450 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للمغرب لمواجهة كورونا

27 مارس 2020
الصورة
كورونا يجمد الحياة بالمدن المغربية (العربي الجديد)
قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص 450 مليون يورو للمغرب بهدف مساعدته على مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة اليوم الجمعة عن توفير الاتحاد الأوروبي دعماً عاجلاً للمغرب بقيمة 150 مليون يورو من أجل الاستجابة للحاجات التي أحدثت من أجلها المملكة صندوقا لمواجهة جائحة كورونا.


وسيعمل الاتحاد بعد ذلك على توفير 300 مليون يورو للمملكة بهدف مواجهة الوباء عبر تسريع تعبئة تلك الأموال لحاجيات الموازنة الاستثنائية، حسب بيان مشترك بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.

وكشفت الحكومة عن هذا الدعم بعد المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والمفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع والسياسة الأوروبية للجوار أوليفر فارهليي.
وانصبت المباحثات حول تصور الجائحة والوسائل التي يفترض توظيفها على الصعيد الوطني على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمواجهتها.


ومن جانب آخر، أعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عن دعم للمغرب في حدود 670 ألف دولار بهدف المساهمة في مواجهة الجائحة.

ويسعى المغرب إلي تعبئة موارد ذاتية بهدف مواجهة الجائحة، حيث يعتمد على هبات شركاته العامة والخاصة والأثرياء والتبرعات التي تأتي من المواطنين.


وأسست الحكومة بتعليمات من العاهل محمد السادس، صندوق لمواجهة جائحة كورونا، حيث حدد له مبلغ 1.1 مليار دولار، ستأتي من موازنة الدولة برسم العام الحالي.

ووصلت قيمة الهبات المعلن عنها من قبل الشركات الحكومية والخاصة والأثرياء والأشخاص، إلى حدود الآن، دون احتساب تلك التي لم يكشف عن قيمتها والمساهمات التي ستأتي عبر أجور مسؤولين وبرلمانيين، إلي حوالي 2.9 مليار دولار.

وأتاحت الدولة للمساهمة الشعبية، حيث يمكن للأفراد تحويل تبرعاتهم للصندوق عبر حساب بنكي وضع لذلك الغرض، سواء عبر وكالاتهم المصرفية أو وكالات تحويل الأموال.

ويتولى الصندوق توفير المعدات الطبية والبنيات الصحية الضرورية لمواجهة جائحة كورونا، كما سيساهم في الحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية في ظل توقف قطاعات إنتاجية وتعليق النقل الجوي والبري والبحري.

وقررت لجنة اليقظة الاقتصادية توفير 210 دولار في الشهر للذين خسروا وظائفهم، من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الصحي.

 ويرتقب أن تعمد الحكومة إلى تعديل قانون مالية العام الحالي، بهدف استحضار التطورات المرتبطة بالفيروس والجفاف، علماً أنها لجأت إلى تجميد الترقيات وإلغاء التوظيف الجديد.