دكتوراه بدرجة عاطل
دكتوراه بدرجة عاطل
8.2 ملايين أجنبي يعملون في السعودية (أرشيف/Getty)
تشير الأرقام إلى أن هناك 4 آلاف سعودي حاصلين على درجة الدكتوراه وعاطلين من العمل داخل المملكة، والغريب أن هؤلاء حاصلين على درجات علمية في تخصصات نادرة قد لا توجد في أي بلد عربي، ورغم ذلك لا يتم الاستفادة منهم.
وتشير الأرقام أيضاً إلى أن البطالة في السعودية تجاوزت 12%، حسب بيانات مجلس الشورى السعودي الأخيرة، فى حين تقدرها مصادر غير رسمية بأكثر من 15% وربما أكثر من ذلك، أي أن البطالة في أغنى دولة عربية، صاحبة أضخم اقتصاد في المنطقة وأكثر البلدان تصديراً للنفط، يفوق المعدلات الموجودة في بلدان عربية أخرى ليس لديها حتى عُشر إمكانيات المملكة المادية، والأخطر من ذلك أن البطالة في السعودية تنتشر بين الشباب وتتركز في فئة الحاصلين على مؤهلات عليا وما فوق العليا.
وقد تتفاقم أزمة البطالة في المملكة مع التداعيات الخطيرة الناجمة عن تهاوي أسعار النفط وفقدانها 60% من قيمتها خلال الستة شهور الأخيرة، فالإحصائيات تشير إلى أن السعودية قد تتوقف عن سداد رواتب الموظفين العاملين بالجهاز الإداري في حال وصول سعر برميل النفط إلى 40 دولاراً، أما وأن الاسعار اقتربت من هذا الرقم، فمن الطبيعي أن يخرج ملف البطالة للواجهة ضمن ملفات اجتماعية أخرى، منها الفقر.
صحيح أن البطالة ليست ظاهرة سعودية أو عربية، بل ظاهرة عالمية شهدتها الاقتصادات العالمية الكبري، خاصة عقب وقوع الأزمة المالية في أغسطس/ آب 2008، لكن أن يكون معدل البطالة بهذا الحجم في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، فهذا أمر لا يجد تفسيراً لدى الكثيرين.
وصحيح أيضاً أن السعودية ستتغلّب على مشكلة نقص الإيرادات النفطية الناجمة عن تهاوي الأسعار عن طريق السحب من احتياطاتها الضخمة من النقد الأجنبي المودعة في الخارج والتي تزيد عن 700 مليار دولار.
كما أن المملكة لديها ما يكفي من الأموال لسد أي عجز متوقع لمدة 3 سنوات، وأنها قادرة على تحمّل أسعار للنفط حتى 20 دولاراً، لأن كلفة استخراج النفط لديها تصل لنحو 6 دولارات للبرميل، لكن تظل أزمة البطالة مشكلة تؤرق صانع القرار السعودي، وخاصة أن محاولات علاجها لم تكن على المستوى المطلوب خلال السنوات الماضية.
وما يفاقم أزمة البطالة داخل السعودية وجود 8.2 ملايين أجنبي يعملون على أراضيها، وقطاع خاص يرفض القيام بدوره الاجتماعي أو لعب الدور الأكبر لحل الأزمة.
وقد تتفاقم أزمة البطالة في المملكة مع التداعيات الخطيرة الناجمة عن تهاوي أسعار النفط وفقدانها 60% من قيمتها خلال الستة شهور الأخيرة، فالإحصائيات تشير إلى أن السعودية قد تتوقف عن سداد رواتب الموظفين العاملين بالجهاز الإداري في حال وصول سعر برميل النفط إلى 40 دولاراً، أما وأن الاسعار اقتربت من هذا الرقم، فمن الطبيعي أن يخرج ملف البطالة للواجهة ضمن ملفات اجتماعية أخرى، منها الفقر.
صحيح أن البطالة ليست ظاهرة سعودية أو عربية، بل ظاهرة عالمية شهدتها الاقتصادات العالمية الكبري، خاصة عقب وقوع الأزمة المالية في أغسطس/ آب 2008، لكن أن يكون معدل البطالة بهذا الحجم في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، فهذا أمر لا يجد تفسيراً لدى الكثيرين.
وصحيح أيضاً أن السعودية ستتغلّب على مشكلة نقص الإيرادات النفطية الناجمة عن تهاوي الأسعار عن طريق السحب من احتياطاتها الضخمة من النقد الأجنبي المودعة في الخارج والتي تزيد عن 700 مليار دولار.
كما أن المملكة لديها ما يكفي من الأموال لسد أي عجز متوقع لمدة 3 سنوات، وأنها قادرة على تحمّل أسعار للنفط حتى 20 دولاراً، لأن كلفة استخراج النفط لديها تصل لنحو 6 دولارات للبرميل، لكن تظل أزمة البطالة مشكلة تؤرق صانع القرار السعودي، وخاصة أن محاولات علاجها لم تكن على المستوى المطلوب خلال السنوات الماضية.
وما يفاقم أزمة البطالة داخل السعودية وجود 8.2 ملايين أجنبي يعملون على أراضيها، وقطاع خاص يرفض القيام بدوره الاجتماعي أو لعب الدور الأكبر لحل الأزمة.
