85 مرشحاً يتنافسون بالانتخابات البلدية في قطر

85 مرشحاً يتنافسون بالانتخابات البلدية اليوم في قطر

16 ابريل 2019
الصورة
تستمر عملية الاقتراع حتى الخامسة مساء (Getty)
+ الخط -



أعلنت وزارة الداخلية القطرية، صباح اليوم الثلاثاء، بدء عملية الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة صباحا بتوقيت الدوحة، لاستقبال الناخبين والناخبات، لتستمر عملية الاقتراع حتى الخامسة مساء من اليوم ذاته، تتلوها عملية فرز الأصوات، ثم الإعلان عن الفائزين في الانتخابات.

ويتنافس في هذه الانتخابات 85 مرشحاً، بينهم 5 مرشحات، في 25 دائرة انتخابية فقط من بين 29 دائرة، بعدما حسمت أربع دوائر بالتزكية، وهي الدائرة السابعة، والدائرة الثانية والعشرون، والدائرة السابعة والعشرون، والدائرة الثامنة والعشرون.

ووفق اللجنة الإشرافية على الانتخابات، بلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة 27730 ناخباً وناخبة، نسبة الذكور منهم 52 بالمائة ونسبة الإناث 48 بالمائة.

وأكدت وزارة الداخلية القطرية اكتمال كافة الاستعدادات الفنية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات في أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية، فيما دربت عددا من المتطوعين للتيسير على الناخبين وإرشادهم في مراكز الاقتراع.

وقال اللواء ماجد إبراهيم الخليفي، مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الإشرافية على الانتخابات، في تصريحات صحافية: "إن اللجنة وفرت كافة الإمكانيات لسير العملية الانتخابية على أكمل وجه وتيسير عملية الاقتراع على الناخبين والناخبات في جو يسوده الهدوء والاستقرار".

ووصف المرشح عن الدائرة التاسعة، حسين أحمد أبو حليقة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، الإقبال في دائرته الانتخابية بأنه جيد، وتفاعل الناخبون في الساعات الأولى مع الاقتراع. فيما أثنى مرشح الدائرة الثانية علي الشهواني، في حديثه مع "العربي الجديد"، على سير عملية الانتخابات ووصف إقبال الناخبين بأنه جيد حتى هذه اللحظة.


ويقوم المجلس البلدي المركزي، وفقاً لنصوص القانون، بمراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات وزارة البلدية والبيئة، بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.

كما يقوم ببحث النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية، ويرفع توصياته بشأنها إلى وزير البلدية والبيئة، إلا أن هناك مطالبات من المواطنين بتعديل قانون المجلس البلدي، باتجاه إتاحة دور أكبر له في مجال الرقابة والتشريع.