300 ألف موظف حكومي في ليبيا بلا رواتب منذ سنوات

25 ابريل 2020
الصورة
أزمة معيشية بسبب انقطاع الرواتب (فرانس برس)
+ الخط -
ينتظر 300 ألف موظف حكومي في ليبيا رواتبهم التي لم يصرف عدد كبير منها منذ عام 2014، وفق التقارير الرسمية. وقال وليد محمد، وهو موظف في المؤسسة الوطنية للنفط لـ "العربي الجديد" إنهُ يعمل في المؤسسة منذ ما يقرب ثلاث سنوات من دون الحصول على راتبه. وشرح أنه حتى اليوم لم يتم تثبيته في الوظيفة "وأقوم بمراجعة شبه يومية لوزارة المالية بشأن الراتب من دون جدوى". 

وشرحت الموظفة انتصار الورشفاني، من الهيئة العامة للبيئة، أن رواتبها لم تصرف منذ ست سنوات، وهي تنتظر بين موافقة ديوان المحاسبة ووزارة المالية إدراج اسمها في منظومة الرواتب. وأضافت أنه لا يوجد أي توضيح حكومي حول سبب التأخير. وقالت إن هناك رواتب سوف تصرف عن العام الحالي فقط، فيما سيتم ترحيل الرواتب المتأخرة.

ومن أمام وزارة المالية في وسط العاصمة طرابلس، تقف مجموعة من الموظفين للسؤال عن سبب تأخير رواتبهم. وقال حسين الشامس، الموظف في مصلحة الأحوال المدنية في فرع الجبل الغربي، إنه لم يحصل على راتبه منذ سنة، "ولا يعقل أن نستمر في العمل بلا مدخول".

كذلك، لفت بشير مصلح، الموظف في إحدى الشركات العامة المتعثرة، إلى أنه لا يزال ينتظر حلاً لتصفية الشركة التي كان يعمل فيها للحصول على رواتبه المتأخرة، "والموظفون في المؤسسات المتعثرة بلا عمل ومحسوبون على الكادر الوظيفي للحكومة ولكنهم لم يتلقوا رواتب منذ عام 2013".

وقال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري إن عدد الموظفين الحكوميين الذين لم يحصلوا على رواتبهم كان 90 ألفاً في عام 2014، وبدأ يتصاعد وصولاً إلى 300 ألف موظف. وشرح أن السبب يعود إلى القرارات العشوائية التي اتخذت من قبل الحكومات المتعاقبة.

ويصل عدد العاملين في القطاع الحكومي إلى 1.8 مليون موظف حكومي، ويشكلون نحو 25 في المائة من سكان ليبيا، ويبلغ الحد الأدنى للأجور في ليبيا 450 ديناراً أو 321 دولاراً، وتستحوذ الرواتب على 56% من اجمالي الإنفاق العام، بحسب بيانات لمصرف ليبيا المركزي.

وكانت وزارة المالية قد فرضت استخدام الرقم الوطني في الحصول على الراتب الشهري عبر المنظومة الإلكترونية. ويتيح الرقم الوطني وضع رقم مرجعي مميز لكل مواطن في الدولة، ويستخدمه المواطنون للوصول إلى بياناتهم الأساسية في قاعدة البيانات الوطنية، ويستخدم في صرف الرواتب ويستهدف منع صرف الرواتب لذات الشخص إذا كان يعمل في أكثر من جهة تابعة للدولة، لمنع الازدواج الوظيفي.