مأزق الوديعة القطرية
مأزق الوديعة القطرية
تخوفات علي الاحتياطي الأجنبي حال سداد القروض الخارجية
يحل هذه الأيام موعد سداد وديعة قطرية مستحقة على مصر بقيمة 2.5 مليار دولار.
والمؤكد حتى الآن أن الدوحة رفضت طلب القاهرة بالتأجيل أو حتى التجديد لفترة أخرى حسب تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي المصري هشام رامز.
وعادة، وفي الظروف الطبيعية، يتم سداد الديون الخارجية المستحقة على مصر من احتياطي النقد الأجنبي، وهو المخزون الاستراتيجي للدولة الذي يتم من خلاله سداد المستحقات الخارجية وضبط سوق الصرف الأجنبي.
لكن في الظروف غير الطبيعية التي تمر بها البلاد، فإن مصر لا تستطيع السحب من الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي لسداد الوديعة القطرية أو غيرها من الديون المستحقة خلال الشهرين المقبلين، ومنها قسط دول "نادي باريس" نصف السنوي البالغ قيمته نحو 770 مليون دولار، ومستحقات متأخرة لشركات النفط العالمية بقيمة 4.5 مليار دولار، بالإضافة إلى سندات طرحتها الحكومة في السوق الأميركية بقيمة 1.25 مليار دولار وتستحق السداد بداية العام المقبل.
هذا يعني ببساطة أن مصر مطالبة بسداد نحو 9 مليارات دولار حتى مطلع العام المقبل 2015.
وفي حال لجوء الحكومة المصرية للاحتياطي الأجنبي، فإن سداد وديعة قطر سيؤدي إلى خفضٍ قيمته من 16.8 مليار دولار إلى 14.3 مليار دولار، ليتراجع الرقم إلى 9.8 مليار دولار حال سداد مستحقات شركات النفط العالمية، ثم إلى 8.55 مليار حال سداد قيمة السندات الدولية، ثم إلى 7.78 مليار حال سداد ديون دول نادي باريس في شهر يناير القادم.
وفي حال وصول الاحتياطي إلى هذا الحد، فإن التصنيف الائتماني لمصر سينهار لا قدر الله، وهو ما سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية وسعر الصرف وقيمة الجنيه المصري أمام الدولار وكلفة الواردات والاقتراض الخارجي، وهذا سيناريو أسود لا يتمنى أحد حدوثه.
لكن ما العمل إذن وما الحلول المتاحة أمام الحكومة للتعامل مع معضلة الوديعة القطرية المطلوب سدادها خلال الشهر الجاري؟
من المرجح أن الحكومة ستعمل بكل الطرق على عدم السحب من الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي حتى لا ينهار أو لا يكفي لسداد فاتورة الواردات المصرية لمدة ثلاثة شهور، وهو الحد الآمن للاحتياطي، وستسير في اتجاهين: الأول هو تأجيل سداد مستحقات شركات النفط العالمية والسندات الدولية بعض الوقت حتى لا تضغط على الاحتياطي، والثاني هو اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لسداد الوديعة القطرية التي لا يوجد أمل في تحويلها لمنحة علي غرار المنح السعودية والإماراتية أو تجديدها لفترة جديدة تعادل فترتها الماضية وهي 18 شهراً أو حتى تأجيل موعد سدادها.
لكن هل الاقتراض الخارجي من قبل الحكومة المصرية سهل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد واقتصادها؟
المؤشرات تقول إنه صعب خاصة أن المؤسسات المالية المقرضة قد تبالغ في أسعار الفائدة على القروض الممنوحة استغلالاً للظروف الحالية، لكنه ليس صعباً لدى الإمارات والسعودية اللتين ستتدخلان في اللحظات الأخيرة لإنقاذ الموقف المتأزم وستقومان بسداد الوديعة القطرية المستحقة علي مصر .
