الخليج لا يعرف التقشف رغم تهاوي النفط
لا بوادر للتقشف في الخليج (أرشيف/Getty)
كان الزمان ساعات الصباح في العطلة الأسبوعية، والمكان مول دبي ذلك المجمع العملاق الذي يضم 1200 متجر، وكان المتسوقون يتدفقون بلا انقطاع على المكان. وفي منطقة انتظار السيارات في الطابق السفلي كان زحام المرور على أشده.
ربما يتوقع البعض أن يكون الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي بلغ 55% منذ يونيو/حزيران الماضي إيذاناً ببداية عصر من التقشف في منطقة الخليج المقبلة على هبوط حاد في دخلها. لكن التقشف لم يحدث ولا تلوح له أي بوادر.
ربما يتوقع البعض أن يكون الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي بلغ 55% منذ يونيو/حزيران الماضي إيذاناً ببداية عصر من التقشف في منطقة الخليج المقبلة على هبوط حاد في دخلها. لكن التقشف لم يحدث ولا تلوح له أي بوادر.
فقد صمدت الدفاعات الاقتصادية، التي أقامتها دول الخليج في أعقاب الأزمة المالية العالمية قبل 5 سنوات للتصدي لمثل هذا الهبوط في أسعار النفط.
فالمستهلكون مازالوا ينفقون المال، والشركات مازالت تستثمر والحكومات تعلن ميزانيات قياسية الحجم لعام 2015. ويتوقع بعض الاقتصاديين أن تتسارع وتيرة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي الـ 6 هذا العام.
ومن المرجح أن يتباطأ العمل في عدد من مشروعات البناء أو يتوقف، لا سيما في البحرين وسلطنة عمان أصغر دولتين بين الدول الست وأضعفهما من الناحية الاقتصادية. وإذا بقيت أسعار النفط عند المستويات الحالية لعدة سنوات، فربما تضطر الدول الأكبر اقتصاداً في مجلس التعاون الخليجي إلى إجراء تخفيضات مؤلمة في الإنفاق.
غير أن الأمور ستسير في المستقبل المنظور في مسارها المعتاد دون تغيير يُذكر في السعودية والإمارات وقطر والكويت، التي كونت احتياطيات مالية ضخمة يمكن أن تعول عليها في مواصلة الإنفاق الحكومي بمعدلاته العالية. وهذا يسهم في الحفاظ على المعنويات المرتفعة لدى المساهمين والشركات رغم تراجع النفط.
وقال إياد ملص، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم القابضة، وهي من أكبر الشركات الخليجية في مجال مراكز التسوق والترفيه ويعمل بها 27 ألف موظف، إن مجتمع الأعمال في المنطقة ليس واثقاً من اتجاه أسعار النفط، لكنه يتوقع نمواً قوياً هذا العام.
لكنّ محللين يرون أن كلفة انخفاض النفط بالنسبة لدول الخليج ضخمة. إذ يقدر جيسون توفي من شركة كابيتال إيكونوميكس في لندن، أنه إذا بلغ متوسط أسعار مزيج برنت هذا العام 60 دولاراً للبرميل، فستسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً مشتركاً في موازين المعاملات الجارية يبلغ 60 مليار دولار.
أما إذا بلغ متوسط السعر 110 دولارات للبرميل، كما كان في يونيو/حزيران، فسيتحقق لها فائض يبلغ 300 مليار دولار.
غير أن تركيبة صناعة النفط في الخليج تقلل الأثر المباشر للتغيرات في أسعار النفط على الاقتصاد. فإيرادات تصدير النفط لا تتدفق مباشرة إلى القطاع الخاص، بل إلى الحكومات وهي التي تقرر ما تنفقه منها.
وهذا معناه أن العامل الرئيسي الذي يحكم الاقتصاد ليس هو سعر النفط، بل سياسة الدولة في وضع الميزانية. وتشير البيانات الحكومية على مدى الأسبوعين الماضيين إلى أن إنفاق الدولة قد يتراجع هامشياً بالأسعار الحقيقية هذا العام، لكنه سيظل مرتفعاً وقرب مستوياته القياسية.
