ليبيا تغرق في عجز موازنة يفوق 51%
قال مصرف ليبيا المركزي إن نفقات الدولة خلال العام الماضي 2014 بلغت 49 مليار دينار ليبي (36.5 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات نحو 20.9 مليار دينار (15.5 مليار دولار) بعجز في الموازنة العامة بلغ نحو 25.1 مليار دينار (18.7 مليار دولار)، وذلك وفقا للحسابات الختامية للدولة.
وتصل نسبة العجز إلى نحو 51.2 % من النفقات ونحو 120 % من الإيرادات، وتبدأ السنة المالية في ليبيا مطلع يناير/ كانون الثاني من كل عام.
وأضاف مصرف ليبيا المركزي، في بيان نقلته وكالة الأناضول، أن إجمالي مصروفات الباب الأول بموازنة ليبيا العام الماضي المتعلق بالمرتبات بلغ نحو 23 مليار دينار، فيما بلغ الباب الرابع المُتعلق بالدعم نحو 14.5 مليار دينار، بينما بلغت جملة النفقات التشغيلية والتي تمثل الباب الثاني في الموازنة نحو 3.3 مليار دينار ليبي، وإجمالي النفقات على التنمية التي تمثل الباب الثالث نحو 4.5 مليار دينار.
وكان البنك المركزي الليبي قد أعلن في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي أن إجمالي الإيرادات المحققة بين يناير/ كانون الثاني ونهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 بلغ 14.8 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي النفقات في الفترة نفسها 29.6 مليار دولار أي أن العجز يساوي 14.8 مليارا أو 50% من إجمالي النفقات.
وطالب مصرف ليبيا المركزي، وفقا للبيان الحكومة باتخاذ إجراءات فورية بشكل عاجل لترشيد الإنفاق، مهما كانت صعبة ومؤلمة، لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الإجراءات الواجب اتخاذها لترشيد الإنفاق العام ومواجهة الأزمة المالية.
ودعا المركزي الليبي إلى ضرورة الالتزام التام بتطبيق الرقم الوطني في جميع المعاملات المالية وبشكل فوري مع إيجاد آلية فاعلة لتحصيل الإيرادات السيادية إضافة الي إعادة النظر بشكل فوري في سياسات الدعم، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في مرتبات بعض القطاعات وتأجيل دفع علاوة الأبناء والعائلة إلى حين تحسّن الأوضاع المالية، وذلك وفقا للبيان.
وتعاني صناعة النفط في ليبيا، والتي تعد أكبر مصادر النقد الأجنبي من مشكلات عديدة، وبلغ الإنتاج قرابة 1.4 مليون برميل نفط يومياً، حتى منتصف 2013، قبل استيلاء مسلحين على موانئ نفطية، مطالبين بإنشاء إقليم في برقة (شرق ليبيا) ليهوي الإنتاج إلى أقل من 200 ألف برميل في بعض الأوقات من العام الماضي، ثم توصلت الحكومة إلى اتفاق معهم ومعاودة الإنتاج بداية العام الحالي، فارتفع إلى نحو 700 مليون برميل.
ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتراوحت معدلات الإنتاج قبل الإطاحة بنظام الرئيس السابق معمر القذافي، بين 1.5 و1.6 مليون برميل يوميا.
وخفض مجلس النواب الليبي، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي ميزانية البلاد للعام الحالي، من 57 مليار دينار إلى 47 مليار دينار ليبي بسبب تراجع إيرادات النفط نتيجة الانخفاض المتواصل في أسعاره عالميا، وموجة الاحتجاجات العمالية بالحقول النفطية التي قلصت الإنتاج.
ولم تقر ليبيا حتى الآن موازنة عام 2015، والتي توقع مسؤول بمصرف ليبيا المركزي أن يصل العجز فيها إلى 15.3 مليار دولار.
وتعتمد ليبيا على النفط في تأمين 96% من إيراداتها، وسيمثل تراجع أسعاره التي جاوزت 50% منذ منتصف العام الماضي، ضربة كبيرة لإيرادات البلاد خلال العام الجديد.
وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية بسبب وجود جهازين إداريين للدولة.
