700 مليون دولار خسائر الثروة الحيوانية في الأردن

أعلنت جمعية مربي الماشية في الأردن، أن إجمالي خسائر القطاع جراء السياسات الحكومية التي أضرت بمربي الثروة الحيوانية على مدار السنوات الأخيرة، بلغ نحو 700 مليون دولار.

وقال زعل الكواليت رئيس الجمعية في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن قطاع الثروة الحيوانية يعاني من ظروف صعبة للغاية تدفع المربين إلى ترك النشاط، ما سيؤثر سلباً على الأردن، لاسيما ما يتعلق بالأمن الغذائي، جراء نقص كميات اللحوم والحليب.

وأوضح أن الأضرار التي لحقت بالقطاع نتجت عن ارتفاع أسعار الأعلاف وزيادة الاستيراد، الذي أضحى يستحوذ على نحو 70% من إجمالي الاستهلاك المحلي رغم توفر كميات كبيرة من اللحوم البلدية، مشيراً إلى أن القطاع يشتمل على أكثر من 3.5 ملايين رأس من الأغنام والماعز.

وأضاف أنه في مقابل سماح الحكومة بالاستيراد، فإنها تفرض رسوماً بحوالى 7 دولارات على كل رأس غنم يتم تصديره للخارج، ما يضعف فرص تسويق الخراف والأغنام الأردنية في البلدان الأخرى، خاصة الخليجية التي فتحت أسواقها للعديد من الدول.

وتابع أن الحكومة تتشدد أيضاً في استقدام الأيدي العاملة من الخارج، رغم عدم وجود أيدٍ عاملة محلية، ما زاد من معاناة مربي الثروة الحيوانية ويهدد مستقبلها، خاصة مع هجرة أعداد كبيرة من المزارعين لهذا القطاع، سيما مع انخفاض مساحات المراعي نتيجة تراجع هطول الأمطار.

وتعتبر الثروة الحيوانية أحد أهم الأنشطة الفرعية لقطاع الزراعة في الأردن، وذلك لما تسهم به من تشغيل الأيدي العاملة وتوفير سبل العمل والمعيشة لعدد من سكان الريف والبادية، بالإضافة لما تقدمه من منتجات أساسية لاستهلاك المواطنين في المملكة.

في المقابل، قال عماد الطراونة، مسؤول التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إن الحكومة تولي قطاع الثروة الحيوانية الرعاية والاهتمام من خلال دعم الأعلاف المباعة.

وأضاف الطراونة في تصريح لـ "العربي الجديد" أن الحكومة تدعم أسعار مادتي الشعير والنخالة المباعة لمربي الثروة الحيوانية، حيث يبلغ مثل سعر النخالة حوالى 100 دولار للطن فيما تكلفتها تبلغ حوالى 200 دولار، كما يتم دعم بعض أصناف الأعلاف الأخرى.

وتابع، تم طرح عدة مناقصات لشراء كميات من مادة النخالة وبيعها للمزاعين بالأسعار المدعومة إضافة إلى التعاقد على كميات كبيرة من مادة الشعير من مناشئ مختلفة، في إطار حرص الحكومة على توفير الأعلاف بأسعار مناسبة.