800 ألف تونسي عاطل من العمل ينتظرون مكافأة الثورة

وقال الشاذلي حمّاص، الأمين العام لاتحاد الشغالين الشبان، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الاتحاد ينتظر مصادقة الحكومة على الصندوق، وأكد انتفاع قرابة 800 ألف عاطل من هذه الفكرة.

واقترح حماص تشكيل لجنة مشتركة بين أطراف حكومية وممثلين عن الاتحاد التونسي للشغالين الشبان، لتأمين سير عملية الاقتطاع.

أضاف أن موارد الصندوق ستتأتى كذلك من الهبات الخارجية.

وكلّف الاتحاد النّائبة سامية عبو بتقديم مشروع "صندوق البطالة" لطرحه على طاولة المجلس الوطني التأسيسي منذ تاريخ 26 أبريل/ نيسان 2013.

وقالت سامية عبو إنّ "الوقت حان لتمرير مشروع صندوق البطالة والمصادقة عليه داخل المجلس الوطني التأسيسي".

واقترحت أن يتم تغيير تسمية صندوق المعطلين إلى صندوق طالبي الشغل أو الشغّالين.

وأصبحت البطالة أبرز مشكلة تواجه الحكومة التونسية الجديدة، وعانى التونسيون من مشاكل متزايدة في سوق العمل في السنوات الثلاث الاخيرة، وينتظر التونسيون العاطلون من العمل مكافأة الثورة لهم.

وتبلغ نسبة البطالة في تونس حوالى 18.9 %، حسب نتائج المسح الذي أعدّه المعهد الوطني للإحصاء، منهم نحو 223 ألف من حاملي الشهادات العليا.

وحسب الدّراسة التي قام بها اتّحاد الشغالين الشبان، فإنّه يوجد في تونس حوالى 4 ملايين عامل، وإذا تبرع كل عامل بـ300 مليم من راتب كل شهر سيتم جمع ما يقارب المليار ونصف المليار سنوياً تُمنح في شكل أجور شهرية للعاطلين من العمل تصل قيمتها إلى 300 دينار شهرياً، إلى أن يحصلوا على عمل.

واتّحاد الشغالين الشبّان هو منظمة نقابية مهنية تُعنى بالشباب وتسعى للدّفاع عن حقوق الشغالين وتوفير الشغل اللائق لمنخرطيها العاطلين من العمل تأسست في 17 مارس/ آذار 2012.

من جانبه، أكّد سالم العيّاري، المنسق العام لاتحاد أصحاب الشهادات العاطلين من العمل، على ضرورة الاهتمام أكثر بملف التشغيل باعتباره من أولويات الثورة.

وأشار إلى أهمّية صندوق البطالة لتخفيف حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد.

لكن في المقابل، بيّن سالم العيّاري ضرورة تأسيس هيكل وطني لمقاومة البطالة تكون له ميزانيته وتمويلاته الخاصة وبرامجه الواضحة، حتى يقاوم آفة البطالة.

كما اقترح أن يتضمن الهيكل الوطني بنكاً للمعلومات وتجميع مشاريع وأفكار الشباب ومرافقته في مشاريع حقيقية قادرة على النجاح للنهوض بواقع العاطلين من العمل.

وقال سمير جميعي، الحاصل على الأستاذية في علوم الحياة والأرض، لـ"العربي الجديد"، إن الصندوق المقترح يشكل متنفساً هاماً للعاطلين من العمل، إذ يوفر لهم مداخيل تمكّنهم من تغطية بعض المصاريف خلال رحلة البحث عن العمل.

الشاب محرز غيضاوي، متخصص في التصوير والتصميم، يعتبر أنّ صندوق البطالة "ليس حلاً نهائياً لمشكلة العاطلين من العمل، لا سيما مع غلاء المعيشة، كما أن المنحة الشهرية لن توفر سوى مصاريف التنقل خلال البحث عن العمل".

على صعيد آخر، تساءل الشاب غيضاوى عن الآليات الكفيلة التي يمكن أن تضمن لكل عاطل من العمل الحصول على هذه المنحة، وما الذي يضمن أن لا يتحصّل عليها مَن يعمل كذلك، وهو ما من شأنه أن يثقل كاهل الصندوق.

أحمد بوزري، أحد الموظفين، يرى أن الصندوق لن يكون حلاً نهائياً لمشكلة البطالة.

في المقابل، يرفض سالم بحري، عامل يومي في شركة مقاولات، الاقتطاع من دخله الشهري، فرغم بساطة المبلغ الذي سيحذف من أجره، إلا أنه لا يثق في ما إذا كان سيوضع في الصندوق أم سيذهب الى منتفعين آخرين.

الخبير المالي والاقتصادي معز الجودي، أوضح أن الإمكانيات المالية للدولة شهدت في السنوات الأخيرة تراجعاً كبيراً جراء الأزمة السياسية والاقتصادية على حدٍ سواء، وهو ما أدى إلى تفاقم عجز ميزانية الدولة، وارتفاع نسبة التضخم إلى ما يزيد عن 10%.

وأضاف: "في المقابل، تضرّر المواطن من هذا العجز مع غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية، وبالتالي فإن اقتراح صندوق البطالة جيد ولكنه غير كاف ويحتاج إلى إجراءات مكمّلة".