6 أشهر لماكرون في الإليزيه: إصلاحات غير مقنعة للفرنسيين

05 نوفمبر 2017
الصورة
إصلاحات غير مقنعة ومعارضة خافتة (Getty)
+ الخط -
مرت ستة أشهر على وصول إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه، بعد حملة انتخابية وعد فيها الفرنسيين بإحداث "ثورة"، كما هو عنوان الكتاب الذي أطلق به حملته الانتخابية.

وتكتب صحيفة "لوباريزيان"، اليوم الأحد "الإصلاحات لا تتوقف، من دون أي معارضة حقيقية، ولكن، أيضًا، من دون أن تنجح في إقناع عدد كبير من الفرنسيين"، وتصف الوضع الحالي بأنه في صالح الرئيس: "مستوى النمو يمكن أن يصل، ولو بصعوبة، إلى 2 في المائة، في حين أن النقابات المتنافرة لا تنجح في التعبئة، أما (المعارض اليساري) جاك لوك ميلانشون، فاعترف، في ألم وأسى، بأن ماكرون، هو الفائز، في الوقت الراهن".

وعلى الرغم من أن ماكرون شدد، مؤخرًا، على أنه ليس مهووسًا بهذه الاستطلاعات، كما كان عليه حال سلفيه نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، فإن الصعوبة التي بواجهها ماكرون في إقناع الفرنسيين تؤكدها كل استطلاعات الرأي، وهي، أيضًا، ما يمكننا قراءته في آخر استطلاع منها. فبعد ستة أشهر على الرئاسيات، عبّر 59 في المائة من الفرنسيين عن عدم رضاهم عن الأداء الحكومي.

ولم يوافق سوى 35 في المائة من الفرنسيين على سياسة ماكرون، حسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "هاريس إنتر أكتيف"، أمس السبت. ويمكن أن نقرأ في الاستطلاع أن ناخبي إيمانويل ماكرون خلال الدورة الأولى من الرئاسيات، في معظمهم، أي نحو 80 في المائة، إضافة إلى 51 في المائة من ناخبي فرانسوا فيون، عبّروا عن رضاهم عن الستة أشهر من ولاية ماكرون، بينما لم تتعدّ نسبة الارتياح من سياسة الرئيس ماكرون 20 في المائة من ناخبي بونوا هامون و18 في المائة من ناخبي مارين لوبان وجان لوك ميلانشون.

ولم يكن مفاجِئاً أن إعفاء 80 في المائة من الفرنسيين من ضريبة السكن، شكّل عامل رضا الفرنسيين على السياسة الحكومية، فقد وافق على القرار الحكومي 52 في المائة، في حين لم يدافع عن القانون الجديد حول مكافحة الإرهاب سوى 25 في المائة، أما إصلاح شروط ولوج الجامعات الفرنسية فلم يعبر سوى 24 في المائة من الفرنسيين عن موافقتهم عليه.

ومن بين أمور أخرى، اعترض كثير من الذين أجري معهم استطلاع الرأي على مشروع الرفع في ضريبة "المساهمة الاجتماعية المعممة"، ووصل المعدل إلى 45 في المائة، في حين أن 41 في المائة رفضوا قرار الحكومة الانتقاص من مساعدات السكن، كما أن إصلاح قانون الشغل تعرض، هو أيضًا، لانتقاد 35 في المائة.

وطرح الاستطلاع سؤال: "هل ينفذ الرئيس إيمانويل ماكرون سياسة يمينية أم يسارية؟ فأجاب 45 في المائة بأنهم يعتبرون سياسة ماكرون، يمينية ويسارية في آن واحد. بينما رأى 41 في المائة أن ماكرون يطبّق سياسة يمينية. في حين لم يَرَ سوى 5 في المائة، أن ماكرون ينفذ سياسة يسارية.

وحول بعض التهم اللصيقة بالرئيس ماكرون، التي تعتبره "رئيسًا للأثرياء"، يرى 63 في المائة من الفرنسيين، الذين شملهم الاستطلاع، أن سياسة ماكرون تميل لصالح الشرائح العليا، في حين أن 7 في المائة يرون أن المستفيد الأول منها هي الطبقات المتوسطة، ويرى 21 في المائة أنها سياسة لا تفيد أي طبقة سياسية، بشكل خاص.

انتهت ستة أشهر على وصول إيمانويل ماكرون إلى الإليزيه، وأثبت الرئيس، الذي لا يكلّ من الحركة، بأنه يدير كل شيء ويتحكم في كل شيء، إلى درجة أنه يغطي أحيانًا على مهام ومسؤوليات رئيس حكومته، إدوار فيليب، الذي ينفي أي طموح سياسي يتجاوز رئاسة الحكومة.

ولكن قرار الرئيس ماكرون منح رئيس حكومته وسام جوقة الشرف، رأى فيه الكثيرون لفتة شكر وتقدير للجهود التي يبذلها رئيس الحكومة في صمتٍ ومهنيةٍ وتقديرٍ للوظيفة، جلبت له تقديرًا من الجميع، معارضة وحكومة.

ولكن ما الذي سيمنع إدوار فيليب، الذي استطاع رغم الحضور الطاغي لرئيس الجمهورية أن يترك بعض بصماته على الحكومة ويحظى بشعبية أكبر، من منافسة الرئيس إيمانويل ماكرون سنة 2022؟ ألم "ينقلب" ماكرون على رئيسه هولاند، فترشح للرئاسة، كما يكرر هولاند بغضب أمام ضيوفه هذه الأيام؟ وقَبلَهما، ألم ينقلب إدوار بالادير على رئيس حزبه جاك شيراك؟

المساهمون