60 جنيهاً تذكرة دخول المصريين المتحف الكبير

14 أكتوبر 2019
الصورة
وزارة الآثار المصرية يتبعها حوالي 50 متحفاً (Getty)
+ الخط -
وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب المصري، يوم الأحد، على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، وتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، تمهيداً لطرحهما للتصويت النهائي في جلسات البرلمان المقبلة.

ووصف مشروع قانون تنظيم هيئة المتحف الكبير الطبيعة القانونية للهيئة ومقرها، كمجمع حضاري يشمل العديد من المباني والقاعات، فضلاً عن اختصاصات الهيئة، والأجهزة القائمة على إقرار سياساتها العامة، وتسيير شؤونها، وكذا موارد الهيئة، وطبيعة موازنتها، واعتبار أموالها أموالاً عامة.

وأدخلت اللجنة تعديلاً على المادة السابعة من القانون، تنص على أن يكون لهيئة المتحف مجلس إدارة برئاسة وزير الآثار، وعدد من الأعضاء لا يقل عن 10 أعضاء، ولا يزيد على 20 عضواً، بينما شهدت المادة العاشرة اعتراضات من النواب الذين طالبوا بإتاحة فرص العمل للمصريين، بدلاً من النص على التعاقد مع غير المصريين لتحقيق أهداف الهيئة كمجمع عالمي.

وقال وزير الآثار خالد العناني، إن مشروع القانون اختص الهيئة بالتعاقد مع شركة أجنبية لإدارة المتحف، من دون إلزامها بتعيين عمالة مصرية، مبيناً أن تكلفة إنشاء المتحف تصل إلى 20 مليار جنيه، ولا بد من الاستعانة بالخبراء في مجالات التسويق والاقتصاد والإعلام، بدعوى الحفاظ على خدمات المتحف المقدمة لزائريه.

وأشار العناني إلى أن وزارة الآثار يتبعها حوالي 50 متحفاً، لذا قررت الحكومة أن يكون للمتحف الكبير والمتحف القومي للحضارة هيئتان، لما لهما من طبيعة خاصة بوصفهما مجمعين ثقافيين، لافتاً إلى أن القانون منح هيئة المتحف الكبير الحق في تأسيس شركات المساهمة بمفردها، أو مع شركاء آخرين، أو المشاركة في شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.

وتابع أن الهدف من القانون هو تنمية الموارد الذاتية للمتحف الكبير، حتى يستطيع تدبير موارده، من خلال السماح للهيئة بإنشاء الشركات، مردفاً أن قيمة تذكرة الدخول للمصريين ستكون 30 جنيهاً، تصل إلى 60 جنيهاً للتذكرة الشاملة لكل خدمات المجمع، على أن يكون للوزير المختص استثناء بعض الفئات، مثل طلاب وتلاميذ المدارس، وغيرها من بعض الفئات الأخرى.

ونوه العناني إلى أن مساحة مجمع المتحف الكبير تصل إلى 500 ألف متر مربع، إذ يضم متحفاً في ثلث مساحته، بالإضافة إلى العديد من المسارح ودور السينما والمطاعم والأماكن الترفيهية، بحيث تكون جاذبة ليوم كامل، وليس لساعة أو ساعتين، حتى تكون فرصة حقيقية لتعريف الزائر بالحضارة المصرية، سواء كان مصرياً أو أجنبياً، على حد تعبيره.

وزاد قائلاً إن القانون يتيح مشاركة خبراء أجانب في إدارة المتحف الكبير، حيث إن هناك بالفعل منحة يابانية لتوفير الخبراء في مجال التسويق والخدمات بعيداً عن مجال الآثار، مشيراً إلى أن موارد الهيئة ستشمل التبرعات والمنح والهبات والقروض، علاوة على عائد المتحف والخدمات، من دون أن تكلف موازنة الدولة شيئاً، حسب قوله.

وختم وزير الآثار بالقول، إن المتحف القومي للحضارة مساحته تبلغ 135 ألف متر مربع، ويضم في ثلث مساحته متحفاً، وباقي المساحة تضم بعض المباني الأخرى على غرار مكتبة الإسكندرية، مستدركاً أن مصر تقدم هدية للإنسانية في مجال الحضارة والآثار، بوصف المتحف الكبير سيكون مجمعاً حضارياً متكاملاً.

من جهته، طالب رئيس اللجنة، النائب أسامة هيكل، الحكومة بضرورة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير قبل افتتاحه، موضحاً "إذا كنا نتحدث عن دعوة ملوك ورؤساء لزيارة المتحف، من غير المقبول ترك محاور المرور المؤدية إليه بهذا السوء، فهي أسوأ محاور مرورية على الإطلاق في مصر".

وأضاف هيكل أن الجزء الموصل إلى المتحف الكبير عبر الطريق الدائري هو الجزء الأسوأ على مستوى الطرق في القاهرة والجيزة، مستكملاً: "لازم تكون الواجهة حضارية ومشرفة، وعندي أمل كبير أن يكون هذا المتحف الكبير نقطة مضيئة في القاهرة".

دلالات

المساهمون