على الرغم من اتساع دائرة استخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، والذي أوقع عشرات الضحايا في اليومين الأخيرين، تستمر التظاهرات العراقية في بغداد والمحافظات الجنوبية، وسط تزايد أعداد المحتجين بشكل لافت.

وتجددت المواجهات بين عناصر الأمن والمتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، بعدما أسقط المحتجون كتلا إسمنتية عالية وضعها عناصر الأمن حول الساحة، بينما واجههم عناصر الأمن بقنابل الغاز والرصاص الحي، ما أسفر عن تسجيل عشرات من حالات الاختناق في صفوفهم، بينما تطارد القوات الأمنية بعض المتظاهرين في أزقة البتاويين القريبة من ساحة التحرير.

وتجمع المتظاهرون في ساحة التحرير عصر اليوم، بينما يتوافد مئات المتظاهرين من مناطق بغداد نحو الساحة، ووفقا للناشط المدني هلال الزبيدي، فإن "الأجهزة الأمنية صعدت القمع بشكل مكثف، في محاولة لإخماد التظاهرات".

وأكد لـ"العربي الجديد" أن "هناك إصراراً من الشعب على مواصلة التظاهرات، وأن الأعداد الكبيرة التي وصلت إلى الساحة، أثبتت للحكومة أننا لن نتراجع".

وفي المحافظات الجنوبية، في ذي قار تحديدا، قتل متظاهر وأصيب أكثر من 60 متظاهرا، بنيران القوات الأمنية، العديد منهم أصيبوا برصاص حي، عقب إغلاق المتظاهرين عددا من دوائر الدولة وإصرارهم على استمرار الاعتصامات. ومازال عدد من الإصابات بحالة خطرة، بينما اخترق الغاز الذي أطلقته عناصر الأمن مستشفى الحبوبي في المدينة، وتم إخلاء المصابين منها، بينما ما تزال الاشتباكات مستمرة في المدينة.

وفي النجف تمكن المتظاهرون الغاضبون من إغلاق دوائر التربية وديوان المحافظة وديوان الوقف الشيعي ودائرة الخزينة، وسط تشديد أمني واستمرار للإضراب العام، بينما يستمر مئات المتظاهرين بالتوافد نحو ساحة التظاهرات.

من جهتها، أعلنت "المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان" في العراق، أن "حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قد تجاوزت الـ300 قتيل".

وأكد المتحدث باسم المفوضية علي أكرم البياتي، أن "حصيلة الضحايا بلغت 301 قتيل، إضافة إلى 15 ألف مصاب، منذ بدء الاحتجاجات"، فيما أعلنت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي بعد ذلك بساعات عن ارتفاع العدد إلى 319 قتيلا حتى عصر الأحد، محذرة من وجود ضغوطات على مفوضية حقوق الإنسان من قبل كتل سياسية.

ومع تصاعد أعمال العنف هذه، أكدت الرئاسات العراقية في اجتماع لها، رفضها استخدام العنف ضد المتظاهرين، وتوعدت بمحاسبة المتورطين بها.

ووفقا لبيان رئاسي، فإن "كلا من رؤساء الجمهورية برهم صالح والوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بحثوا في اجتماع اليوم ملف التظاهرات والتطورات السياسية والأمنية في البلاد"، مبينا أنهم أكدوا رفضهم لأي "حل أمني لفض التظاهر السلمي، والمحاسبة الشديدة لأية مجابهة تعتمد العنف المفرط".

كما بحثوا "حالات الاختطاف التي تجري ضد ناشطين من قبل جماعات منفلتة وخارجة عن القانون، وكذلك جرائم الاعتداء على المتظاهرين، وهي أعمال موجهة يجري التحري عنها والوقوف على المتسببين بها وإنزال العقاب القانوني بهم"، مؤكدين أنه "لن يبقى معتقل واحد من المتظاهرين".