تزايد رسوم الكهرباء والماء يشعل الشارع المغربي

اتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية في المغرب، بسبب قرار الحكومة، رفع الدعم عن الكهرباء والماء للأسر الأكثر استهلاكاً، في مايو/أيار الماضي، في إطار خطة لإنقاذ المؤسسة الرسمية المغربية للماء والكهرباء من الإفلاس، بعد تسجيلها عجزاً سنوياً صافياً بنحو 326 مليون دولار.

وتوالت الاحتجاجات أمام مقرات الإدارات المعنية ومقرات المحافظين، لتمتد إلى مدينتي ميدلت والريش، بعدما شهدتها مدن "صفر وفاس ومكناس وتونفيت ومريرت"، ولا يستبعد أن تطال الاحتجاجات مدنا أخرى كبرى.

وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أكد الأسبوع الماضي، خلال لقاء مع أعضاء حزب العدالة والتنمية، أنه وجه بمعالجة جميع الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون المتضررون من القرار، أو الذين لحق بهم الضرر منه، مشدداً على قيام الشركات بتوزيع الماء والكهرباء، إيفاد مراقبين والتأكد على تطابق المعطيات المسجلة في العدادات المنزلية مع تلك التي تتضمنها الفواتير.

واعتبر يحيى خرباش، رئيس جمعية حماية المستهلك في مدينة الراشيدية، التي خرج فيها المواطنون باحتجاجات كبيرة، أن الأسر فوجئت بالزيادة في قيمة الفاتورة، التي تضاعفت ثلاثة أضعاف في بعض المدن، مشيراً إلى أن هذا الإجراء دفعهم للخروج إلى الشارع والاحتجاج ضد القرار الذي انعكس سلباً على حياتهم المعيشية.

وقال رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إن الزيادات الكبيرة في فواتير الماء والكهرباء، يأتي في إطار المخطط الرامي إلى إنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء، الذي يشرف على تدبير القطاع بالبلاد.

وكانت أحزاب معارضة واتحادات نقابية حذرت في وقت سابق حكومة بنكيران من المساس بأسعار الكهرباء والماء، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، والتي ترخي بظلالها على القوة الشرائية للمغاربة.