40 % من السوق التونسية تحت عباءة اقتصاد الظل
انتشار اقتصاد الظل في أحياء تونس(فتحي بلعيد/فرنس برس/getty)
تسيطر السواق السوداء أو اقتصاد الظل، على 40% من المنتجات في السوق التونسية. سوق تتفوق على الدولة والقانون، وتهيمن على 60% من سوق الحبوب والخضار. هذا الواقع أدخل تونس في صراع مع تجار السوق السوداء، الذين ارتفعت أعدادهم كثيراً في الآونة الأخيرة، مستفيدين من الأحداث السياسية والأمنية التي عصفت بالبلاد.
تخنق السوق السوداء الاقتصاد التونسي، وتحرمه من عائدات الضرائب على السلع، وتؤثر سلباً على العملة المحلية وعلى القدرة الشرائية للمواطنين وسط ممارسات احتكارية صارخة. أما الحكومة التونسية فتعرف خطورة الوضع الحالي، وتقول على لسان الوزير المكلف بالاقتصاد، إن هذه الظاهرة أصبحت تؤرقها، تماماً كما تشكل تحدياً لغالبية بلدان العالم.
تفاصيل المشكلة
فقد تضرر الدينار التونسي تلقائياً بفعل الاحتكارات والمضاربات غير القانونية والتهريب وتمدد السوق السوداء، ليتراجع بنسبة 19% أمام الدولار منذ عام 2011.
ويشرح الوزير المكلّف بالملفات الاقتصادية نضال الورفلي لـ"العربي الجديد" أنّ "السوق السوداء تمثل هاجساً سلبياً يؤرق العالم بأكمله، ولا يقتصر الأمر على تونس". ويؤكدّ أنّ بعض قوانين تحرير أسعار المواد عمّقت أزمة السوق السوداء في تونس.
ويلفت الورفلي إلى أن "السوق السوداء أصبحت تنافس مؤسسات الدولة الاقتصادية، لا بل تسيطر هذه السوق على 40% من مبيعات المنتجات (المدعومة وغير المدعومة) في السوق التونسية، خاصة في مواد البناء والسجائر والبنزين والأدوية". ويضيف "هذا الأمر ينعكس ارتفاعاً على الأسعار ويزيد من غلاء المعيشة في مقابل ضعف القدرة الشرائية للمواطن".
فعلياً، تستهدف منظومة السوق السوداء حالياً مختلف المنتوجات الضرورية والكمالية بالنسبة للمواطن. وتؤكد مصادر "العربي الجديد" أن أخطر ما في السوق السوداء هو تجارة الدواء. المثال الأكثر تداولاً هو ما حصل في عام 2013. حيث استوردت تونس عبر قنوات التجار، حوالى 9 آلاف حبة فياغرا، بيعت 4 آلاف حبة منها فقط في الصيدليات، واستحوذت السوق السوداء على الكمية المتبقية.
ويتكرر هذا الواقع في غالبية السلع والخدمات المطروحة، من تجارة البنزين، مروراً ببطاقات الحفلات، وصولاً إلى تذاكر حضور مباراة "ديربي" لكرة القدم. حتى إن احتكار عدد من المحال لبيع العلم التونسي، خلق سوقاً سوداء لبيع العلم في المناسبات الوطنية.
اختناق الاقتصاد الرسمي
ويعتبر نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله أنّ "السوق السوداء صارت تخنق الاقتصاد الوطني، وقد تحدث خللاَ في الموازنات، وذلك في حال لم تتحرك الحكومات لتحرر الاقتصاد الوطني من مضاربات واحتكار السوق السوداء لكل المواد المدعّمة وغير المدعّمة".
ويؤكد سعد الله أن "السوق السوداء باتت تستأثر بـ60% من سوق الحبوب والخضار". ويلفت إلى أن "هذه السوق تستحوذ على كل المنتجات، وتتجاهل كل القوانين الرادعة، خاصة في ظل غياب الاستقرار السياسي". ويشير سعد الله إلى أن "منظمة الدفاع عن المستهلك تعمل للحد من هذه الآفة، ولكنها تحتاج إلى تحرك شامل من مؤسسات الدولة، وإرادة سياسية توقف توسع هذه الظاهرة".
وتبيّن إحصاءات نشرتها أخيراً وكالة التبغ والوقود التونسية، أن السوق السوداء تستحوذ أيضاً على 42% من سوق السجائر.
ويقول منصور، أحد بائعي السجائر المهربة، إنّه يلجأ إلى شراء السجائر المهربة من الجزائر؛ لأنها أقل كلفة من السجائر المحلية، ما يعفيه من الانتظار المطول في طوابير قباضات المالية (مكاتب إدارة الضرائب) للحصول على ترخيص.