وهكذا يدور الاقتصاد المصري في فلك المعونات الخليجية والقروض الخارجية التي ستتواصل لحين استعادة الاقتصاد المصري عافيته، وهذا يتطلب حدوث استقرار سياسي وأمني وبرلمان منتخب.
وعادة، وفي الظروف الطبيعية، يتم سداد الديون الخارجية المستحقة على مصر من احتياطي النقد الأجنبي، وهو المخزون الاستراتيجي للدولة الذي يتم من خلاله سداد المستحقات الخارجية وضبط سوق الصرف الأجنبي.
لكن في الظروف غير الطبيعية التي تمر بها البلاد، فإن مصر لا تستطيع السحب من الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي لسداد الوديعة القطرية أو غيرها من الديون المستحقة خلال الشهرين المقبلين، ومنها قسط دول "نادي باريس" نصف السنوي البالغ قيمته نحو 770 مليون دولار، ومستحقات متأخرة لشركات النفط العالمية بقيمة 4.5 مليار دولار، بالإضافة إلى سندات طرحتها الحكومة في السوق الأميركية بقيمة 1.25 مليار دولار وتستحق السداد بداية العام المقبل.
هذا يعني ببساطة أن مصر مطالبة بسداد نحو 9 مليارات دولار حتى مطلع العام المقبل 2015.
وفي حال لجوء الحكومة المصرية للاحتياطي الأجنبي، فإن سداد وديعة قطر سيؤدي إلى خفضٍ قيمته من 16.8 مليار دولار إلى 14.3 مليار دولار، ليتراجع الرقم إلى 9.8 مليار دولار حال سداد مستحقات شركات النفط العالمية، ثم إلى 8.55 مليار حال سداد قيمة السندات الدولية، ثم إلى 7.78 مليار حال سداد ديون دول نادي باريس في شهر يناير القادم.
وفي حال وصول الاحتياطي إلى هذا الحد، فإن التصنيف الائتماني لمصر سينهار لا قدر الله، وهو ما سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية وسعر الصرف وقيمة الجنيه المصري أمام الدولار وكلفة الواردات والاقتراض الخارجي، وهذا سيناريو أسود لا يتمنى أحد حدوثه.
لكن ما العمل إذن وما الحلول المتاحة أمام الحكومة للتعامل مع معضلة الوديعة القطرية المطلوب سدادها خلال الشهر الجاري؟
من المرجح أن الحكومة ستعمل بكل الطرق على عدم السحب من الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي حتى لا ينهار أو لا يكفي لسداد فاتورة الواردات المصرية لمدة ثلاثة شهور، وهو الحد الآمن للاحتياطي، وستسير في اتجاهين: الأول هو تأجيل سداد مستحقات شركات النفط العالمية والسندات الدولية بعض الوقت حتى لا تضغط على الاحتياطي، والثاني هو اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لسداد الوديعة القطرية التي لا يوجد أمل في تحويلها لمنحة علي غرار المنح السعودية والإماراتية أو تجديدها لفترة جديدة تعادل فترتها الماضية وهي 18 شهراً أو حتى تأجيل موعد سدادها.
لكن هل الاقتراض الخارجي من قبل الحكومة المصرية سهل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد واقتصادها؟
المؤشرات تقول إنه صعب خاصة أن المؤسسات المالية المقرضة قد تبالغ في أسعار الفائدة على القروض الممنوحة استغلالاً للظروف الحالية، لكنه ليس صعباً لدى الإمارات والسعودية اللتين ستتدخلان في اللحظات الأخيرة لإنقاذ الموقف المتأزم وستقومان بسداد الوديعة القطرية المستحقة علي مصر .
وهكذا يدور الاقتصاد المصري في فلك المعونات الخليجية والقروض الخارجية التي ستتواصل لحين استعادة الاقتصاد المصري عافيته، وهذا يتطلب حدوث استقرار سياسي وأمني وبرلمان منتخب.