وتعتزم السعودية زيادة الإنفاق الاسمي لعام 2015 بنسبة 0.6% عن الإنفاق المستهدف لعام 2014. وقد أعلنت دبي زيادة الإنفاق بنسبة 9%، وتخطط سلطنة عمان لزيادة الإنفاق بنسبة 4.5%.
وقال كبار المسؤولين في حكومات أخرى بمجلس التعاون الخليجي، بما فيها إمارة أبوظبي وقطر والكويت، إنها لن تخفض الإنفاق على التنمية الاقتصادية.
وتستخدم بعض الحكومات هبوط أسعار النفط كستار سياسي لزيادة الضرائب أو خفض الدعم، لكن الأمر لم يبلغ مبلغ التقشف. فقد خفضت الكويت دعم وقود الديزل، لكنها استبعدت المساس بدعم البنزين. ورفعت أبوظبي رسوم المرافق.
فالمستهلكون مازالوا ينفقون المال، والشركات مازالت تستثمر والحكومات تعلن ميزانيات قياسية الحجم لعام 2015. ويتوقع بعض الاقتصاديين أن تتسارع وتيرة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي الـ 6 هذا العام.
ومن المرجح أن يتباطأ العمل في عدد من مشروعات البناء أو يتوقف، لا سيما في البحرين وسلطنة عمان أصغر دولتين بين الدول الست وأضعفهما من الناحية الاقتصادية. وإذا بقيت أسعار النفط عند المستويات الحالية لعدة سنوات، فربما تضطر الدول الأكبر اقتصاداً في مجلس التعاون الخليجي إلى إجراء تخفيضات مؤلمة في الإنفاق.
وقال إياد ملص، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم القابضة، وهي من أكبر الشركات الخليجية في مجال مراكز التسوق والترفيه ويعمل بها 27 ألف موظف، إن مجتمع الأعمال في المنطقة ليس واثقاً من اتجاه أسعار النفط، لكنه يتوقع نمواً قوياً هذا العام.
لكنّ محللين يرون أن كلفة انخفاض النفط بالنسبة لدول الخليج ضخمة. إذ يقدر جيسون توفي من شركة كابيتال إيكونوميكس في لندن، أنه إذا بلغ متوسط أسعار مزيج برنت هذا العام 60 دولاراً للبرميل، فستسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً مشتركاً في موازين المعاملات الجارية يبلغ 60 مليار دولار.
أما إذا بلغ متوسط السعر 110 دولارات للبرميل، كما كان في يونيو/حزيران، فسيتحقق لها فائض يبلغ 300 مليار دولار.
غير أن تركيبة صناعة النفط في الخليج تقلل الأثر المباشر للتغيرات في أسعار النفط على الاقتصاد. فإيرادات تصدير النفط لا تتدفق مباشرة إلى القطاع الخاص، بل إلى الحكومات وهي التي تقرر ما تنفقه منها.
وهذا معناه أن العامل الرئيسي الذي يحكم الاقتصاد ليس هو سعر النفط، بل سياسة الدولة في وضع الميزانية. وتشير البيانات الحكومية على مدى الأسبوعين الماضيين إلى أن إنفاق الدولة قد يتراجع هامشياً بالأسعار الحقيقية هذا العام، لكنه سيظل مرتفعاً وقرب مستوياته القياسية.
وتعتزم السعودية زيادة الإنفاق الاسمي لعام 2015 بنسبة 0.6% عن الإنفاق المستهدف لعام 2014. وقد أعلنت دبي زيادة الإنفاق بنسبة 9%، وتخطط سلطنة عمان لزيادة الإنفاق بنسبة 4.5%.
وقال كبار المسؤولين في حكومات أخرى بمجلس التعاون الخليجي، بما فيها إمارة أبوظبي وقطر والكويت، إنها لن تخفض الإنفاق على التنمية الاقتصادية.
وتستخدم بعض الحكومات هبوط أسعار النفط كستار سياسي لزيادة الضرائب أو خفض الدعم، لكن الأمر لم يبلغ مبلغ التقشف. فقد خفضت الكويت دعم وقود الديزل، لكنها استبعدت المساس بدعم البنزين. ورفعت أبوظبي رسوم المرافق.
