65 % من نساء الجزائر يتعرضن للعنف (فيديوغراف)

الجزائر
عثمان لحياني
25 نوفمبر 2016

تعاني عشرات النساء الجزائريات من العنف. حالات كثيرة تتألم في صمت، بينما تفصح نسبة ضئيلة عن العنف الممارس ضدهن، سواء من طرف الأب أو الأخ أو الزوج أو حتى الابن.

واقع مرير تعرفه الأسرة الجزائرية ويفضح داخل المحاكم، خصوصا إن تمكنت المرأة من التقدم بشكوى لدى المصالح المعنية، سواء الشرطة أو الدرك الوطني، ثم المحكمة. لكن تصريحات متفرقة لـ"العربي الجديد"، تؤكد أن غالبية النساء لا يقدمن على الشكوى مخافة الفضيحة أو العار، بينما تفضل بعضهن البقاء تحت طائلة التعنيف وتحمل تبعاته "من أجل أبنائها".
وترى بعض النساء أن تحمل المرأة للعنف الأسري مرده أنها إما مطلقة ورجعت لبيت والديها، خصوصا إن لم يكن لديها دخل مادي، أو غير متزوجة فتقبل أشكالاً متنوعة من العنف من عائلتها.
قبل أيام أكدت إحدى المحاميات في الشبكة الجزائرية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف، أن الشبكة تتلقى شكاوى واتصالات من عشرات النساء؛ أغلبهن من عائلات محافظة، حيث أكدت المحامية، التي رفضت الكشف عن اسمها، لـ"العربي الجديد"، أنها حاولت متابعة حالات عدد من النساء اللواتي يمارس عليهن العنف المجتمعي داخل الأسرة وخارجها، وأيضا في العمل.
وأضافت أن الأسرة الجزائرية تشهد تحولا صارخا بالنسبة لتفاقم سوء العلاقات بين الأخ وأخته، وبين الأب وابنته، وبين الزوج وزوجته، مشيرة إلى أن تلك التحولات تدفع بالأخ أن يعنف أو يضرب أو يشتم أخته بسبب الميراث مثلا، أو لأنها تشتغل وهو عاطل عن العمل.
وفي الجزائر ثماني مراكز للاستماع للنساء المعنفات تابعة للشبكة، وهي تعمل بالتنسيق مع وزارة التضامن والأسرة والمرأة، بهدف تكثيف الجهود للتكفل بالنساء، وفتح الباب أمام النساء المعنفات للاستماع إليهن.
وبخصوص أنواع العنف الممارس ضد النساء، كشفت الشبكة عن أنه "عنف لفظي وجسدي واعتداءات جسدية فضلا عن التحرش الجنسي"، وتعكف المراكز على إيجاد حلول للكثيرات.
ومن جانب آخر، فإن الرجال يتسببن في العنف ضد النساء بنسبة 90 في المائة. تقول الباحثة في علم الاجتماع الأسري، نورية دهار، لـ"العربي الجديد"، إنه من خلال دراسة أجرتها على 450 حالة، فإن 65 في المائة من النساء يتم تعنيفهن، حيث تترواح أعمارهن بين 25 سنة و45 سنة، مشيرة إلى أن ثلث المعنفات هن متزوجات و10 في المائة منهن مطلقات و25 في المائة عازبات.
وشددت دهار، في دراستها، على ضرورة تعريف المرأة بالقوانين التي تحميها من العنف الأسري ومختلف أشكال التمييز ضدها، خاصة وأن الظروف الاجتماعية والاقتصادية تعرف تطورا في الجزائر بالموازاة مع التفكك في الأسرة.