5 مؤشرات ترفع أسعار النفط
توقعات بانتعاش أسعار النفط (ياسر الزيات/فرانس برس)
يبدو أن المؤشرات الاستراتيجية التي تؤثر في الأسعار العالمية للنفط اختلفت من حيث الزمان والمكان. الآن أصبحنا في عصر انتكاسة الدول الريعية في الشرق الأوسط، وخصوصاً الدول المنخرطة في منظمة "أوبك".
ونلحظ في هذا السياق، أنه توجد خمسة مؤشرات تدعم أسعار النفط في العام 2015 وستعيدها إلى حال النمو والارتفاع، وهي: حالة العراق وحجم إنتاجه داخل منظمة أوبك، بيانات الاحتياطي الأميركي، انتعاش الروبل الروسي، انتعاش الاقتصاد الصيني، تصريحات وزير النفط السعودي.
كل هذه المؤشرات أعطت زخماً كبيراً للنفط الذي تهاوى بنسبة 50% في العام الماضي ومطلع 2015، والذي استطاع حالياً استعادة 15% مما فقده خلال أكثر من سبعة أشهر. ويأتي ذلك نتيجة استقرار السوق النفطية واعادة عمليات الهيكلة والاندماج والتي ستعطي ديناميكية كبيرة جداً لعودة الأسعار بنسبة 30 ـ 35% من أصل الـ50% التي فقدتها. وهو ما سيشجع الاستثمار الأجنبي العامل في حقول النفط التقليدية للعودة إلى زخمه، بعد انحسار ثورة النفط الصخري بمرارة بعدما راهنت عليه الدول الكبرى خلال الفترة الماضية.
وبدأت قصة التعافي والاستقرار في السوق النفطية العراقية، من الظروف المناخية التي أثرت على مستويات التصدير من المنصات العائمة جنوب العراق، إضافة إلى تحدي الوصول إلى هدف الإنتاج المخطط من حقول كركوك وحقول محافظات كردستان العراق النفطية. أي الاتفاق النفطي لتصدير 550 ألف برميل يومياً على معبر كركوك ـ كردستان العراق ـ ميناء جيهان التركي. وهو ما نتوقع أن يستقر على رقم الاتفاق بعد تعهدات القادة السياسيين المتعلقة بالوصول إلى هدف الإنتاج هذا، والزيادة المقبلة من حقول جنوب العراق جراء جولة التراخيص النفطية.
أما المؤشر الثاني، فكان بيانات المخزون النفطي الأميركي ضمن مفهوم تحقيق الأمن الطاقوي. إذ حتى الآن، وبسبب الانهيارات التي تعرضت لها الحقول المنتجة للنفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، بدأ المخزون الاستراتيجي يتأثر، حتى ولو بصورة هامشية خلال نهاية الربع الأول من عام 2015. وبالتالي إن التغيّر في مشاريع الإنتاج النفطي داخل الولايات المتحدة الأميركية، معناه تغيّر خطط الإدارة الأميركية في قطاع الطاقة بصورة عامة، وهو ما سيعطي أملاً للسوق الدولية في تصاعد الأسعار بشكل تدريجي.
والمؤشر الثالث، هو عودة انتعاش الروبل، فالعملة الروسية عادت إلى الساحة في مقابل الدولار خلال الأيام الماضية نتيجة استقرار أسواق النفط في العالم من جهة، وعودة الإنتاج الحقيقي، ومعادلة العرض والطلب التي أدت إلى استقرار النفط وارتكازها على النفط الأحفوري فقط والذي أثبت أنه يهيمن على أنواع النفط البديل من جهة أخرى.
وعلى صعيد مؤشر الاقتصاد الصيني، فإن عجلة الاقتصاد العملاق قد عادت إلى النمو من جديد نتيجة تحرك الاقتصاد الدولي من جهة ونمو الطلب داخل الصين من جهة أخرى، وخصوصاً قطاع الصناعة التحويلية الذي يعد من الصناعات العملاقة في الصين الجديدة، وبذلك إن تحرك قطاع الصناعة الصيني يعطي إشارات إيجابية لأسعار النفط العالمية والسوق الدولية للطاقة.
واخيراً، يأتي المؤشر السعودي، وهو مؤشر فعال في استقراء السوق النفطية، وتصريحات صناع القرار في وزارة النفط السعودية، تدل في معظم الأحيان على توجهات "أوبك" والدول الكبرى المنتجة للنفط داخل المنظمة المصدرة للنفط. وما نقل عن الوزير الدكتور علي النعيمي من ارتياح لوضع الأسعار يعطي أملاً كبيراً لانتعاش أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2015، ويفتح طلاسم صورة الأسواق في الربع الأول من عام 2016.
إن السوق النفطية العالمية بأبعادها الثلاثة (الآسيوية والأوروبية والأميركية)، تؤشر بعودة تدريجية لأسعار نفطية مقبولة، تدعمها اتجاهات المنتجين والمستهلكين. أسعار قد تصل إلى 70 دولاراً للبرميل. وهذا ما سيعطي الأمل لانتعاش استثمارات النفط في الربع الثالث من عام 2015، نتيجة تزايد الطلب على النفط واستقرار السوق.
