اتهام ضابط مصري بالاستيلاء على عقارات بالقوة

كلف النائب العام المصري المستشار هشام بركات، اليوم السبت، مكتبه الفني برئاسة المستشار هشام سمير، بفحص البلاغ المقدم من المحامي مصطفى السيد علواني رئيس مجلس إدارة مؤسسة "رايتس للاستشارات القانونية والتحكيم الدولي"، ضد عقيد شرطة وملازم، وآخرين من الموظفين والمسؤولين بالدولة، والذي يتهمهم فيه بالاستيلاء على عقارات وأراضٍ مرهونة لأحد المصارف، وذلك من خلال استغلال النفوذ ووضع اليد عليها، فيما تقدر قيمتها بمبلغ 54 مليون جنيه (7.5 ملايين دولار).

وكان مقدم البلاغ رقم 678 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أفاد بقيام رجل الأعمال المهندس، حازم سيد محمد أحمد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "دانية للاستثمار العقاري"، في عام 2002، بالحصول على قرض بمبلغ وقدره 15 مليون جنيه من المصرف العقاري المصري العربي.

وكان أبرز من ضمهم التشكيل كلا من الملازم أول محمود ربيع، وأحمد محمد الجندي، المسؤول بإدارة شؤون الأفراد بوزارة التعليم العالي، وشقيقته رانيا محمد الجندي الموظفة بالشهر العقاري بالزيتون، والمستولين على 7 شقق و3 محلات في البرجين، وعبد الله محمد دسوقي الباحث القانوني في حي المطرية والمستولي على 5 شقق ومحل واحد.

وتبين لدى مقدم البلاغ، أن الشقيقين لهما نشاط إجرامي في هذا الشأن، حيث يستغلان سلطات وظيفتهما ويحصلان على شقق بجهاز مدينة الشيخ زايد التي لم يتم طرحها للبيع أو التخصيص ضمن مشروعات الإسكان، والتي تكون ملكا للجهاز، وتكون بدون عدادات.

وقد ادعى مجموعة من المستولين على الشقق إبرام عقود شراء من المالك الأصلي للمشروع السكني قبل هروبه، إلا أن المحكمة رفضت قضاياهم لعدم تقديم أي مستندات تؤكد البيع والتوثيق وانتقال الحيازة لهم.