%77 من اللاجئين الفلسطينيين في غزة تحت خطر الفقر
يعاني الفلسطينيون من مشاكل سياسية واجتماعية عدة، إلا أن المشاكل الاقتصادية هي الأكثر فداحة وانتشاراً، خصوصاً أن "تشتتهم" في معظم بلدان العالم، يُقابل برفض وتمييز ضدهم، ما يزيد من أزمتهم، تماماً كما هو حاصل في لبنان.
ولكن الأزمة الاقتصادية لا تقتصر على اللاجئين الفلسطينيين حول العالم، إذ أعلنت "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) أن 77% من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة هم تحت خطر الفقر وتسيطر عليهم حالة من الإحباط الشديد.
وأكد مدير عمليات المنظمة في القطاع ماتياس شمالي، في تصريحات اليوم، أن "مليون لاجئ فلسطيني من أصل مليون و300 ألف في قطاع غزة يتلقون مساعدات غذائية من الوكالة الأممية"، معرباً عن أسفه لحالة الإحباط الشديدة التي تسود أوساط اللاجئين الفلسطينيين في غزة".
وقال شمالي: "إذا لم تستطع أونروا جلب المزيد من الدعم حتى مايو/ أيار المقبل، فإن العجز المالي سيزيد وستكون المساعدات التي نقدمها للفلسطينيين في مرحلة الخطر، فضلاً عن إمكان أن تضطر الوكالة إلى إغلاق بعض مقارها".
وأوضح المسؤول الأممي أن تفويض "أونروا" بصفتها وكالة غوث لن ينتهي إلا بوجود حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة.
وكانت "أونروا" قد وجهت الاثنين الماضي، نداءً للمجتمع الدولي لتوفير 354 مليون دولار حتى تتمكن من تقديم خدماتها الإنسانية، خصوصاً في قطاع غزة الذي يرزح تحت وطأة الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أحد عشر عاماً.
وتأتي هذه التصريحات، بعد بيانات نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني هذه السنة، تفيد بأن معدلات البطالة في السوق الفلسطينية تفاقمت إلى 27.4% عام 2017، ارتفاعاً من 26.9% عام 2016، فيما تشهد نسب البطالة تفاوتاً بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ بلغت 18.1% في الضفة مقابل 43.6% في قطاع غزة.
وأضاف الجهاز أن عدد العاطلين من العمل في السوق الفلسطينية بلغ 377.3 ألف فرد في كلّ من الضفة الغربية وقطاع غزة. وبلغ عدد العاطلين من العمل في الضفة الغربية 157.1 ألفاً، بينما بلغ عددهم في قطاع غزة 220.2 ألفاً.
ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة، أوضاعاً معيشية متردية جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 11 عاماً، إضافة إلى تعثر عملية المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".
وما زاد الطين بلة، أن هذه البيانات والمناشدات أتت، بعد أشهر قليلة على "معاقبة" الولايات المتحدة الأميركية لـ"أونروا" بتخفيض قيمة تبرّعاتها من 125 مليون دولار أميركي خلال عام 2017 المنصرم إلى 60 مليون دولار هذه السنة، مع تحديد الأقاليم التي تستفيد من تلك المساعدات، ما فاجأ الوكالة.
ووصف الناطق باسم الوكالة سامي مشعشع آنذاك في حديث إلى "العربي الجديد"، القرار الأميركي بأنه "تهديد لعمل المؤسسة وخدماتها الإنسانية التي تقدّمها للاجئين الفلسطينيين".
وأوضح أنّ "هذا القرار يأتي في أعقاب أزمة مالية عرفتها الوكالة خلال عام 2017، وأزمة مالية أخرى تنتظرنا خلال عام 2018 الجاري. بالتالي، فإنّ تقليص المساعدات سوف يزيد الطين بلّة وسيجعل عملنا في خدمة خمسة ملايين وتسعمائة ألف لاجئ فلسطيني صعبة".
وأشار إلى أنّه "على الرغم من كلّ الأخبار المقلقة والمفاجئة، فإنّ الوكالة مصمّمة على الاستمرار بخدماتها في مجالاتها كافة"، مشدداً على أنّ "تلك الخدمات ما زالت قائمة والوكالة لم تغلق أبوابها".
وكان "العربي الجديد" قد أعد تحقيقاً في وقت سابق من السنة الجارية عن تأثيرات القرارات الأميركية والأزمة المالية على عمل "أونروا"، وخصوصاً في أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان عين الحلوة في محيط مدينة صيدا.
ووصف مدير الوكالة في المنطقة إبراهيم الخطيب، في حديث إلى "العربي الجديد"، أنّ "الاستقرار والأمن الاجتماعي في المنطقة سيكونان في خطر إذا توقّفت أونروا عن العمل"، مشيراً إلى أنّ ثمّة "عجزاً بنسبة 440 مليون دولار أميركي في ميزانية الوكالة، البالغة ملياراً و200 مليون دولار، وذلك منذ بداية العام الجاري".
وأوضح أنّ ثمّة "أزمة حقيقية بدأت تظهر. وعلى الصعيد الإداري وبين الموظفين، بدأنا إجراءات تقشّف لا يمكن أن يتصوّرها عقل، من أجل استمرار تقديم الخدمات للاجئين من دون أيّ تغيير أو انقطاع، حتى وإن كان ذلك على حسابنا. وصرنا نطفئ مولدات الكهرباء ساعة يومياً حتى نحافظ على كمية المازوت المطلوبة لاستمرار العمل في العيادة. وكان يحقّ للموظّف عند بلوغه الستين من عمره أن يطلب تمديد فترة خدمته حتى 62 عاماً، لكنّ هذا ألغي اليوم. أمّا إجراءات التعيين في المدارس والعيادات والتوظيف في المراكز، فقد صارت تجري بتقشف يراعي الأزمة".
(العربي الجديد، قنا)
