المغرب يصدّر الشمس والرياح
المغرب يصدّر الشمس والرياح
المغرب تطمح لأن تكون دول مصدرة للطاقة (أرشيف/ getty)
خطا المغرب، مطلع الأسبوع الجاري، خطوة جديدة في اتجاه تنفيذ مشروعين ضخمين لاستغلال الشمس والرياح في إنتاج الطاقة باستثمارات تعادل 12.68 مليار دولار، لتخفيف تبعية البلاد للخارج في مجال الطاقة، على أمل تصدير الطاقة النظيفة إلى القارة الأوروبية. وأعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (حكومي)، يوم السبت، عن تلقيه عروضاً من خمسة اتحادات لشركات عالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج طاقة الرياح باستثمارات تصل إلى 3.68 مليار دولار في وقت ينتظر فيه المغرب الشروع في إنتاج الطاقة الشمسية، بانتهاء أعمال تشييد المحطة الأولى من أصل خمس محطات من مركب ضخم في جنوب البلاد خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وتأتي هذه التطورات في وقت ارتفع فيه منسوب تفاؤل المغاربة بشأن إمكانية تحول بلادهم إلى دولة منتجة للبترول والغاز الطبيعي، إثر الإعلان، الأسبوع الماضي، عن إنتاج أول برميل نفط من الصخور النفطية في الشمال، فيما تواصل شركات عالمية عدة التنقيب في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك المياه البحرية، بحثا عن احتياطات محتملة من الطاقة الأحفورية.
ويبدو أنه يلزم المغاربة انتظار وقت أطول من المتوقع قبل أن تتحرر بلادهم من التبعية في مجال الطاقة، وتنضم لنادي الدول المنتجة للنفط.
ففي حين قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي، عبد القادر اعمارة، في تصريحات صحافية سابقة، إن بلاده "توجد في الأمتار الأخيرة لإنتاج البترول"، أكد المكتب الوطني للهيدروكربورات، المؤسسة الرسمية المعنية بتدبير شؤون الطاقة والمعادن باستثناء الفوسفات، أن المغرب تلزمه خمس سنوات، على الأقل، بعد برميل النفط الأول، قبل الوصول إلى مرحلة إنتاج النفط.
وفي انتظار أنباء سارة عن التنقيب عن النفط، بدأ المغرب، قبل خمس سنوات، تنفيذ خطة لاستغلال الشمس والرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وكشفت الحكومة المغربية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، عن خطتها لتشييد أكبر مركب لإنتاج الطاقة الشمسية بمدينة ورزازات (جنوب) باستثمارات تناهز تسعة مليارات دولار، وأسس، على الأثر، "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية"، وعهد إليها بمهمة الإشراف على إنجاز هذا المشروع. وفي مطلع صيف 2010، تم الإعلان أيضاً عن خطة لإنشاء خمس محطات لإنتاج طاقة الرياح بـ3.6 مليار دولار.
ويرى مراقبون أن وعي المغرب بإمكانية استغلال الشمس والرياح لإنتاج الكهرباء بكميات كبيرة، برز في أعقاب الإعلان عن التحضير لمشروع أوروبي ضخم أساسه استغلال المعدلات القياسية للأيام المشمسة في صحاري شمال أفريقيا والشرق الأوسط لإنتاج الطاقة النظيفة، ومن ثم تصديرها إلى أوروبا. وقد أطلق على هذا المشروع اسم "ديزيرتيك"، غير أن تخلي الشركات الأوروبية عن تمويله العام الماضي، إضافة إلى تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي والصحراء حال دون تنفيذه. ولصعوبات في التمويل، انتظر المغرب زهاء أربع سنوات، لكن ارتفاع أسعار المحروقات عالميا شجع على المضي قدما في تنفيذ هذا المشروع بحكم أن البلاد تستورد 96% من حاجتها من الطاقة، ومن ضمنها كهرباء من إسبانيا.
وهكذا، شرع في تشييد المحطة الأولى من مركب "ورزازات"، من أصل خمس محطات، في مايو/أيار 2013 بكلفة تعادل 817 مليون دولار.
ويرتقب أن يشرع في استغلال هذه المحطة بعد نحو عام بقوة إنتاجية في حدود 160 ميجاوات.
وتأمل الحكومة المغربية في الحصول على التمويل الكافي لتمويل باقي المحطات المكونة للمشروع بحلول 2020، بحيث ستصل طاقته الإجمالية إلى ألفي ميجاوات، خصوصا أن مؤسسات مالية دولية عدة، خاصة "الإسلامي للتنمية" والبنك الدولي"، عبرت عن استعدادها لتمويل هذا المشروع.
