9 دول تطالب العبادي بضمانات مقابل مشاركتها بمؤتمر المانحين

كشف مسؤولون عراقيون في بغداد، مساء الثلاثاء الماضي، عن شروط وضعتها مجموعة من الدول الغربية، لقاء مشاركتها في مؤتمر المانحين المخصص لإعادة إعمار المدن العراقية المحررة من تنظيم "داعش"، شمال وغرب البلاد، والمقرر انطلاقه في الثاني عشر من شهر فبراير/شباط الحالي بالكويت ولمدة يومين. يأتي ذلك مع تسريبات تؤكد عزم الحكومة تنظيم "صندوق إعادة إعمار المدن المحررة" ليرتبط مباشرة برئيس الوزراء ويتم إشراك محافظي ومسؤولي المناطق المحررة، ويسمح للدول المانحة وممثل عن بعثة الأمم المتحدة في العراق بمراقبة الأموال التي منحتها والمشاريع التي صرفت فيها، بهدف تبديد مخاوف الدول المانحة من مشكلة الفساد في العراق ومخاوف من ضياع أموالها التي ستقدمها لبغداد.

" 32 دولة، منها عدة دول مهمة ومعروفة بمساهماتها لم تؤكد حضورها "

وأبلغ وزير عراقي "العربي الجديد" عن وجود تردد لدى عدد غير قليل من الدول الغربية حول الموافقة على المشاركة بالمؤتمر الخاص بالمانحين للعراق في الكويت، من بينها دول أعضاء في التحالف العسكري ضد تنظيم "داعش" بقيادة واشنطن.
ولفت الوزير إلى أن "80 دولة وجهت لها دعوات رسمية وهناك أكثر من 32 دولة، منها عدة دول مهمة ومعروفة بمساهماتها الكبيرة بمثل هذه المؤتمرات، لم تبلغنا موافقتها على الحضور حتى الآن". وأكد أن "تسع دول منها طالبت بضمانات في ما يتعلق بهوية البلاد المدنية ومنع التهميش والإقصاء على أساس طائفي وديني وإنهاء سطوة المليشيات ووضع حد لملف انتهاكات حقوق الإنسان، باعتبار أن هذه الملفات خلقت البيئة المناسبة لتنظيم داعش في العراق، واستمرارها يعني أن عودته أو عودة نسخة أخرى مشابهة له غير مستبعدة على الإطلاق في السنوات الخمس المقبلة".
وأضاف الوزير نفسه "سمعنا هذا من مسؤولين في دول عدة على هامش مؤتمر دافوس. وحتى الدول التي ستشارك لديها تخوف أيضاً من موضوع ما الذي يضمن عدم عودة الإرهاب مرة أخرى لتدمر المدن وتذهب المليارات التي سنتبرع بها، والسياسة هي نفسها للحكومة لم تتغير في ما يتعلق بالشق الطائفي بالتعامل مع العراقيين".

وأكد الوزير أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي تسلم تركة طائفية كبيرة من نوري المالكي، وفشل في إصلاح كثير منها لأسباب كثيرة"، لافتا إلى أن "دولة آسيوية قدمت عام 2007 مشروع إعادة تأهيل مستشفى بالأنبار خاص بالولادة والأطفال وتم ذلك بمنحة منها، والآن تم تدميره أيضا كما دمر بالمرة الأولى خلال المعارك بين الجيش الأميركي وتنظيم القاعدة آنذاك، وهذه الدولة اعتذرت عن المشاركة اليوم". وختم بالقول "الكويتيون يحاولون أيضاً، من خلال علاقاتهم، ترغيب الدول المترددة بالمشاركة في مؤتمر المانحين لمساعدتنا، وكذلك تفعل الولايات المتحدة من خلال عدة مسؤولين في الخارجية الأميركية والسفارة الأميركية في بغداد، لكن بشكل عام هناك انطباع بأن حجم المنح التي قد يسفر عنها المؤتمر لن تكون ضمن سقف التطلعات الذي يسعى إليه العراق".

" تخوف من عدم قدرة الحكومة على معالجة الخلل الذي بسببه ظهر داعش "

وبرأي النائب في البرلمان العراقي، عبد الكريم عبطان، فإن "الحديث عن وجود مخاوف للدول المانحة حقيقي، وهي مخاوف كثيرة ومتفاوتة بين دولة وأخرى". وأضاف في حديث مع "العربي الجديد" أنه توجد "دول تتخوف من موضوع عدم قدرة الحكومة على معالجة الخلل الذي بسببه ظهر داعش، ودول أخرى تتخوف من عملية دفع أموال أو مبالغ بشكل مباشر للعراق، كونه لا يزال في صدارة القائمة بالدول الأكثر بالفساد المالي. لذلك اقترحنا قبل يومين على عدد من تلك الدول أن تعطي المبالغ التي خصصتها للعراق لشركات تابعة لها او شركات هي من تختارها لتنفذ المشروع".

من جهته، قال النائب، محمد نوري العبد ربه، وهو قيادي في تحالف القوى العراقية، إن "كثيراً من الدول اليوم تطالب بأن تتعامل مع عراق مدني لا ديني وهذا من حقهم". وأوضح في حديث مع "العربي الجديد" أن "العراق بحاجة لدولة مدنية تبتعد عن الدين وعن الطائفة حتى ينتهي التعسف والاضطهاد والانتهاكات. وأعتقد أن العبادي يحاول أن يفعل ذلك لكنه مكبّل من قبل كتل سياسية معروفة". ولفت إلى أن "الدولة المانحة تريد عراقاً مدنيّاً لا تمييز لطائفة على أخرى فيه، وتعتبر أن بقاء الوضع هشّاً يعني احتمال عودة الإرهاب والخراب وهذا رهين الإصلاح السياسي للحكومة".
وتابع "الأمور تشير إلى تقدم بشكل عام في حكومة العبادي لكننا نحتاج إلى انفتاح وتفاهمات وإعطاء العراقيين حقوقهم، بصرف النظر عن طائفتهم أو دينهم ومشاركتهم الحقيقية في بلادهم ووقف تصنيف المواطنين، وإذا مضينا في ذلك سنكون أمام دولة مدنية".
وأعرب عن اعتقاده بأن "الدول المانحة تشعر بقلق من موضوع السلام الداخلي بالعراق والفصائل المسلحة والمليشيات وانفلات السلاح، التي إذا لم تعالجها الحكومة ستهدد بحرب داخلية في العراق".