انتقادات لقرار التحفّظ على أموال 112 من معارضي الانقلاب
فاجأت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، التابعة لوزارة العدل في مصر، الجميع بقرار التحفظ على أموال وممتلكات 112 شخصاً جديداً من تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس محمد مرسي الذي أطاحه الجيش في 3 يوليو/تموز2013.
وتمثلت المفاجأة، حسب محللين سياسيين، في وضع أسماء شخصيات على أنهم تابعون لجماعة الإخوان، رغم عدم انتمائهم للجماعة، وهو أمر بات مثاراً للسخرية لدى قطاعات واسعة.
وعلى الرغم من إصدار قائمة بالتحفظ على أموال وممتلكات 112 من تحالف دعم الشرعية، بيد أن نسخة ضوئية من تقرير اللجنة وصفت القيادات بأنها "عناصر تنظيم الإخوان".
وأوضح المحللون أن اللافت في القائمة، أن بعض الشخصيات لم تعد عضواً في تحالف دعم الشرعية، مثل رئيس حزب الوطن، عماد عبد الغفور، الذي انسحب من التحالف قبل شهور، فضلًا عن وضع اسمي ناشطين من الاشتراكيين الثوريين وهما هيثم محمدين وهشام فؤاد على القائمة نفسها.
وسادت حالة من الغضب داخل الأوساط المعارضة جراء تحركات النظام للتضييق عليها بكافة أشكالها وانتماءاتها.
وقال نائب رئيس حزب الوطن، يسري حماد، إن تحركات النظام تعكس مدى هشاشته، في
مواجهة معارضيه، وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن النظام يريد إجهاض أي معارضة له من خلال الضغط عليها في حياتها الشخصية.
وتابع:" الخلاف السياسي في مصر لابد أن يكون بعيداً عن الحياة والممتلكات الخاصة، لما قد يترتب على ذلك من مصاعب في الحياة بشكل عام"، وشدد على أن النظام يريد زيادة الأزمة الحالية في مصر، ومحاصرة كافة المعارضين ومنعهم من التعبير عن رأيهم بحرية كاملة.
وتعجب حماد من إدراج اسم عبد الغفور، قائلاً: "ليس من الإخوان، كما أن الحزب انسحب
من التحالف منذ فترة".
وقال رئيس حزب البناء والتنمية، طارق الزمر، إن "الحكومة الشرهة للأموال تسطو على أموال الغلابة من رافضي الانقلاب، وذلك بعد أن نهبت ما نهبت من خزائن بعض الدول المؤيدة للانقلاب!".
وأضاف الزمر، في تدوينه على موقع "فيسبوك"، "الحكومة التي أعفت محمد أبو العينين ونجيب ساويرس من مليارات الجنيهات المستحقة للشعب المطحون وجدت ضالتها في جيوب هيثم محمدين وهشام عبد الرسول!".
وقال المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية، عادل معوض، لـ"العربي الجديد" إن الحزب والجماعة الإسلامية يدرسان قرار لجنة حصر أموال أعضاء جماعة الإخوان، والتى ورد فيها أسماء قيادات بالحزب والجماعة.
وأضاف أن الحزب والجماعة يدرسان التعامل القانوني مع القائمة، مشدداً أنه لا بديل عن اللجوء للقضاء لإلغاء قرار التحفظ.
وتعجب القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين هيثم محمدين، من وضع اسمه على قائمة مصادرة أموال تحالف دعم الشرعية وجماعة الإخوان المؤيدين لمرسي.
وقال، في تدوينه له على "فيسبوك"، "النائب العام.. هل طلبت من مباحث أمن الدولة (الأمن الوطني) التي قدمت إليك أسماء هذه القائمة، تحريات عن ثروات وأموال الأسماء المذكورة للتأكد إذا كانوا قد استولوا على أموال بدون وجه حق من عدمه!".
ومن بين المتحفظ على ممتلكاتهم رئيس حزب الاستقلال، مجدي حسين، وهو الحزب الذي أعلن انسحابه من تحالف دعم الشرعية، والأمين العام للحزب، مجدي قرقر، والداعية السلفي الشيخ فوزي السعيد، وعضو المكتب السياسي والهيئة العليا لحزب الوسط حسام خلف الله، والنائب بالبرلمان المصري السابق، أشرف بدر الدين، والمحلل السياسي، د. محمد الجوادي، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية والقيادي في تحالف دعم الشرعية، عاصم عبد الماجد، ورئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر.