ورغم أن مركب "ورزازات"، الذي أطلق عليه اسم "نور"، سيكون الأكبر من نوعه في العالم، فإن خبراء محليين طرحوا تساؤلات عن إنفاق ميزانية ضخمة في مشروع تتطور التكنولوجيا المستعملة في تنفيذه بوتيرة سريعة، ما يثير مخاوف من أن تكون التقنية المعتمدة لإنتاج الطاقة النظيفة في هذا المركب متجاوزة التقديرات عند اكتمال بنائه عام 2020. وموازاة مع هذا المشروع، يواصل المغرب التحضير لإطلاق خمسة مشاريع لإنتاج طاقة الرياح بطاقة إنتاجية إجمالية تعادل 850 جيجاوات باستثمار يناهز 3.68 مليار دولار.
ولم تطلق الرباط بعد أعمال تنفيذ هذا المشروع، رغم مرور أربع سنوات على الكشف عن خطوطه العريضة، بما في ذلك المناطق التي ستنجز فيها مزارع الرياح، وهي ضواحي مدن ميدلت (شرق) والصويرة (وسط) وطنجة (شمال) وطرفاية وبوجدور (جنوب). غير أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بادر مطلع العام الجاري إلى دعوة الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في هذا المشروع لتقديم طلبات عروض للفوز بصفقة إنجاز محطة أو أكثر.
ولتجاوز الصعوبات المالية، رأت الحكومة المغربية إنجاز هذا المشروع وفق نظام يقوم على أن تتولى الشركات المنفذة له تصميم وبناء واستغلال وصيانة المحطات على أن يتم نقل ملكيتها إلى الدولة المغربية في سنوات لاحقة.
وأول أمس السبت، أعلنت الحكومة تلقي عروض من خمسة اتحادات لشركات من أجل تولي إنجاز هذا المشروع. ويضم الاتحاد الأول شركتين إسبانيتين هما "أكثيونا ويندد باور" و"أكثيونا إينيرخيا" الإسبانيتين، بينما يتألف الثاني من "إي.دي.إف" و"آلستوم" الفرنسيتين و"شركة الكهرباء والماء القطرية" و"فيبار" المغربية.
أما الثالث من "أكوا بارك" السعودية و"جاميسا إيوليكا" الإسبانية، في حين يتشكل الرابع من كل من "إنترناشيونال باور" البريطانية و"فيستاس" الدنماركية، كما ينافس على هذه المناقصة اتحاد خامس يضم ""ناريفا" المغربية و"إينيل جرين باور" الإيطالية و"سيمينس" الألمانية.
وتأتي هذه التطورات في وقت ارتفع فيه منسوب تفاؤل المغاربة بشأن إمكانية تحول بلادهم إلى دولة منتجة للبترول والغاز الطبيعي، إثر الإعلان، الأسبوع الماضي، عن إنتاج أول برميل نفط من الصخور النفطية في الشمال، فيما تواصل شركات عالمية عدة التنقيب في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك المياه البحرية، بحثا عن احتياطات محتملة من الطاقة الأحفورية.
ويبدو أنه يلزم المغاربة انتظار وقت أطول من المتوقع قبل أن تتحرر بلادهم من التبعية في مجال الطاقة، وتنضم لنادي الدول المنتجة للنفط.
ففي حين قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي، عبد القادر اعمارة، في تصريحات صحافية سابقة، إن بلاده "توجد في الأمتار الأخيرة لإنتاج البترول"، أكد المكتب الوطني للهيدروكربورات، المؤسسة الرسمية المعنية بتدبير شؤون الطاقة والمعادن باستثناء الفوسفات، أن المغرب تلزمه خمس سنوات، على الأقل، بعد برميل النفط الأول، قبل الوصول إلى مرحلة إنتاج النفط.
وفي انتظار أنباء سارة عن التنقيب عن النفط، بدأ المغرب، قبل خمس سنوات، تنفيذ خطة لاستغلال الشمس والرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وكشفت الحكومة المغربية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، عن خطتها لتشييد أكبر مركب لإنتاج الطاقة الشمسية بمدينة ورزازات (جنوب) باستثمارات تناهز تسعة مليارات دولار، وأسس، على الأثر، "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية"، وعهد إليها بمهمة الإشراف على إنجاز هذا المشروع. وفي مطلع صيف 2010، تم الإعلان أيضاً عن خطة لإنشاء خمس محطات لإنتاج طاقة الرياح بـ3.6 مليار دولار.
