4 قطاعات تغيب عن مؤتمر مصر الاقتصادي
جانب من مؤتمر شرم الشيخ (فرانس برس)
غابت أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية في مصر، عما وصفه محللون اقتصاديون بـ "مزاد" الاستثمارات الأجنبية، خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، الذي اختتم أعماله يوم الأحد الماضي، بعد انعقاد دام ثلاثة أيام.
وقال مسؤولون حكوميون ومستثمرون إن قطاعي الصحة والتعليم غابا عن المشهد في مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري"، بينما حضر قطاعا الصناعة والزراعة على استحياء.
وبحسب رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، فإن الحصيلة النهائية للاستثمارات والقروض، التي حصلت عليها مصر في المؤتمر، بلغت 60 مليار دولار، موضحا أنه جرى توقيع عقود استثمارات مباشرة بقيمة 36.2 مليار دولار، والاتفاق على مشروعات ممولة مثل إنشاء محطات للكهرباء وغيرها بقيمة 18.6 مليار دولار، بالإضافة إلى 5.2 مليارات دولار من صناديق ومؤسسات دولية كقروض مع وزارة التعاون الدولي.
وتركزت غالبية التعاقدات ومذكرات التفاهم، التي أبرمتها الحكومة المصرية مع الشركات الأجنبية في قطاعات الكهرباء والبترول والعقارات، ليستحوذ القطاع العقاري وحده على أكثر من نصف التعاقدات.
وقال مسؤول في وزارة الصحة المصرية، في تصريح لمراسل "العربي الجديد" في القاهرة، إن عدد المشروعات التي طُرحت في القطاع كان ثلاثة مشروعات، أعلنت إحدى الشركات المصرية عن اعتزامها تنفيذها بقيمة 800 مليون جنيه (104.8 ملايين دولار).
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاستثمار في قطاع الصحة في مصر يعد مربحاً، مقارنة بغيره من الدول المجاورة في ظل وجود سوق كبير للأدوية، لكنه لم يجد زخما خلال المؤتمر. وبلغت مبيعات الأدوية في مصر خلال العام الماضي 3.9 مليارات دولار بنمو 10% عن عام 2013، وفقا لبيانات القطاع.
كما غاب القطاع الصناعي عن مؤتمر شرم الشيخ، وفق المسؤولين. وتعد شركات قطاع الأعمال أبرز قطاعات الصناعة، التي غابت عن المشهد، خاصة شركات الغزل والنسيج المملوكة للدولة.
وقال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن استثمارات القطاع تتجاوز 60 مليار جنيه (7.8 مليارات دولار) ويتطلب تطويراً كبيراً ومساندة من الدولة.
ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قطاع الصناعة يعد من أكثر القطاعات التي توفر فرص عمل.
وأضاف المرشدي في تصريح خاص أن "توفير حوافز للنشاط قادر على تشغيل نحو ثلاثة ملايين فرد خلال خمس سنوات على الأكثر، لكن الحكومة لم تضع القطاع ضمن الفرص الاستثمارية التي سوقتها في مؤتمر شرم الشيخ، نتيجة الخسائر التي يحققها القطاع سنويا".
وبلغت خسائر شركات الغزل والنسيج خلال العام المالي الماضي الذي انتهى في يونيو/حزيران 2014 نحو 2.3 مليار جنيه (301.4 ملايين دولار)، مقابل 1.8 مليار جنيه (235.9 مليون دولار) خلال العام السابق.
وتأمل الحكومة خفض معدلات البطالة إلى 10% خلال خمس سنوات، مقابل 13.2% حاليا بما يعادل 3.6 ملايين عاطل.
كما غاب قطاع الزراعة عن مؤتمر شرم الشيخ . وقال مسؤول في البنك الدولي في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن تمويلات البنك الدولي للقطاع الزراعي في مصر، ستقتصر على تطوير البنية التحتية الخاصة بالقطاع، خاصة تطوير الترع في مناطق غرب الدلتا شمالي البلاد.
وأضاف المسؤول في البنك الدولي الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه على الحكومة المصرية أن تبدأ في خطة عاجلة وطارئة للتعامل مع القطاع في ظل الفقر المائي الذي يحاصرها بشدة، خاصة مع إعلان إثيوبيا استكمال سد النهضة الذي يُخشى من أن يقتطع جزءاً كبيراً من حصة مصر في مياه النيل خلال السنوات المقبلة.
وتستهدف الحكومة المصرية استصلاح أربعة ملايين فدان، خلال مدة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال المسؤول "البنك الدولي لن يموّل أية برامج زراعية ضمن مشروع أربعة ملايين فدان، التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في ظل ارتفاع تكلفة الاستصلاح والفقر المائي الذي تمر به مصر".
