زيادة الإنتاج تأتي لمعالجة هبوط الأسعار عالمياً".
وكان وزراء النفط العرب قد حمّلوا خلال اجتماع لهم بالإمارات العربية المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الدول المنتجة خارج منظمة "أوبك" والمضاربين، مسؤولية تراجع أسعار الخام عالمياً خلال الأشهر الأخيرة، مشيرين إلى أن قرار أوبك بعدم خفض الإنتاج كان صائباً.
ورفضت الدول الأعضاء في "أوبك" في اجتماع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في فيينا، خفض سقف الإنتاج عن المستوى الحالي البالغ 30 مليون برميل.
وقال وزير النفط العراقي "الأسعار قد لا تعود إلى ما كانت عليه خلال السنوات الماضية، لكنها ستبدأ بالصعود تدريجياً بعد النصف الثاني من العام الحالي". وتابع أن "زيادة حجم الإنتاج ستساهم في تعويض انخفاض الأسعار"، متوقعاً أن "يكون حجم صادرات العراق بمعدل 3.3 ملايين برميل".
وأشار إلى أن صادرات العراق من النفط لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي اقتربت من 3 ملايين برميل يومياً، بما في ذلك النفط المصدّر عبر شركة تسويق النفط الحكومية (سومو) من خلال ميناء جيهان التركي".
وتابع وزير النفط العراقي "ليس هناك أي صفقات سرية مع إقليم كردستان حول تصدير النفط .. ما تم الاتفاق عليه تم الإعلان عنه بشكل رسمي، والآن النفط يصدر من حقول كردستان ونفط كركوك بحدود 450 ألف برميل يومياً".
وتوصلت الحكومة المركزية في بغداد في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2014، إلى اتفاق رسمي مع سلطات إقليم كردستان العراق، لإنهاء خلاف طال أمده حول صادرات النفط، وتحويل جزء من الموازنة إلى الإقليم، ومساهمة بغداد في تحمل جزء من تكلفة الحرب التي تخوضها قوات البشمركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وينص الاتفاق، الذي صار نهائياً عقب إقراره من مجلس الوزراء العراقي، على تصدير 550 ألف برميل يومياً إلى ميناء جيهان التركي عبر كردستان، منها 250 ألف برميل من حقول الإقليم و300 ألف برميل من حقول كركوك المتنازع عليها، على أن يجري تسليمها هناك إلى شركة تسويق النفط العراقية، فيما تقوم بغداد بموجب الاتفاق، بدفع 500 مليون دولار تخصص للرواتب الكردية.
وينقل خط الأنابيب كركوك - جيهان الرابط بين العراق وتركيا، صادرات العراق من النفط، ويبلغ طوله نحو 970 كيلومتراً وتبلغ السعة التصميمية للخط ما بين 500 ألف برميل إلى 1.1 مليون برميل يومياً، وكان قد تم تشغيله عام 1976.
وأوضح المهدي، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أمس، أن "هبوط الأسعار لهُ علاجان الأول ترك الأسعار تهبط إلى حد يخرج معه كل المنتجين الهامشيين من السوق، لأنهم يحتاجون لأسعار مرتفعة ليواصلوا إنتاجهم، وبذلك تتخلص أوبك من الفائض في السوق العالمية من دون خسارة برميل واحد من حصتها السوقية". وأضاف "العلاج الثاني يمكن أن تقوم به أوبك، بتخفيض إنتاجها بنسبة 5%، أي ما يعادل نحو 1.5 مليون برميل يومياً".
ويبدو أن العراق، أكثر ميلاً لحل التخلص من "المنتجين الهامشيين"، حيث أكد وزير النفط أن إنتاج بلاده من الخام سيتجاوز 4 ملايين برميل يومياً، خلال النصف الأول من العام الحالي، "ليكون الأعلى في مستويات الإنتاج، بعد الاتفاق الأخير مع إقليم كردستان (شمال)، الذي بموجبه تم الاتفاق على التصدير"، مضيفاً أن "زيادة الإنتاج تأتي لمعالجة هبوط الأسعار عالمياً".
وكان وزراء النفط العرب قد حمّلوا خلال اجتماع لهم بالإمارات العربية المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الدول المنتجة خارج منظمة "أوبك" والمضاربين، مسؤولية تراجع أسعار الخام عالمياً خلال الأشهر الأخيرة، مشيرين إلى أن قرار أوبك بعدم خفض الإنتاج كان صائباً.
ورفضت الدول الأعضاء في "أوبك" في اجتماع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في فيينا، خفض سقف الإنتاج عن المستوى الحالي البالغ 30 مليون برميل.
وقال وزير النفط العراقي "الأسعار قد لا تعود إلى ما كانت عليه خلال السنوات الماضية، لكنها ستبدأ بالصعود تدريجياً بعد النصف الثاني من العام الحالي". وتابع أن "زيادة حجم الإنتاج ستساهم في تعويض انخفاض الأسعار"، متوقعاً أن "يكون حجم صادرات العراق بمعدل 3.3 ملايين برميل".
وأشار إلى أن صادرات العراق من النفط لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي اقتربت من 3 ملايين برميل يومياً، بما في ذلك النفط المصدّر عبر شركة تسويق النفط الحكومية (سومو) من خلال ميناء جيهان التركي".
وتابع وزير النفط العراقي "ليس هناك أي صفقات سرية مع إقليم كردستان حول تصدير النفط .. ما تم الاتفاق عليه تم الإعلان عنه بشكل رسمي، والآن النفط يصدر من حقول كردستان ونفط كركوك بحدود 450 ألف برميل يومياً".
وتوصلت الحكومة المركزية في بغداد في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2014، إلى اتفاق رسمي مع سلطات إقليم كردستان العراق، لإنهاء خلاف طال أمده حول صادرات النفط، وتحويل جزء من الموازنة إلى الإقليم، ومساهمة بغداد في تحمل جزء من تكلفة الحرب التي تخوضها قوات البشمركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وينص الاتفاق، الذي صار نهائياً عقب إقراره من مجلس الوزراء العراقي، على تصدير 550 ألف برميل يومياً إلى ميناء جيهان التركي عبر كردستان، منها 250 ألف برميل من حقول الإقليم و300 ألف برميل من حقول كركوك المتنازع عليها، على أن يجري تسليمها هناك إلى شركة تسويق النفط العراقية، فيما تقوم بغداد بموجب الاتفاق، بدفع 500 مليون دولار تخصص للرواتب الكردية.
وينقل خط الأنابيب كركوك - جيهان الرابط بين العراق وتركيا، صادرات العراق من النفط، ويبلغ طوله نحو 970 كيلومتراً وتبلغ السعة التصميمية للخط ما بين 500 ألف برميل إلى 1.1 مليون برميل يومياً، وكان قد تم تشغيله عام 1976.
