6.51 ترليونات دولار أصول صناديق الثروة السيادية العالمية
6.51 ترليونات دولار أصول صناديق الثروة السيادية العالمية
الصناديق السيادية تأثرت بانخفاض أسعار النفط وتلقبات البورصات (Getty)
أظهرت بيانات من شركة بريكين للأبحاث، اليوم الثلاثاء، أن أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم نمت بمقدار 200 مليار دولار على مدى العام المنتهي في مارس/آذار 2016 لتصل إلى 6.51 ترليونات دولار، رغم تقلبات الأسواق وانخفاض أسعار النفط.
ويعني ذلك معدل نمو سنوي يناهز 3% مقارنة مع معدلات بين 16% و17% في السنوات السابقة. لكن أصول الصناديق السيادية حاليا تزيد على مثلي حجمها في 2009 عندما كانت 3.22 ترليونات دولار.
وقادت الصناديق غير العاملة في السلع الأولية النمو، حيث زادت أصولها نحو 290 مليار دولار، في حين فقدت الصناديق السيادية المعتمدة على الإيرادات الاستثنائية من النفط والغاز عشرة مليارات دولار، وفق بريكين.
وفي ظل انخفاض أسعار النفط إلى حوالي 40 دولارا للبرميل، اضطرت الصناديق السيادية والبنوك المركزية في الدول المصدرة للنفط، مثل النرويج وروسيا والسعودية، إلى السحب من الاحتياطيات وتسييل الأصول للمساعدة في سد عجز الميزانيات.
وقالت بريكين: "أوضاع الاقتصاد الكلي في الآونة الأخيرة تفرض تحديات خاصة في ظل تراجع أسعار السلع الأولية، الذي يؤثر على مصدر تمويل صناديق عديدة واستمرار التقلبات بأسواق الأسهم العالمية".
وأضافت: "وفي ضوء أن صناديق سيادية كثيرة من إنشاء دول منتجة للنفط، فليس من قبيل المفاجأة أن يتباطأ معدل زيادة الأصول".
ونالت أسعار المعادن الضعيفة من صناديق السلع الأولية عموما، حيث شهدت حجم الأصول تحت إدارتها انخفاضاً إلى أكثر من النصف من 130 مليار دولار إلى 50 مليار دولار.
وإجمالا شهد 45% من الصناديق السيادية زيادة في الأصول على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، في حين شهد 36% تراجعا، واستقرت أصول 19% مقارنة مع مارس/آذار 2015.
وأشارت بريكين إلى أن نسبة متزايدة من الصناديق السيادية أصبحت تستثمر في نشاط في الأصول البديلة، لكن أدوات الدخل الثابت وحيازات الأسهم المتداولة ما زالت تشكل الجانب الأكبر من معظم المحافظ.
ويستثمر نحو 62% من الصناديق في كل من العقارات والبنية التحتية، ونحو 55% في التملك المباشر ارتفاعا من 47% في 2015، فيما يستثمر 35% من الصناديق في الديون الخاصة.
وشكلت الصناديق السيادية في الشرق الأوسط وآسيا 76% من إجمالي رأسمال القطاع، لكن بريكين أشارت إلى إطلاق 14 صندوقا جديدا في السنوات الست الماضية، وقالت إن تقارير تفيد بأن بوليفيا والفيليبين تجريان نقاشات لإطلاق صناديق جديدة.
