50 مليون دولار غنيمة العصابات في لبنان
اعتصامات في بيروت للمطالبة بإطلاق سراح المخطوفين (وكالة الأناضول)
احتل لبنان المرتبة السادسة عالمياً بين الدول التي حصلت فيها حالات خطف مقابل فدية. ووفق تقرير "خريطة المخاطر للعام 2014"، الذي أعدته مؤسسة "كونترول ريسك" العالمية، بدأت حوادث الاختطاف بشكل لافت في عامي 2011 و2012، واستمرت في العامين 2013 و2014، الامر الذي جعل لبنان في مركز متقدم على لائحة الدول غير الآمنة. إذ وردت أيضاً في اللائحة كل من سورية واليمن والعراق وليبيا.
وبحسب التقرير، فالحالات العديدة التي سجلت في الشرق الأوسط، حصلت بسبب المناخ الأمني غير المستقر، كما أن الخطف مقابل فدية هو من المشاكل المشتركة بين سورية ولبنان.
في السنتين الماضيتين، وبحسب تقارير وزارة الداخلية، تم تسجيل أكثر من 65 حادثة خطف في لبنان، معظم هذه العمليات كان فاعلوها يطالبون بفدية تبدأ بمليون دولار عن كل عملية. في حين كانت لائحة المستهدفين مؤلفة من أبناء متمولين، ومتمولين، إضافة إلى سياح عرب وأجانب.
ويشير الخبير الاقتصادي، سعيد عيسى، في هذا الإطار، الى أن الظروف السياسية والأمنية ساهمت بانتشار الجرائم بشكل عام، ومنها جرائم الخطف مقابل فدية، ويقول، لـ"العربي الجديد"، إن لبنان "يعيش منذ سنتين في جوّ من الانفلات الأمني يشبه الى حد ما ما عاشه خلال الحرب الأهلية، ويعود السبب في ذلك الى وجود صراعات إقليمية، نقل قسم منها الى داخل الأراضي اللبنانية". ويضيف: "خلال السنتين الماضيتين، ارتفع عدد جرائم الخطف، ويمكن تقسيم هذه الجرائم الى قسمين، الأول ذو طابع شخصي، ومن أجل الحصول على المال، أما الثاني فهو ذو طابع سياسي، لتصفية بعض الحسابات". ويعتبر عيسى أن الخطورة في هذه الجرائم أنها لم تكن تمسّ اللبنانيين فقط، فقد جرى اختطاف بعض المواطنين العرب والأجانب، ومن الجنسيات الخليجية لقاء فدية مادية، الأمر الذي انعكس سلباً على سمعة لبنان وبالتالي على اقتصاده.
ويفنّد عيسى أسباب انتشار حوادث الاختطاف خلال السنوات الماضية، فيقول: "تاريخياً، وتحديداً خلال الحرب الأهلية اللبنانية، انتشرت عمليات الخطف والخطف المضاد. ونلاحظ أنه مع تأزم الأوضاع السياسية، عادث هذه الموجة إلى الانتشار مجدداً، إذ لجأت العصابات الى استغلال الفوضى القائمة وضعف عمل المؤسسات لممارسة عمليات الخطف".
من جهة أخرى، يبيّن عيسى أن تردي الأوضاع الاقتصادية وغياب فرص العمل، عوامل تساهم في انتشارعمل العصابات، حيث فقد العديد من المواطنين مصادر رزقه، الأمر الذي يفتح المجال لانتشار الجرائم، كما أن انتشار الجماعات المسلحة لعب دوراً بإزدياد عمليات الخطف، حيث تعتمد الجماعات المسلحة لتمويل عملياتها على الخطف مقابل فدية بمبالغ ضخمة.
وتنتشر حوادث الخطف في عدد من المناطق اللبنانية، وتشمل في أكثر الأحيان رجال الأعمال، كبار التجار، وبعض السياح. ويبيّن الخبير الاقتصادي، إيلي يشوعي، أن "حوادث الخطف انعكست على قطاعات الاقتصاد، خاصة قطاعي التجارة والسياحة"، حيث إن القطاع السياحي يشكل حوالي 16%، والعقارات 14%، والقطاعات السياحية حوالي 9% من الناتج المحلي.