ويرى مراقبون أن وعي المغرب بإمكانية استغلال الشمس والرياح لإنتاج الكهرباء بكميات كبيرة، برز في أعقاب الإعلان عن التحضير لمشروع أوروبي ضخم أساسه استغلال المعدلات القياسية للأيام المشمسة في صحاري شمال أفريقيا والشرق الأوسط لإنتاج الطاقة النظيفة، ومن ثم تصديرها إلى أوروبا. وقد أطلق على هذا المشروع اسم "ديزيرتيك"، غير أن تخلي الشركات الأوروبية عن تمويله العام الماضي، إضافة إلى تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي والصحراء حال دون تنفيذه. ولصعوبات في التمويل، انتظر المغرب زهاء أربع سنوات، لكن ارتفاع أسعار المحروقات عالميا شجع على المضي قدما في تنفيذ هذا المشروع بحكم أن البلاد تستورد 96% من حاجتها من الطاقة، ومن ضمنها كهرباء من إسبانيا.
وهكذا، شرع في تشييد المحطة الأولى من مركب "ورزازات"، من أصل خمس محطات، في مايو/أيار 2013 بكلفة تعادل 817 مليون دولار.
ويرتقب أن يشرع في استغلال هذه المحطة بعد نحو عام بقوة إنتاجية في حدود 160 ميجاوات.
وتأمل الحكومة المغربية في الحصول على التمويل الكافي لتمويل باقي المحطات المكونة للمشروع بحلول 2020، بحيث ستصل طاقته الإجمالية إلى ألفي ميجاوات، خصوصا أن مؤسسات مالية دولية عدة، خاصة "الإسلامي للتنمية" والبنك الدولي"، عبرت عن استعدادها لتمويل هذا المشروع.
ورغم أن مركب "ورزازات"، الذي أطلق عليه اسم "نور"، سيكون الأكبر من نوعه في العالم، فإن خبراء محليين طرحوا تساؤلات عن إنفاق ميزانية ضخمة في مشروع تتطور التكنولوجيا المستعملة في تنفيذه بوتيرة سريعة، ما يثير مخاوف من أن تكون التقنية المعتمدة لإنتاج الطاقة النظيفة في هذا المركب متجاوزة التقديرات عند اكتمال بنائه عام 2020. وموازاة مع هذا المشروع، يواصل المغرب التحضير لإطلاق خمسة مشاريع لإنتاج طاقة الرياح بطاقة إنتاجية إجمالية تعادل 850 جيجاوات باستثمار يناهز 3.68 مليار دولار.
ولم تطلق الرباط بعد أعمال تنفيذ هذا المشروع، رغم مرور أربع سنوات على الكشف عن خطوطه العريضة، بما في ذلك المناطق التي ستنجز فيها مزارع الرياح، وهي ضواحي مدن ميدلت (شرق) والصويرة (وسط) وطنجة (شمال) وطرفاية وبوجدور (جنوب). غير أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بادر مطلع العام الجاري إلى دعوة الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في هذا المشروع لتقديم طلبات عروض للفوز بصفقة إنجاز محطة أو أكثر.
ولتجاوز الصعوبات المالية، رأت الحكومة المغربية إنجاز هذا المشروع وفق نظام يقوم على أن تتولى الشركات المنفذة له تصميم وبناء واستغلال وصيانة المحطات على أن يتم نقل ملكيتها إلى الدولة المغربية في سنوات لاحقة.
وأول أمس السبت، أعلنت الحكومة تلقي عروض من خمسة اتحادات لشركات من أجل تولي إنجاز هذا المشروع. ويضم الاتحاد الأول شركتين إسبانيتين هما "أكثيونا ويندد باور" و"أكثيونا إينيرخيا" الإسبانيتين، بينما يتألف الثاني من "إي.دي.إف" و"آلستوم" الفرنسيتين و"شركة الكهرباء والماء القطرية" و"فيبار" المغربية.
أما الثالث من "أكوا بارك" السعودية و"جاميسا إيوليكا" الإسبانية، في حين يتشكل الرابع من كل من "إنترناشيونال باور" البريطانية و"فيستاس" الدنماركية، كما ينافس على هذه المناقصة اتحاد خامس يضم ""ناريفا" المغربية و"إينيل جرين باور" الإيطالية و"سيمينس" الألمانية.
