800 ألف جريمة اتجار بالبشر يشهدها العالم سنوياً
رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان أمجد شموط(العربي الجديد)
أكد رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان، أمجد شموط، أهمية تضافر الجهود العربية والدولية لمكافحة ظاهرة الاتجار في البشر باعتبارها من الجرائم الخطيرة العابرة للحدود، ما يستلزم التنسيق الأمني والاستخباراتي للتصدي لها.
وقال شموط على هامش مشاركته في أعمال ورشة العمل التي شهدتها الجامعة العربية حول "الجهود الوطنية والإقليمية في مكافحة الاتجار بالبشر" أمس الأربعاء، إن "المنطقة العربية تمر بتحديات كبيرة بسبب أزمة اللاجئين والنازحين من مناطق الصراعات والنزاعات المسلحة، وهو ما ألقى بآثاره السلبية على أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام، وخاصة جرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الدعارة والاستغلال الجنسي، وتجارة الأعضاء، وعمالة الأطفال، وكلها صنفتها الأمم المتحدة على أنها جرائم اتجار بالبشر".
وأوضح أن "الإحصاءات الدولية تتحدث عن نحو 800 ألف جريمة اتجار بالبشر سنويًا، وهذا رقم مرعب للغاية، وتحتاج المنطقة العربية إلى تقييم تجربة محاربة هذه الجريمة، وتقييم التشريعات، والوقوف على الممارسات والسياسات وفق الاتفاقيات، ولا بد من وضع استراتيجيات موحدة في إطار وطني، وفي إطار الجامعة العربية، وتفعيل ما هو موجود من تشريعات وسياسات لمكافحة هذه الجرائم الخطيرة".
وردا على سؤال حول جرائم إسرائيل وانتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني، أكد شموط أن "الجرائم الإرهابية انتشرت في المنطقة على نطاق واسع، وهو ما وفر مناخا لجرائم الاتجار بالبشر بأشكالها وصورها المختلفة، وبالحديث عن الاحتلال الإسرائيلي نجد هذه الجرائم تمارس بشكل يومي، فالفلسطينيون يتم حرمانهم من أبسط حقوقهم، وهذا كله له تداعيات سلبية على أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين".
وحول مشاركة مركز الجسر العربي في ورشة العمل حول الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، قال شموط إنه تم خلالها استعراض عدة أطروحات تتعلق بضرورة تفعيل المبادرات والاستراتيجيات القائمة، ومساعدة الدول على عمل استراتيجيات خاصة بها، أو تفعيل تلك الاستراتيجيات، والعمل على بناء القدرات، ونشر الوعي، والانضمام للاتفاقيات والبروتوكولات المعنية بجرائم الاتجار بالبشر، فضلا عن التعاون مع التجمعات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني لمحاربة تلك الجريمة.