تداعيات خطيرة لاحتجاز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية

حذرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، من تداعيات خطيرة على الاقتصاد مع استمرار إسرائيل في احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع المستوردة.

وجمّدت الحكومة الإسرائيلية تحويل 127 مليون دولار، عن شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، كـ"إجراء عقابي" بعد انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية، تيسير عمرو، إن هذا الإجراء الإسرائيلي "سيؤدي إلى آثار سلبية مباشر إذا طال أمده".

ونبّه من "تداعيات سلبية تطال مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والمصرفي فضلاً عن التأثيرات السلبية والاجتماعية جراء زيادة حدة البطالة والفقر".

واعتبر عمرو، في بيان وصل إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أن السلوك الإسرائيلي "سيخلق بيئة طاردة للاستثمارات المحلية ويحبط مساعي الحكومة لجذب استثمارات أجنبية".

وتشكل أموال الضريبة التي تجبيها إسرائيل 70 % من الإيرادات الفلسطينية المحلية، وأدى احتجازها إلى عجز الحكومة عن دفع أجور الموظفين في موعدها، واضطرت منتصف الأسبوع لصرف 60% من قيمة الراتب الشهري لـ 160 ألف موظف بتمويل بنكي من المصارف المحلية.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله قد صرّح أن الأشهر القادمة "ستكون عصيبة" في ما يخص الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، داعياً إلى مزيد من الصبر حتى تنفرج الأزمة، مؤكدا أنه "لا يتوقع صرف رواتب كاملة للموظفين في المدى المنظور".