وعزا المسؤول في البنك ذلك إلى أن "مصر تتعامل مع أزمة المياه ببطء شديد.. هي لا تعي حجم الأزمة التي تمر بها".
اقرأ أيضا:
"إعمار" الإماراتية تنفي مشاركتها في بناء العاصمة الجديدة لمصر
ويعد قطاع التعليم الأقل حظاً في خريطة الاستثمارات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، إذ لم يسجل اتفاقات تذكر بشأن الاستثمار فيه.
وقال وزير الدولة للتعليم الفني، محمد يوسف، في تصريح إلى مراسل "العربي الجديد"، إن وزارته تستهدف تطوير المدارس الصناعية والفنية خلال الفترة الحالية، عبر توقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات مالية دولية لتقديم الدعم المالي والفني. وفقاً للوزير تبلغ مخصصات وزارته في الموازنة الحالية 9 مليارات جنيه (1.17 مليار دولار).
وانعقد مؤتمر شرم الشيخ، بمشاركة 80 دولة، بالإضافة إلى 25 منظمة إقليمية ودولية، و2500 مشارك و775 شركة، بحسب مسؤولين بالحكومة المصرية.
وقال أحمد إبراهيم، المحلل الاقتصادي المصري، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن أغلب الاتفاقات والعقود التي تم الإعلان عنها، تتركز في قطاعات الطاقة والكهرباء والعقارات.
وأضاف إبراهيم أن "مشاريع الطاقة التي تم الإعلان عنها لم تأت إلا في ظل تقديم الحكومة إغراءات للشركات قد تأتي على حساب استنزاف ثروات البلاد، على غرار ما حدث في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطاحته ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011".
وتابع أن أغلب الاستثمارات التي تم الإعلان عنها في قطاع العقارات لا تتعلق بالمواطن متوسط أو محدود الدخل، وإنما بمشروعات تم الترويج لها بشكل متضخم، لافتا إلى أن أغلب الاستثمارات الأجنبية، خاصة الخليجية التي شهدتها مصر في قطاع العقارات خلال السنوات الماضية، خاصة في عهد مبارك، كانت عبارة عن مضاربات دفعت الأسعار لتسجيل قفزات غير مبررة، وزادت من أزمة محدودي ومتوسطي الدخل في الحصول على سكن.
اقرأ أيضا:
سيناء المصرية غرقت في الظلام طيلة أيام المؤتمر الاقتصادي
متى تمطر السماء ذهباً؟
رافع "أنقاض" بدرجة مهندس زراعي في مصر
وقال مسؤولون حكوميون ومستثمرون إن قطاعي الصحة والتعليم غابا عن المشهد في مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري"، بينما حضر قطاعا الصناعة والزراعة على استحياء.
وبحسب رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، فإن الحصيلة النهائية للاستثمارات والقروض، التي حصلت عليها مصر في المؤتمر، بلغت 60 مليار دولار، موضحا أنه جرى توقيع عقود استثمارات مباشرة بقيمة 36.2 مليار دولار، والاتفاق على مشروعات ممولة مثل إنشاء محطات للكهرباء وغيرها بقيمة 18.6 مليار دولار، بالإضافة إلى 5.2 مليارات دولار من صناديق ومؤسسات دولية كقروض مع وزارة التعاون الدولي.
وتركزت غالبية التعاقدات ومذكرات التفاهم، التي أبرمتها الحكومة المصرية مع الشركات الأجنبية في قطاعات الكهرباء والبترول والعقارات، ليستحوذ القطاع العقاري وحده على أكثر من نصف التعاقدات.
وقال مسؤول في وزارة الصحة المصرية، في تصريح لمراسل "العربي الجديد" في القاهرة، إن عدد المشروعات التي طُرحت في القطاع كان ثلاثة مشروعات، أعلنت إحدى الشركات المصرية عن اعتزامها تنفيذها بقيمة 800 مليون جنيه (104.8 ملايين دولار).
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاستثمار في قطاع الصحة في مصر يعد مربحاً، مقارنة بغيره من الدول المجاورة في ظل وجود سوق كبير للأدوية، لكنه لم يجد زخما خلال المؤتمر. وبلغت مبيعات الأدوية في مصر خلال العام الماضي 3.9 مليارات دولار بنمو 10% عن عام 2013، وفقا لبيانات القطاع.
كما غاب القطاع الصناعي عن مؤتمر شرم الشيخ، وفق المسؤولين. وتعد شركات قطاع الأعمال أبرز قطاعات الصناعة، التي غابت عن المشهد، خاصة شركات الغزل والنسيج المملوكة للدولة.
