4 أسباب وراء تطبيع السياسة النقدية الأوروبية

22 ديسمبر 2018
الصورة
برنامج التيسير الكمي استخدم لمواجهة الأزمات المالية(Getty)
+ الخط -
قال تحليل اقتصادي صدر اليوم السبت إنه على الرغم من ضعف تعافي منطقة اليورو وتصاعد المعوقات المرتبطة بتباطؤ النمو العالمي وازدياد الشكوك بشأن السياسة النقدية، فقد قرر البنك المركزي الأوروبي مؤخرا إنهاء شراء الأصول في إطار برنامج التيسير الكمي في وقت أبكر مما كان مقرراً في السابق.

وأشار بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، إلى أن هناك أربعة أسباب وراء قرار المركزي الأوروبي بالتوجه نحو تطبيع السياسة النقدية، أولها أن السياسة النقدية غير التقليدية حققت هدفها الرئيسي جزئيا، وقاربت معدلات البطالة أدنى مستويات لها في عشر سنوات، وقد تم تحييد مخاطر الانكماش الاقتصادي بالكامل في الوقت الراهن.

ووفقا للتحليل الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فإن السبب الثاني يتمثل في أن هناك قيودا على المشتريات الإضافية من سندات القطاع العام تفرضها قواعد مبطنة مرتبطة بأحكام معاهدة "ماستريخت" حول تمويل البنك المركزي الأوروبي للدول الأعضاء.

أما السبب الثالث لاعتماد هذا القرار، بحسب التحليل، فيتمثل في إمكانية أن يدفع تخفيض برنامج التيسير الكمي إلى زيادة تطبيع السياسة النقدية من خلال جولات من رفع أسعار الفائدة، مما سيتيح للسياسة النقدية التحسب لأي تراجع اقتصادي محتمل في المستقبل.

وحسبما أفاد به التحليل، فإن السبب الرابع يتمثل في عدم تمكن برنامج التيسير الكمي من تحقيق التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، كما أن الآثار الجانبية لبرنامج شراء الأصول خلقت مخاوف بشأن الاستقرار المالي وتقويض أنظمة المعاشات التقاعدية، ولا يزال التضخم، وخاصة التضخم الأساسي، منخفضاً عند مستوى 1.9% و1.1% على التوالي.

وبرامج التيسير الكمي تعتبر أدوات غير تقليدية للسياسة النقدية يتم استخدامها بعد الأزمات المالية والركود الاقتصادي العميق، وفي مثل هذه الحالات، غالباً ما يجري تخفيض الديون لفترة طويلة من الوقت وتميل أسعار الفائدة إلى الوصول بسرعة إلى مستويات اسمية عند الصفر أو قريبة منه.

وبدأ البنك المركزي الأوروبي رسميا في تنفيذ برنامجه للتيسير الكمي، أو البرنامج الموسع لشراء الأصول، في مارس 2015، وفي ذلك الوقت، كانت الضغوط التي شكلها تراجع التضخم تخلق مخاطر انكماشية حقيقية على خلفية نوبات جديدة من الضعف الاقتصادي في أعقاب أزمة الديون الأوروبية.


وتباينت أحجام شراء الأصول من قبل البنك المركزي الأوروبي، حيث بلغت ذروتها عند 80 مليار يورو شهرياً في الفترة 2016-2017، وأضاف برنامج شراء الأصول موجودات بقيمة 2.3 تريليون يورو للبنك المركزي الأوروبي، مما ساهم في خلق فوائض في الاحتياطيات بقيمة 1.9 تريليون يورو.

وأعلن المركزي الأوربي في 2017 عن نيته في بدء تخفيض أو التخلي التدريجي عن صافي مشترياته من الأصول، كما أكد مؤخرا أنه سيوقف صافي المشتريات بعد ديسمبر/كانون الأول 2018، وفي حين ينتظر الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن خطة التخفيض، سيواصل البنك المركزي الأوروبي إعادة استثمار الأرباح المتحققة من السندات التي تحل تواريخ استحقاقها لمدد زمنية إضافية.

(اليورو = 1.14 دولار)

(قنا، العربي الجديد)

المساهمون