4 أولويات لدى الناخبين المغاربة

وأكدت جميلة أنّ الإصلاحات السياسية لا تحتل الأولوية لديها، "نحتاج إلى من يرفع قدراتنا الشرائية، من يحد من حالة العوز التي نعيشها، لم نعد نهتم بمن يردد الشعارات والخطابات".

ويتشارك العديد من المغاربة بالرأي نفسه مع جميلة لجهة اعتبار أنّ قضايا الصحة والتعليم والسكن والمعيشة تشكل الأولوية لديهم. وتحدث عبد الرحمن، لـ"العربي الجديد"، عن أولويات ومطالب عدة، لكنّه توقف عند أهمية الأمن الغذائي بالنسبة للمغاربة، وضرورة أخذه من قبل الحكومة المقبلة بعين الاعتبار، قبل أن يتطرق إلى قضايا التعليم والسكن والصحة، مشدداً على ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات في هذه القطاعات.  

واعتبر أنّ "هذه الإصلاحات لا يمكن أن تتحقق في ظل كثرة الأحزاب، خصوصاً عند تشكيل ائتلاف حكومي على غرار ما حدث بعد انتخابات 2011". ورأى أنّ "كثرة الأحزاب لم تفد المواطنين، إذ إن تضارب البرامج من جهة والشروط التي تفرض من جهة ثانية تجبر الحزب الأساسي الذي يتولى تشكيل الحكومة على تقديم تنازلات فيعجز في نهاية المطاف عن تنفيذ برنامجه الانتخابي".

وعلى الرغم من عدم إفصاح عبد الرحمن بشكل صريح عن هوية الحزب الذي سيختاره، فإنّه يؤكد لـ"العربي الجديد" أنّه سيصوت لمن يعتقد أنّه قادر على تشكيل أغلبية.

بدوره، قال حسن (اسم مستعار)، لـ"العربي الجديد"، إنّه "اختار المشاركة في الانتخابات لإتاحة الفرصة أمام الحكومة الجديدة، للخروج مما يعتبره إصلاحات شكلية إلى إصلاحات جدية"، مضيفاً أنّ "التعليم يأتي في سلم الأولويات يليه موضوع الصحة بالنسبة إليه".

وفي محاولة لتفسير أسباب تصدر قضايا التعليم والصحة وباقي المواضيع الاجتماعية والاقتصادية مطالب المواطنين، أوضح الباحث الاجتماعي، رشيد جرموني، لـ"العربي الجديد"، أنّه "في جميع المحطات الانتخابية المغربية التشريعية والمحلية تتصدر هذه المطالب الأولوية عند المواطنين العاديين، خصوصاً غير المسيسين والذين لا ينتمون إلى أحزاب".

وأضاف "هذه الفئة من المواطنين لا يهمها برامج الأحزاب، بل ماذا سيحققه لها هذا الحزب أو ذاك"، مشيراً إلى أنّه "ربما تعزف فئات من المواطنين عن التصويت، لأنهم لا يلاحظون ما يجمع بين ما هو سياسي واجتماعي.

كما أكّد أنّ "أسباب هذا التوجه معقدة، وجزء من ذلك يرتبط بالنظام السياسي المغربي"، موضحاً أنّ "المغرب قائم على نظام الملكية الذي يقرر في القضايا المصيرية"، لافتاً إلى أنّ "البرنامج المالي للدولة (الميزانية)، والذي على أساسه تتحدد أولويات الدولة، يخلو من بصمات الأحزاب".

وبحسب  الباحث الاجتماعي فإنّ "القضايا التي تمسّ المعيشة اليومية للمواطن تعطي الحصة الأكبر للقرار فيها للملك والمحيط الملكي، وهذا ما يجعل من العملية الانتخابية بالنسبة للبعض غير ذات جدوى"، مشيراً إلى أنّه لا ينكر "وجود بعض المطالب التي تحققت، لكنها بقيت ضعيفة".

ورداً على مجموعة من التساؤلات حول ما إذا كان هناك تغيّر قد طرأ على دخل الأسر، وعن حصول رفاه اجتماعي، وتوزيع جديد للثروة بشكل يقلل من سيطرة الأغنياء على حساب الطبقات الأخرى، ردّ جرموني "لا، الطبقات الوسطى تضررت بشكل كبير جداً".