أمّا إدريس، أحد زبائن السوق السوداء، فيقول إنّه يشتري كل حاجاته من السوق السوداء. ويكتفي بشراء السجائر من الأسواق الشرعية، وإن بضعف ثمنها، كونه يعتبر أنها أقل ضرراً على صحته.
تخنق السوق السوداء الاقتصاد التونسي، وتحرمه من عائدات الضرائب على السلع، وتؤثر سلباً على العملة المحلية وعلى القدرة الشرائية للمواطنين وسط ممارسات احتكارية صارخة. أما الحكومة التونسية فتعرف خطورة الوضع الحالي، وتقول على لسان الوزير المكلف بالاقتصاد، إن هذه الظاهرة أصبحت تؤرقها، تماماً كما تشكل تحدياً لغالبية بلدان العالم.
تفاصيل المشكلة
فقد تضرر الدينار التونسي تلقائياً بفعل الاحتكارات والمضاربات غير القانونية والتهريب وتمدد السوق السوداء، ليتراجع بنسبة 19% أمام الدولار منذ عام 2011.
ويشرح الوزير المكلّف بالملفات الاقتصادية نضال الورفلي لـ"العربي الجديد" أنّ "السوق السوداء تمثل هاجساً سلبياً يؤرق العالم بأكمله، ولا يقتصر الأمر على تونس". ويؤكدّ أنّ بعض قوانين تحرير أسعار المواد عمّقت أزمة السوق السوداء في تونس.
ويلفت الورفلي إلى أن "السوق السوداء أصبحت تنافس مؤسسات الدولة الاقتصادية، لا بل تسيطر هذه السوق على 40% من مبيعات المنتجات (المدعومة وغير المدعومة) في السوق التونسية، خاصة في مواد البناء والسجائر والبنزين والأدوية". ويضيف "هذا الأمر ينعكس ارتفاعاً على الأسعار ويزيد من غلاء المعيشة في مقابل ضعف القدرة الشرائية للمواطن".
فعلياً، تستهدف منظومة السوق السوداء حالياً مختلف المنتوجات الضرورية والكمالية بالنسبة للمواطن. وتؤكد مصادر "العربي الجديد" أن أخطر ما في السوق السوداء هو تجارة الدواء. المثال الأكثر تداولاً هو ما حصل في عام 2013. حيث استوردت تونس عبر قنوات التجار، حوالى 9 آلاف حبة فياغرا، بيعت 4 آلاف حبة منها فقط في الصيدليات، واستحوذت السوق السوداء على الكمية المتبقية.
ويتكرر هذا الواقع في غالبية السلع والخدمات المطروحة، من تجارة البنزين، مروراً ببطاقات الحفلات، وصولاً إلى تذاكر حضور مباراة "ديربي" لكرة القدم. حتى إن احتكار عدد من المحال لبيع العلم التونسي، خلق سوقاً سوداء لبيع العلم في المناسبات الوطنية.
اختناق الاقتصاد الرسمي
ويعتبر نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله أنّ "السوق السوداء صارت تخنق الاقتصاد الوطني، وقد تحدث خللاَ في الموازنات، وذلك في حال لم تتحرك الحكومات لتحرر الاقتصاد الوطني من مضاربات واحتكار السوق السوداء لكل المواد المدعّمة وغير المدعّمة".
ويؤكد سعد الله أن "السوق السوداء باتت تستأثر بـ60% من سوق الحبوب والخضار". ويلفت إلى أن "هذه السوق تستحوذ على كل المنتجات، وتتجاهل كل القوانين الرادعة، خاصة في ظل غياب الاستقرار السياسي". ويشير سعد الله إلى أن "منظمة الدفاع عن المستهلك تعمل للحد من هذه الآفة، ولكنها تحتاج إلى تحرك شامل من مؤسسات الدولة، وإرادة سياسية توقف توسع هذه الظاهرة".
وتبيّن إحصاءات نشرتها أخيراً وكالة التبغ والوقود التونسية، أن السوق السوداء تستحوذ أيضاً على 42% من سوق السجائر.
ويقول منصور، أحد بائعي السجائر المهربة، إنّه يلجأ إلى شراء السجائر المهربة من الجزائر؛ لأنها أقل كلفة من السجائر المحلية، ما يعفيه من الانتظار المطول في طوابير قباضات المالية (مكاتب إدارة الضرائب) للحصول على ترخيص.
أمّا إدريس، أحد زبائن السوق السوداء، فيقول إنّه يشتري كل حاجاته من السوق السوداء. ويكتفي بشراء السجائر من الأسواق الشرعية، وإن بضعف ثمنها، كونه يعتبر أنها أقل ضرراً على صحته.