وقال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن استثمارات القطاع تتجاوز 60 مليار جنيه (7.8 مليارات دولار) ويتطلب تطويراً كبيراً ومساندة من الدولة.
ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قطاع الصناعة يعد من أكثر القطاعات التي توفر فرص عمل.
وأضاف المرشدي في تصريح خاص أن "توفير حوافز للنشاط قادر على تشغيل نحو ثلاثة ملايين فرد خلال خمس سنوات على الأكثر، لكن الحكومة لم تضع القطاع ضمن الفرص الاستثمارية التي سوقتها في مؤتمر شرم الشيخ، نتيجة الخسائر التي يحققها القطاع سنويا".
وبلغت خسائر شركات الغزل والنسيج خلال العام المالي الماضي الذي انتهى في يونيو/حزيران 2014 نحو 2.3 مليار جنيه (301.4 ملايين دولار)، مقابل 1.8 مليار جنيه (235.9 مليون دولار) خلال العام السابق.
وتأمل الحكومة خفض معدلات البطالة إلى 10% خلال خمس سنوات، مقابل 13.2% حاليا بما يعادل 3.6 ملايين عاطل.
كما غاب قطاع الزراعة عن مؤتمر شرم الشيخ . وقال مسؤول في البنك الدولي في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن تمويلات البنك الدولي للقطاع الزراعي في مصر، ستقتصر على تطوير البنية التحتية الخاصة بالقطاع، خاصة تطوير الترع في مناطق غرب الدلتا شمالي البلاد.
وأضاف المسؤول في البنك الدولي الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه على الحكومة المصرية أن تبدأ في خطة عاجلة وطارئة للتعامل مع القطاع في ظل الفقر المائي الذي يحاصرها بشدة، خاصة مع إعلان إثيوبيا استكمال سد النهضة الذي يُخشى من أن يقتطع جزءاً كبيراً من حصة مصر في مياه النيل خلال السنوات المقبلة.
وتستهدف الحكومة المصرية استصلاح أربعة ملايين فدان، خلال مدة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال المسؤول "البنك الدولي لن يموّل أية برامج زراعية ضمن مشروع أربعة ملايين فدان، التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في ظل ارتفاع تكلفة الاستصلاح والفقر المائي الذي تمر به مصر".
وعزا المسؤول في البنك ذلك إلى أن "مصر تتعامل مع أزمة المياه ببطء شديد.. هي لا تعي حجم الأزمة التي تمر بها".
اقرأ أيضا:
"إعمار" الإماراتية تنفي مشاركتها في بناء العاصمة الجديدة لمصر
ويعد قطاع التعليم الأقل حظاً في خريطة الاستثمارات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، إذ لم يسجل اتفاقات تذكر بشأن الاستثمار فيه.
وقال وزير الدولة للتعليم الفني، محمد يوسف، في تصريح إلى مراسل "العربي الجديد"، إن وزارته تستهدف تطوير المدارس الصناعية والفنية خلال الفترة الحالية، عبر توقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات مالية دولية لتقديم الدعم المالي والفني. وفقاً للوزير تبلغ مخصصات وزارته في الموازنة الحالية 9 مليارات جنيه (1.17 مليار دولار).
وانعقد مؤتمر شرم الشيخ، بمشاركة 80 دولة، بالإضافة إلى 25 منظمة إقليمية ودولية، و2500 مشارك و775 شركة، بحسب مسؤولين بالحكومة المصرية.
وقال أحمد إبراهيم، المحلل الاقتصادي المصري، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن أغلب الاتفاقات والعقود التي تم الإعلان عنها، تتركز في قطاعات الطاقة والكهرباء والعقارات.
وأضاف إبراهيم أن "مشاريع الطاقة التي تم الإعلان عنها لم تأت إلا في ظل تقديم الحكومة إغراءات للشركات قد تأتي على حساب استنزاف ثروات البلاد، على غرار ما حدث في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطاحته ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011".
وتابع أن أغلب الاستثمارات التي تم الإعلان عنها في قطاع العقارات لا تتعلق بالمواطن متوسط أو محدود الدخل، وإنما بمشروعات تم الترويج لها بشكل متضخم، لافتا إلى أن أغلب الاستثمارات الأجنبية، خاصة الخليجية التي شهدتها مصر في قطاع العقارات خلال السنوات الماضية، خاصة في عهد مبارك، كانت عبارة عن مضاربات دفعت الأسعار لتسجيل قفزات غير مبررة، وزادت من أزمة محدودي ومتوسطي الدخل في الحصول على سكن.
اقرأ أيضا:
سيناء المصرية غرقت في الظلام طيلة أيام المؤتمر الاقتصادي
متى تمطر السماء ذهباً؟
رافع "أنقاض" بدرجة مهندس زراعي في مصر
