انضمت بريطانيا وإيطاليا وكندا إلى قافلة الدول التي اتخذت قرارات بتعليق بيع السلاح إلى تركيا بسبب عمليتها المتواصلة في شمال شرق سورية ضد المسلحين الأكراد، منذ الأسبوع الماضي، فيما تستعد دول أخرى للانضمام إلى القائمة.
وانضمت الدول الثلاث المذكورة إلى كل من فرنسا وألمانيا والنرويج والتشيك وفنلندة وهولندا، في حين تدرس إسبانيا سحب صواريخ "باتريوت" من تركيا في حال تصاعد التوتر بين الغرب وأنقرة.
بريطانيا التي انضمت مؤخرا، أعلنت عبر وزير خارجيتها دومنيك راب، أن حكومة بلاده تعيد النظر في كل الأسلحة التي سيتم تصديرها إلى تركيا، وتعليق تصدير أي أسلحة جديدة لها، وذلك في خطاب لمجلس العموم البريطاني.
وأكد راب أن "حقوق تركيا مشروعة، ولكن لم يكن يتوجب على أنقرة استخدام اللاجئين السوريين كورقة ضد أوروبا، وأن عملية نبع السلام هي في صالح روسيا، فحلف الشمال الأطلسي هو الأهم دوما، وعلى تركيا الابتعاد من تقوية يد روسيا"، على حد تعبيره.
وأعلنت الحكومة الكندية، الثلاثاء، أنّها علّقت مؤقّتاً إصدار "تصاريح تصدير جديدة إلى تركيا"، لا سيّما تلك المتعلّقة بالمعدات العسكرية، وذلك ردّاً على العملية العسكرية التي تشنّها أنقرة ضد الأكراد في شمال سورية.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أنها ستفرض حظراً على تصدير السلاح إلى تركيا، بسبب عمليتها العسكرية بسورية، حيث تعتبر إيطاليا من الدول الهامة في القارة الأوروبية، التي تستورد تركيا منها أسلحة إلى جانب إسبانيا. ولمحت إسبانيا كذلك إلى احتمالية لجوئها إلى هذا الموقف من تركيا في حال تواصلت العملية العسكرية.
وانضمت الدول الثلاث المذكورة إلى كل من فرنسا وألمانيا والنرويج والتشيك وفنلندة وهولندا، في حين تدرس إسبانيا سحب صواريخ "باتريوت" من تركيا في حال تصاعد التوتر بين الغرب وأنقرة.
بريطانيا التي انضمت مؤخرا، أعلنت عبر وزير خارجيتها دومنيك راب، أن حكومة بلاده تعيد النظر في كل الأسلحة التي سيتم تصديرها إلى تركيا، وتعليق تصدير أي أسلحة جديدة لها، وذلك في خطاب لمجلس العموم البريطاني.
وأكد راب أن "حقوق تركيا مشروعة، ولكن لم يكن يتوجب على أنقرة استخدام اللاجئين السوريين كورقة ضد أوروبا، وأن عملية نبع السلام هي في صالح روسيا، فحلف الشمال الأطلسي هو الأهم دوما، وعلى تركيا الابتعاد من تقوية يد روسيا"، على حد تعبيره.
وأعلنت الحكومة الكندية، الثلاثاء، أنّها علّقت مؤقّتاً إصدار "تصاريح تصدير جديدة إلى تركيا"، لا سيّما تلك المتعلّقة بالمعدات العسكرية، وذلك ردّاً على العملية العسكرية التي تشنّها أنقرة ضد الأكراد في شمال سورية.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أنها ستفرض حظراً على تصدير السلاح إلى تركيا، بسبب عمليتها العسكرية بسورية، حيث تعتبر إيطاليا من الدول الهامة في القارة الأوروبية، التي تستورد تركيا منها أسلحة إلى جانب إسبانيا. ولمحت إسبانيا كذلك إلى احتمالية لجوئها إلى هذا الموقف من تركيا في حال تواصلت العملية العسكرية.
ورغم انخفاض استيراد تركيا للسلاح من الدول السابقة، إلا أنها تظل مرتفعة خاصة من إسبانيا باستيراد ما نسبته 17 في المائة، وإيطاليا بنسبة تصل إلى 13 في المائة، ولكن لا تبدو أن حملة المقاطعة هذه قد تؤثر على تركيا التي لديها انتاج دفاعي على كافة المستويات البرية والبحرية والجوية.
ولا يبدو أن هذا الموقف سيؤثر على القرار التركي، إذ إن التطورات على الأرض والمفاوضات مع روسيا وأميركا هي التي ستحكم على قرار إنهاء العملية العسكرية من عدمه، وهو ما أكده الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريح له مؤخرا مخاطبا الدول المقاطعة بالقول "كيف أنتم شركاء في حلف الشمال الأطلسي؟ هل أنتم تعطوننا الأسلحة مجاناً؟ نحن نشتري بأموالنا، وعندما تتحدثون عن حلف الأطلسي كيف ندافع عنه، وإذا لم تعطونا السلاح فإن العالم مليء بالوجهات الأخرى للتسلح".
إلى ذلك، تستعد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لإعداد استثنناء؛ يضمن عدم تأثر مبيعات الأسلحة مع تركيا بالعقوبات، التي فرضتها الإدارة الأمريكية على أنقرة، حيث أعلنت أمس الثلاثاء، أنّه سيتم إعداد استثنناء؛ لضمان عدم تأثر مبيعات الأسلحة.
وتخشى أميركا أن تؤدي هذه العقوبات وعمليات حظر بيع السلاح، إلى مزيد من التقارب التركي الروسي عسكريا، خاصة أن أزمة شراء صواريخ "إس400" الروسية لا زالت متواصلة، حيث اعترفت الإدارة الأميركية الحالية، أن تركيا اضطرت إلى شرائها لامتناع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عن بيعها صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي.
