%65 من الإيرانيين بحاجة للمساعدات الحكومية بسبب كورونا

26 ابريل 2020
الصورة
كورونا يفاقم متاعب الاقتصاد الإيراني (فرانس برس)
+ الخط -
أظهرت نتائج استطلاع للرأي، أجراه مركز "إيسبا" لقياس الأفكار والاستطلاعات، أن نحو 65% من الإيرانيين بحاجة للمساعدات الاقتصادية الحكومية في فترة تفشي كورونا، أي أكثر من 53 مليون شخص من سكان البلاد، البالغ عددهم 83 مليون نسمة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، التي نشرتها وكالة "إيسنا" الإيرانية، اليوم الأحد، فإن 34.6% من المستطلعة آرائهم من الإيرانيين، قالوا إنهم لا يحتاجون إلى هذه المساعدات، كما أن واحدا في المائة أيضا رفضوا الرد على السؤال عما إذا كانوا يحتاجون إلى مساعدات حكومية خلال فترة كورونا.
وتظهر النتائج أن معظم الفئات الجنسية والعمرية يحتاجون إلى المساعدات، لكن أصحاب الشهادات العلمية المتدنية أكثر حاجة إليها، حيث أن 74.7% منهم، قالوا إنهم يحتاجون إلى المساعدات لتمرير حياتهم المعيشية.

وشارك مقر قيادة عمليات مكافحة كورونا في العاصمة الإيرانية في إجراء هذا الاستطلاع، الذي أجري من الخامس إلى الثامن من إبريل/نيسان الماضي في طهران، بين 1028 مواطنا، تفوق أعمارهم 18 عاما.
وبعدما أحدثت العقوبات الأميركية على إيران منذ نحو عامين أزمة اقتصادية في البلاد، جاء كورونا الجديد ليكمل مفاعيل هذه العقوبات، ويجعل الواقع الاقتصادي أكثر صعوبة من قبل، إذ أنها أجبرت الحكومة على السماح باستئناف الأنشطة الاقتصادية وفتح الأسواق والمحال التجارية خلال الأسبوعين الأخيرين.

وفي السياق أيضا، دعا المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، في وقت سابق من الشهر الجاري، الإيرانيين إلى "إطلاق أنشطة واسعة للتبرع للمحتاجين"، كما دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة كورونا، إلى تكثيف التبرع للشرائح الفقيرة خلال الشهر الفضيل.

وبلغة الأرقام، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في الحادي عشر من الشهر الحالي، أن كورونا أغلق أكثر من 1.5 مليون معمل إنتاجي حكومي وغير حكومي، مشيراً إلى أن 4 ملايين إيراني يعملون في المجالات غير الحكومية باتوا معرضين للبطالة.


ويضاف هذا الرقم إلى إجمالي العاطلين عن العمل في إيران، الذين تشير تقديرات إلى أنهم يبلغون نحو 5 ملايين شخص.

كما توقع الخبير الاقتصادي سعيد ليلاز، في تصريحات نشرتها صحيفة "همشهري" مطلع الشهر، أنه في حال استمرار الفيروس حتى آخر مايو/ أيار المقبل، فإنه سيقلص نحو 2 إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأعلنت الحكومة مؤخرا عن تخصيص ألف تريليون ريال لمواجهة تداعيات كورونا، منها منح قروض لـ23 مليون أسرة (نحو 70 مليون شخص) لكل أسرة بمقدار 10 ملايين ريال، على أن تُسدَّد خلال ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى مساعدات نقدية أخرى تقدَّم على مراحل لثلاثة ملايين من محدودي الدخل، بمقدار 80 تريليون ريال.
وبموازاة الخطة الحكومية لتقديم هذه المساعدات، لجأت إيران إلى حملات دبلوماسية مكثفة، خلال الشهرين الأخيرين بعد تفشي كورونا فيها، لدفع الإدارة الأميركية لإلغاء العقوبات أو تعليقها أو تخفيفها في هذه الظروف، إلا أنها أخفقت في التوصل إلى نتيجة، بعد رفض واشنطن ذلك.

كما أن تبعات كورونا دفعت طهران إلى تقديم طلب لصندوق النقد الدولي، منتصف مارس/آذار الماضي، للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار، إلا أن الصندوق لم يرد بعد على الطلب، وسط تصريحات رسمية إيرانية بأنه رضخ للضغوط الأميركية ورفض منحها القرض، معتبرة ذلك "جريمة ضد الإنسانية". ​

(الدولار = نحو 42 ألف ريال رسمياً و158 ألف ريال في السوق الموازية).

المساهمون