ويقول يشوعي، لـ"العربي الجديد": "خسر الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الماضية جراء أعمال العنف، ولم تقف حدود الخسائر عند هذا الحد، بل بمراقبة كميات الأموال التي دُفعت للإفراج عن المخطوفين، وخاصة أن العصابات كانت تستهدف فئة رجال الأعمال، نلاحظ أن المبالغ فاقت ملايين الدولارت، كان يمكن استثمارها في لبنان، حيث تشير التقارير الى أن المبالغ التي دفعت فاقت 50 مليون دولار".
في السنتين الماضيتين، وبحسب تقارير وزارة الداخلية، تم تسجيل أكثر من 65 حادثة خطف في لبنان، معظم هذه العمليات كان فاعلوها يطالبون بفدية تبدأ بمليون دولار عن كل عملية. في حين كانت لائحة المستهدفين مؤلفة من أبناء متمولين، ومتمولين، إضافة إلى سياح عرب وأجانب.
ويشير الخبير الاقتصادي، سعيد عيسى، في هذا الإطار، الى أن الظروف السياسية والأمنية ساهمت بانتشار الجرائم بشكل عام، ومنها جرائم الخطف مقابل فدية، ويقول، لـ"العربي الجديد"، إن لبنان "يعيش منذ سنتين في جوّ من الانفلات الأمني يشبه الى حد ما ما عاشه خلال الحرب الأهلية، ويعود السبب في ذلك الى وجود صراعات إقليمية، نقل قسم منها الى داخل الأراضي اللبنانية". ويضيف: "خلال السنتين الماضيتين، ارتفع عدد جرائم الخطف، ويمكن تقسيم هذه الجرائم الى قسمين، الأول ذو طابع شخصي، ومن أجل الحصول على المال، أما الثاني فهو ذو طابع سياسي، لتصفية بعض الحسابات". ويعتبر عيسى أن الخطورة في هذه الجرائم أنها لم تكن تمسّ اللبنانيين فقط، فقد جرى اختطاف بعض المواطنين العرب والأجانب، ومن الجنسيات الخليجية لقاء فدية مادية، الأمر الذي انعكس سلباً على سمعة لبنان وبالتالي على اقتصاده.
ويفنّد عيسى أسباب انتشار حوادث الاختطاف خلال السنوات الماضية، فيقول: "تاريخياً، وتحديداً خلال الحرب الأهلية اللبنانية، انتشرت عمليات الخطف والخطف المضاد. ونلاحظ أنه مع تأزم الأوضاع السياسية، عادث هذه الموجة إلى الانتشار مجدداً، إذ لجأت العصابات الى استغلال الفوضى القائمة وضعف عمل المؤسسات لممارسة عمليات الخطف".
من جهة أخرى، يبيّن عيسى أن تردي الأوضاع الاقتصادية وغياب فرص العمل، عوامل تساهم في انتشارعمل العصابات، حيث فقد العديد من المواطنين مصادر رزقه، الأمر الذي يفتح المجال لانتشار الجرائم، كما أن انتشار الجماعات المسلحة لعب دوراً بإزدياد عمليات الخطف، حيث تعتمد الجماعات المسلحة لتمويل عملياتها على الخطف مقابل فدية بمبالغ ضخمة.
وتنتشر حوادث الخطف في عدد من المناطق اللبنانية، وتشمل في أكثر الأحيان رجال الأعمال، كبار التجار، وبعض السياح. ويبيّن الخبير الاقتصادي، إيلي يشوعي، أن "حوادث الخطف انعكست على قطاعات الاقتصاد، خاصة قطاعي التجارة والسياحة"، حيث إن القطاع السياحي يشكل حوالي 16%، والعقارات 14%، والقطاعات السياحية حوالي 9% من الناتج المحلي.
ويقول يشوعي، لـ"العربي الجديد": "خسر الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الماضية جراء أعمال العنف، ولم تقف حدود الخسائر عند هذا الحد، بل بمراقبة كميات الأموال التي دُفعت للإفراج عن المخطوفين، وخاصة أن العصابات كانت تستهدف فئة رجال الأعمال، نلاحظ أن المبالغ فاقت ملايين الدولارت، كان يمكن استثمارها في لبنان، حيث تشير التقارير الى أن المبالغ التي دفعت فاقت 50 مليون دولار".
