حكومة مصر تعد بتقديم إعانات مالية للفقراء العام المقبل

حكومة مصر تعد بتقديم إعانات مالية للفقراء العام المقبل

21 أكتوبر 2014
26% من المصريين تحت خط الفقر، وفق تقديرات رسمية(أرشيف/Getty)
+ الخط -

قالت وزيرة مصرية إن حكومة بلادها ستنفذ برنامجي إعانات نقدية جديدين في مطلع العام القادم، في إطار جهودها لتخفيف تأثير خفض الدعم على الفقراء.

ورفعت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي أسعار الوقود بنسبة 78%، بعد فترة وجيزة من توليه السلطة في يونيو/حزيران الماضي، مما أثر سلبا على الأوضاع المعيشية في البلاد، خاصة الأسر الفقيرة.

وستضطر الحكومة لتقديم المزيد من العون للمصريين الأشد تضررا، مثل التحويلات النقدية الجديدة، من أجل إنجاح تنفيذ المرحلة التالية من تخفيضات الدعم، لتقليص عجز الميزانية الذي يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

مرحلة التحضير

أبلغت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، غادة والي، وكالة "رويترز" بأن المرحلة الأولية من البرنامجين سوف تستهدف حوالى مليوني شخص في صعيد مصر، بتكلفة مبدئية 2.5 مليار جنيه مصري (350 مليون دولار).

وتابعت قائلة: "نأمل أن نبدأ في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر في تسجيل المستجدين في البرنامج"، مؤكدة أن "المدفوعات الأولى ستكون متاحة بعد ذلك ببضعة أسابيع".

وأوضحت الوزيرة المصرية أن الإعانات التي تشمل برنامجا للأسر العاملة الفقيرة، وآخر للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على العمل، سيتم توسيع نطاقها في عام 2015.

وتعتزم الحكومة المصرية صرف هذه الإعانات من خلال مكاتب البريد، نظرا لعدم وجود مصارف في القرى الأشد فقرا، ناهيك عن وجود حسابات مصرفية لقاطنيها. وتعمل الحكومة على إعداد بطاقات ذكية لتوزيع الإعانات.

غير أن والي رفضت تقدير النطاق النهائي للبرنامج أو تكلفة تطبيقه في أنحاء البلاد.

ويأمل المسؤولون أن يقلص خفض الدعم الإنفاق الحكومي بواقع 50 مليار جنيه (7 مليارات دولار) في العام المالي الحالي، ويخططون كذلك لرفع دعم الطاقة بشكل كامل في غضون خمس سنوات.

وطبقت حكومة السيسي إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، شملت أيضا زيادة الضرائب.

من الفقير؟

لا توجد في مصر بيانات بخصوص الفقراء والمواطنين المعرضين للخطر، لأنهم يعملون في الغالب في القطاع غير الرسمي، ويؤدون أعمالا غير منتظمة في مقابل أجر نقدي، ويعيشون في مناطق عشوائية بعيدا عن متناول الحكومة.

وتشير تقديرات حكومية إلى أن أكثر من 26% من سكان البلاد البالغ عددهم 87 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، بينما لا توجد إحصاءات جديرة بالثقة بخصوص أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأفادت غادة والي بأن موظفي وزارتها أمضوا الشهور الستة الماضية في تحديث قواعد البيانات، وفي بعض الأحيان كانوا يعدونها من الصفر، وربطها بالوزارات، بهدف تطبيق التحويلات النقدية بشكل فعال.

وتعرضت برامج التحويلات النقدية في بلدان نامية أخرى لانتقادات، نظرا لإمكانية أن يشوبها الفساد، لكن الوزيرة المصرية أكدت أن بلادها ستتخذ إجراءات لخفض هذا الاحتمال.

المساهمون