يبدو أن الأزمة النفطية قد عملت على تقنين نُظُم الانتاج النفطي، واستمرار النفوط التقليدية في السمو في السوق العالمية من دون منافس، وهو ما يعني انتعاش أسواق النفط وعودة الدول للعمل بصورة كبيرة في مجال الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي تدوير عجلة الاقتصاد الدولي من جديد.
(خبير نفطي عراقي)
إقرأ أيضاً: الصناعة الأردنية: قاعدة مميزة للتنافس
كل هذه المؤشرات أعطت زخماً كبيراً للنفط الذي تهاوى بنسبة 50% في العام الماضي ومطلع 2015، والذي استطاع حالياً استعادة 15% مما فقده خلال أكثر من سبعة أشهر. ويأتي ذلك نتيجة استقرار السوق النفطية واعادة عمليات الهيكلة والاندماج والتي ستعطي ديناميكية كبيرة جداً لعودة الأسعار بنسبة 30 ـ 35% من أصل الـ50% التي فقدتها. وهو ما سيشجع الاستثمار الأجنبي العامل في حقول النفط التقليدية للعودة إلى زخمه، بعد انحسار ثورة النفط الصخري بمرارة بعدما راهنت عليه الدول الكبرى خلال الفترة الماضية.
وبدأت قصة التعافي والاستقرار في السوق النفطية العراقية، من الظروف المناخية التي أثرت على مستويات التصدير من المنصات العائمة جنوب العراق، إضافة إلى تحدي الوصول إلى هدف الإنتاج المخطط من حقول كركوك وحقول محافظات كردستان العراق النفطية. أي الاتفاق النفطي لتصدير 550 ألف برميل يومياً على معبر كركوك ـ كردستان العراق ـ ميناء جيهان التركي. وهو ما نتوقع أن يستقر على رقم الاتفاق بعد تعهدات القادة السياسيين المتعلقة بالوصول إلى هدف الإنتاج هذا، والزيادة المقبلة من حقول جنوب العراق جراء جولة التراخيص النفطية.
أما المؤشر الثاني، فكان بيانات المخزون النفطي الأميركي ضمن مفهوم تحقيق الأمن الطاقوي. إذ حتى الآن، وبسبب الانهيارات التي تعرضت لها الحقول المنتجة للنفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، بدأ المخزون الاستراتيجي يتأثر، حتى ولو بصورة هامشية خلال نهاية الربع الأول من عام 2015. وبالتالي إن التغيّر في مشاريع الإنتاج النفطي داخل الولايات المتحدة الأميركية، معناه تغيّر خطط الإدارة الأميركية في قطاع الطاقة بصورة عامة، وهو ما سيعطي أملاً للسوق الدولية في تصاعد الأسعار بشكل تدريجي.
والمؤشر الثالث، هو عودة انتعاش الروبل، فالعملة الروسية عادت إلى الساحة في مقابل الدولار خلال الأيام الماضية نتيجة استقرار أسواق النفط في العالم من جهة، وعودة الإنتاج الحقيقي، ومعادلة العرض والطلب التي أدت إلى استقرار النفط وارتكازها على النفط الأحفوري فقط والذي أثبت أنه يهيمن على أنواع النفط البديل من جهة أخرى.
وعلى صعيد مؤشر الاقتصاد الصيني، فإن عجلة الاقتصاد العملاق قد عادت إلى النمو من جديد نتيجة تحرك الاقتصاد الدولي من جهة ونمو الطلب داخل الصين من جهة أخرى، وخصوصاً قطاع الصناعة التحويلية الذي يعد من الصناعات العملاقة في الصين الجديدة، وبذلك إن تحرك قطاع الصناعة الصيني يعطي إشارات إيجابية لأسعار النفط العالمية والسوق الدولية للطاقة.
واخيراً، يأتي المؤشر السعودي، وهو مؤشر فعال في استقراء السوق النفطية، وتصريحات صناع القرار في وزارة النفط السعودية، تدل في معظم الأحيان على توجهات "أوبك" والدول الكبرى المنتجة للنفط داخل المنظمة المصدرة للنفط. وما نقل عن الوزير الدكتور علي النعيمي من ارتياح لوضع الأسعار يعطي أملاً كبيراً لانتعاش أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2015، ويفتح طلاسم صورة الأسواق في الربع الأول من عام 2016.
إن السوق النفطية العالمية بأبعادها الثلاثة (الآسيوية والأوروبية والأميركية)، تؤشر بعودة تدريجية لأسعار نفطية مقبولة، تدعمها اتجاهات المنتجين والمستهلكين. أسعار قد تصل إلى 70 دولاراً للبرميل. وهذا ما سيعطي الأمل لانتعاش استثمارات النفط في الربع الثالث من عام 2015، نتيجة تزايد الطلب على النفط واستقرار السوق.
يبدو أن الأزمة النفطية قد عملت على تقنين نُظُم الانتاج النفطي، واستمرار النفوط التقليدية في السمو في السوق العالمية من دون منافس، وهو ما يعني انتعاش أسواق النفط وعودة الدول للعمل بصورة كبيرة في مجال الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي تدوير عجلة الاقتصاد الدولي من جديد.
(خبير نفطي عراقي)
إقرأ أيضاً: الصناعة الأردنية: قاعدة مميزة للتنافس
